كواليس زيارة شكري للقدس المحتلة...بصمات عهد مبارك وأثمان سياسية

ضمن هذا السياق، تشكل زيارة شكري، الأولى من نوعها لوزير مصري للقدس المحتلة منذ اللقاء الثلاثي المصري الأردني الإسرائيلي في يوليو/ تموز 2007 بين وزراء الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، والأردني عبدالله الخطيب، والإسرائيلية تسيبي ليفني، تكريساً لهذا المسار. مع العلم أن وزير الخارجية المصري الراحل أحمد ماهر، تعرض لهجوم من مواطنين فلسطينيين غاضبين من زيارته للقدس أثناء صلاته في المسجد الأقصى، في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2003، بينما انقطعت كل الزيارات الدبلوماسية رفيعة المستوى منذ ثورة 25 يناير.

كما أن زيارة شكري تنطوي على رسالة تأييد لممارسات الاحتلال، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومحاولات فرض الرؤية الإسرائيلية لعملية السلام ونسف أي مبادرة لا تلبي طروحات الاحتلال. ويحدث كل ذلك وسط ارتياح إسرائيلي لتوجهات النظام المصري، والذي انعكس في مواقف عدة، بما في ذلك تصريحات للسفير الإسرائيلي بالقاهرة حاييم كورين الذي قال "إن الفترة الراهنة واحدة من أفضل الأوقات في العلاقات بين الدولتين، في مجال التعاون بين الحكومات"، مؤكداً أن "هناك تعاوناً جيداً بين الجيشين، حيث لدينا تفاهمات حول شبه جزيرة سيناء".

تناغم شكري ونتنياهو

في غضون ذلك، عكست تصريحات كل من نتنياهو وشكري عقب اللقاء الذي عقد بينهما أمس مدى التناغم بين النظام المصري والمسؤولين الإسرائيليين، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومما قاله نتنياهو "أنتظر بفارغ الصبر النقاش المشترك بيننا، إنني أرحب باقتراح الرئيس السيسي لإطلاق مبادرة تقودها مصر من أجل تحقيق السلام مع الفلسطينيين وسلام إقليمي، وأدعو الفلسطينيين للسير على خطى مصر والأردن والعودة لطاولة المفاوضات. هذه هي الطريق الوحيدة التي يمكننا أن نحل عبرها الخلافات وأن نحقق حلم السلام على أساس حل دولتين لشعبين".
من جهته، حاول وزير الخارجية المصري، والذي لم يكشف عن زيارته إلا صباح أمس، تبرير خطوته بالقول "إن زيارتي هي جزء من الالتزام المصري العميق لاستقرار المنطقة، ولا سيما للمواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، إننا نأمل ببناء جسور الثقة بين الشعوب وأن نتقدم باتجاه إحراز سلام سيؤدي إلى نتائج إيجابية للمنطقة". وأضاف شكري "إن انتشار الإرهاب في المنطقة يهدد العملية السلمية، وإنه لا يمكن استمرار الوضع القائم". ونقلت مصادر إسرائيلية تقديرات بأن زيارة شكري قد تكون للتمهيد لزيارة نتنياهو لمصر، فيما ذكرت مصادر فلسطينية في وقت سابق أن مصر حاولت تنظيم لقاء بين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلا أن الأخير رفض ذلك دون ضمانات مسبقة حول مستقبل المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي إطار تبرير الزيارة أيضاً، أعلنت الخارجية المصرية، في بيانٍ أمس، أن "الزيارة تستهدف توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالجوانب السياسية في العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية". وأوضح البيان أن "الزيارة ترتبط بالدعوة التي أطلقها السيسي للجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، لاستئناف مفاوضات السلام، والتوصّل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يحقق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسلام والأمن لإسرائيل". وأضاف البيان أن "الزيارة مرتبطة أيضاً بالزيارة التي قام بها شكري إلى رام الله في 29 يونيو/ حزيران الماضي، وانعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السلام في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، وصدور تقرير الرباعية الدولية، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، وتوجيه دفعة لعملية السلام من خلال إعادة وضع القضية الفلسطينية في دائرة الاهتمام الدولي بعد فترة من الجمود".
وكانت "العربي الجديد" قد انفردت بنشر معلومات عن توجه أحد مساعدي سامح شكري إلى القدس المحتلة أثناء زيارته الأخيرة إلى رام الله، وتمّ تأكيدها على لسان مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات خاصة، أمس، بأن "زيارة المساعد كانت إعداداً لزيارة سامح شكري".

