كورونا تعصف بخطط الخصخصة في مصر

تعصف جائحة فيروس كورونا الجديد بخطط الحكومة المصرية، لبيع شركات وبنوك حكومية، بغرض توفير موارد مالية للدولة التي تشهد عجزاً مزمناً، رغم معدلات الاقتراض غير المسبوقة، وفرض المزيد من الضرائب، ورفع الأسعار على مختلف السلع والخدمات بشكل متواصل، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم قبل نحو ست سنوات.

واستبعد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في البلاد، طرح البنك حصة من أسهمه في البورصة هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا. واعتمدت الحكومة خطة لطرح حصة من أسهم البنك والعديد من الشركات العامة في البورصة كأحد أدوات الخصخصة بشكل غير مباشر.

وقال فايد، إن "البنك بدأ إجراءات عملية الطرح ولكن تم إيقافها نتيجة للظروف العالمية، فالأمور لم تتضح، والأسواق العالمية غير مستقرة وما زالت مضطربة بسبب كورونا، وسيتم النظر في الطرح مرة أخرى"، مضيفا، وفق وكالة رويترز، أمس الأربعاء، أنه "من الصعب أن يتم الطرح خلال العام الجاري، فالأمر مرهون بتحسّن الأوضاع العالمية".

وكان رئيس بنك القاهرة قد قال، في مارس/آذار الماضي، إن خطة بيع الحصة، البالغة قيمتها نحو 500 مليون دولار، ستظل قائمة إذا استمر اهتمام المستثمرين رغم الفيروس.

لكن المؤشرات الرسمية تظهر خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية، وهو ما يقلص آمال الحكومة في نجاح أي طروحات للشركات في البورصة.

وتكبدت البورصة خسائر بقيمة 122.5 مليار جنيه (7.7 مليارات دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث هبط رأس المال السوقي إلى 585.4 مليار جنيه بنهاية يوليو/تموز، وفق رصد لـ"العربي الجديد".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فنادق مصر تسرح العمال رغم الدعم الحكومي

وتشهد مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، تراجعاً ملموساً في ظل تداعيات كورونا، التي ألقت بظلال سلبية واسعة، لا سيما على السياحة والصادرات، كما أضرت بشكل كبير بتحويلات المصريين العاملين في الخارج والتي تعد محركاً مهماً للعديد من المجالات التي تعتمد على إنفاق الأسر.

وجاءت الخسائر رغم الدعم الذي خصصه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحيلولة دون هبوط السوق، أمام تداعيات الجائحة، حيث قرر في 22 مارس/آذار الماضي، تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم الأسهم، بينما أعلن بنكا الأهلي ومصر الحكوميان قبله ضخ 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم.

ويأتي بيع أصول الدولة، رغم الاقتراض المكثف، حيث أضحت مصر تعتمد منذ نحو ست سنوات على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين، لتوفير النقد الأجنبي. وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار بنهاية السنة المالية الماضية 2029/2020، التي انتهت في آخر يونيو/حزيران الماضي. ورفع الصندوق توقعاته للديون إلى 126.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، ثم إلى 127.3 مليار دولار في نهاية يونيو 2022.