دور إسحق مولخو


كما تكشف المصادر نفسها أن "لجنة من الخارجية والاستخبارات المصرية اجتمعت قبل 6 أشهر بالمحامي الإسرائيلي إسحق مولخو، والذي يُعتبر أحد المستشارين السياسيين المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي كان مسؤولاً عن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين قبل العدوان على غزة في عام 2012. وتمّ الاتفاق بين الجانبين على أن تكون زيارة وزير الخارجية المصري إلى القدس، بداية لتحريك العلاقات السياسية الثنائية، بما يوازي التنسيق الأمني والاستخباراتي بين البلدين بشأن الأوضاع في سيناء والحدود المشتركة".

وتشير المصادر إلى أن "اتفاقات مولخو مع الجانب المصري تشمل تحركاً مشتركاً في عدد من المجالات؛ كبحث إمكانية عودة المفاوضات بين إسرائيل والرئيس الفلسطيني محمود عباس من دون شروط مسبقة ومن دون رعاية مشتركة من أطراف إقليمية ودولية عديدة، وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، خصوصاً في مجالات الصناعة والزراعة. كما يطاول التحرك ملف تصفية العوائق القانونية أمام الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية السابقة، بشأن تصدير الغاز الطبيعي".

ومولخو، إلى جانب دوره السياسي التفاوضي المعروف لحساب نتنياهو، هو أحد الممثلين القانونيين لرجل الأعمال المصري حسين سالم، الصديق المقرّب للرئيس المخلوع حسني مبارك. وكانت قد ترددت معلومات عقب ثورة يناير وهروب حسين سالم من مصر، بأن مولخو هو الذي باشر الدفاع عن مصالح سالم في سويسرا، وعدد من الدول الأوروبية، تحديداً في ما يتعلق بنقل ملكية أسهم سالم في عدد من الشركات، من بينها شركة "شرق البحر المتوسط للغاز"، إلى رجال أعمال من جنسيات أخرى بهدف إخفاء الحجم الحقيقي لأموال حسين سالم.

كما أن مولخو كان شريكاً لحسين سالم في تحفيز الحكومتين المصرية والإسرائيلية، لتوقيع اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل عام 2005. بالتالي يُعتبر من أكثر الشخصيات بين الجانبين إدراكاً بالكيفية التي يُمكن بها تسوية النزاع المالي حول خسائر توقف تصدير الغاز، والمعروض حالياً أمام جهات تحكيم دولية مختلفة، أبرزها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار "إكسيد".

وكانت مصر قد أوقفت تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل نهاية عام 2011، لسببين؛ الأول، بسبب تفجير خط الغاز العابر بسيناء أكثر من مرة. والثاني، بفعل صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا المصرية عام 2010، بإلزام وزارة البترول بإجراء مراجعة دورية لسعر تصدير الغاز لإسرائيل، والذي كان موقعاً بسعر 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، الأمر الذي استغلته الحكومة الإسرائيلية وشركة "أمبال أميريكان إزرايل" لمقاضاة مصر وتحصيل نحو ملياري دولار، تعويضاً لشركة كهرباء إسرائيل.

وفي نهاية العام الماضي، وبتحوّل مصر من دولة مصدّرة إلى مستوردة للغاز، أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على تصدير الغاز لمصر بقيمة 257 مليون دولار، بواقع 9 دولارات للمليون وحدة حرارية. إلّا أن الاتفاق النهائي بين الجانبين تعثر بسبب استمرار النزاع القانوني على تسوية مشاكل تصدير السنوات السابقة.

وفي السياق، ذكرت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد"، أن "مباحثات نتنياهو وشكري شملت استعراض سيناريوهات التعامل مع ملف الغاز، بعد توافقهما، بناء على جهود لجنة الخارجية والاستخبارات مع مولخو، على ضرورة تسوية الملف واستئناف علاقات استيراد وتصدير الغاز بين شركات إسرائيلية وأخرى مشاركة في حقول إسرائيلية مع شركات قابضة مصرية وأخرى أجنبية عاملة في مصر". وساهم مولخو باعتباره "خبيراً في التفاوض مع الفلسطينيين"، في وضع مسودة مبدئية للضمانات التي تطلبها إسرائيل لقبول تفعيل مبادرة السيسي، بحسب المصادر المصرية، والتي تؤكد أن زيارة شكري شهدت الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مصرية إسرائيلية لبحث آليات التنفيذ.


سد النهضة والاتحاد الأفريقي

من جهة ثانية، أوضحت المصادر أن "محادثات نتنياهو وشكري تناولت نتائج جولة الأول في أفريقيا"، مشيرة إلى أنه "هناك اهتماماً إسرائيلياً بما ستؤول إليه مستجدات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا"، لكنها رفضت الحديث عن دور إسرائيلي في الوساطة بين البلدين، قائلة إن "الوقت مبكر لإطلاق أوصاف كهذه على الاهتمام الإسرائيلي بالموضوع استراتيجياً وإقليمياً".

إلا أن مصادر أخرى قريبة الصلة من دوائر الحكم المصرية أشارت في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن المحور الأهم خلال المباحثات هو الجزء المتعلق بوساطة قام بها نتنياهو أخيراً بناء على مطلب مصري لدى إثيوبيا لحلحلة الأزمة بين القاهرة أديس أبابا المتعلقة بسد النهضة، حيث لفتت المصادر إلى أن هناك انفراجة في الموقف الإثيوبي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

بدورهم، يرى مراقبون أن "هناك فرصة أكيدة أمام إسرائيل لأداء دور وساطة بين الجانبين، للتفاهم حول التعاون في فترة ملء الخزان التي تثير معظم الخلافات العالقة، لا سيما أنها تتولى فعلياً إدارة جزء من موارد إثيوبيا المائية، ولها شركات مساهمة في الاستثمارات الأجنبية بسدّ النهضة. في المقابل فإن إسرائيل في حاجة إلى دعم مصر السياسي لإعادتها عضواً بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي".

وتضمن إسرائيل دعم إثيوبيا بما لها من ثقل إفريقي واضح باعتبارها دولة المقر للاتحاد الإفريقي، وعلاقات وطيدة بدول شرق وجنوب إفريقيا، لكنها تريد أيضاً دعماً مصرياً يكون رسالة لجميع الدول العربية في هذا التوقيت تحديداً، ويكون أيضاً سبباً لإحراج الدول العربية الرافضة لعضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد وعلى رأسها الجزائر والسودان.

وفي السياق، تؤكد المصادر نفسها قريبة الصلة من دوائر الحكم المصرية لـ"العربي الجديد" أن "القاهرة لا تعارض حصول إسرائيل على عضوية مراقب بالاتحاد الأفريقي"، متابعة "علينا إدراك أن إسرائيل تربطها علاقات قوية بعدد من دول القارة، بحق مشتركات كثيرة بينهم في مقدمتها انتشار الديانة اليهودية بعدد ليس بالقليل في كثير من هذه الدول، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين هذه البلدان وإسرائيل"، على حد قول المصادر.

"لغة المصالح"

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن "لغة المصالح باتت تحكم المنطقة، وعلينا أن ندرك أنه ليس بوسعنا الوقوف في أماكننا بدون حركة كثيراً، ورأينا جميعاً الموقف التركي وتطبيع العلاقات مع إسرائيل وتنازلها عن المطالب الخاصة برفع الحصار عن غزة"، على حد قولها. وبحسب المصادر أيضاً "لن نتخلى عن القضية الفلسطينية بل تشكل أولوية لنا، ولكن هناك متغيرات على الساحة الإقليمية والمصرية يجب التعامل معها بشكل مختلف في إطار المصالح".

وفي السياق يمكن إدراج زيارة شكري في إطار مبادرة السيسي التي أطلقها في مايو/ أيار الماضي، الهادفة إلى خلق بيئة مواتية لاستئناف المفاوضات "المباشرة" بين إسرائيل والفلسطينيين بهدف "إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق أمن وسلامة إسرائيل، وتوسيع علاقات التطبيع بينها وبين الدول العربية".

وحينها استقبل نتنياهو ووزراء حكومته مبادرة السيسي بترحاب واضح، يعبّر بوضوح عن مدى قوة التنسيق الذي يأخذ منحىً تصاعدياً منذ وصول السيسي للسلطة، سواء على الصعيد الأمني والعسكري أو السياسي. كما شهد عهد السيسي إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، وتوطيد التعاون الأمني والعسكري، خصوصاً في "مجال محاربة الإرهاب بشمال شرق سيناء"، كما بات معروفاً عبر شهود عيان مشاركة طائرات إسرائيلية من دون طيار في عمليات المراقبة والتمهيد للضربات العسكرية المصرية، لمعاقل تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وعلى الرغم من أن نتنياهو كان قد أعلن قبل ذلك بأيام رفض المبادرة الفرنسية للسلام، إلا أنه رحب بتصريحات السيسي واعتبرها صادرة من "قائد يمكن الوثوق فيه".
ويرغب السيسي في أداء دور إقليمي برعاية أميركية، يضمن استقرار حكمه، تحديداً بعد فقدانه جزءاً من مصداقيته في المجتمع الغربي، لا سيما في أوروبا، بسبب انتهاكات نظامه المتزايدة في مجال حقوق الإنسان. ويدعم هذا الاتجاه أن السيسي، والذي لم يشارك في أي معركة عسكرية عدا حرب الخليج، لا يعتبر إسرائيل عدواً، وهو لا يشيد بأي قرار اتخذه الرئيس الراحل أنور السادات إلّا اتفاق السلام مع إسرائيل.