كهرباء الأردن... تجاوزات من الشركات ترفع قيمة الفواتير 100%

كشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني النائب موسى هنطش عن تجاوزات خطيرة ترتكبها شركات الكهرباء الأردنية تؤدي إلى تحميل المواطنين والمشتركين بالتيار الكهربائي أعباء مالية كبيرة من دون وجه حق.

وقال النائب هنطش في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن شركات الكهرباء ترتكب تجاوزات ترتب زيادة على الفواتير الشهرية التي يدفعها المواطن بنسبة لا تقل عن 100%، من خلال تحميله بدل الفاقد من التيار الكهربائي والذي يقدر بحوالي 22% من الطاقة الكهربائية التي تصل إلى المشتركين وتُفقد لأسباب فنية أو نتيجة عمليات السرقة.

وتزايدت الشكاوى في الأردن من ارتفاع كبير طاول أسعار الكهرباء والذي أظهرته قيمة الفواتير الصادرة عن استهلاك الشهرين الماضيين، فيما تحاول شركة الكهرباء الأردنية تبرير الزيادة بارتفاع استهلاك المواطنين بسبب برودة الطقس وقضاء العائلات وقتاً أطول في المنازل بسبب العطل الرسمية.

واعتبر مواطنون وخبراء أن شركة الكهرباء تتبع طرقاً غير مباشرة لرفع تعرفة الكهرباء، ومن ذلك تحميل المواطنين كلفة الفاقد والإبقاء على بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً، وكذلك عدم وجود معادلة واضحة لاحتساب فروقات الدعم التي تقول الحكومة إنها لا تزال تقدمها للمستهلكين.

وتتابع لجنة التحقق من صحة فواتير الكهرباء والتي شُكّلت بناء على طلب من مجلس النواب وأسندت متابعة أعمالها إلى ديوان المحاسبة وعدة جهات مختصة، الملف. وأعلنت اللجنة أن شركات الكهرباء تقوم بتحميل المشتركين أيضاً الفوائد المترتبة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الشركات من البنوك لتمويل عملياتها المختلفة.

وبيّن النائب هنطش أن الشركات تدعي أن تحميل الفوائد على الفواتير الشهرية يأتي بسبب التأخر في سدادها. وقال إن من التجاوزات أيضاً تحميل المواطنين والمشتركين قيمة الطاقة الكهربائية المتعاقد عليها بين شركات التوليد وشركة الكهرباء الوطنية حيث يتم توزيع الكميات غير المستهلكة كل شهر على قيمة الفواتير، وفق ما يسمّى بـ"عقود الإذعان".

وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لهذه الغاية ستعلن تقريرها رسمياً الأسبوع المقبل وإلى أن مجلس النواب سيتخذ قراراً صارماً بحق الشركات التي رفعت قيمة فواتير الكهرباء من دون أي مبرر وبشكل مخالف للقانون. وأشار إلى أنّ معدل استهلاك الأردن من الطاقة الكهربائية يبلغ سنوياً حوالي 3620 ميغاواط.

كذلك تطرّق النائب هنطش إلى أنه من الاختلالات المرتكبة أيضاً بند فرق أسعار الوقود الذي يتم استيفاؤه من فواتير الكهرباء الشهرية. وقال إن هناك عدداً كبيراً من الشكاوى التي تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء على الرغم من ثبات الاستهلاك، إذ إن شركة الكهرباء الأردنية ساقت تبريرات غير منطقية، فالمواطن عادة ما يبرمج نفسه على استهلاك محدد وغالبية الأسر لا تستخدم الكهرباء لغايات التدفئة، وبالتالي فإن زيادة أسعار الكهرباء غير مقبولة ولا بد من التراجع عنها.

وتابع: "لقد نبّه مجلس النواب مرات عدة إلى خطورة رفع تعرفة الكهرباء على المواطنين، ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية وسط عدم وجود مبررات لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء وزيادتها لانخفاض أسعار النفط وتوفر العديد من البدائل لتوليد التيار الكهربائي".

وقال رئيس اللجنة النيابية المشتركة مع ديوان المحاسبة لدراسة فواتير الكهرباء النائب خالد البكار، إن تقرير اللجنة توصل إلى أن المعادلات التي يتم على أساسها إصدار فواتير الكهرباء غير عادلة. وأضاف أن هناك تشوّهاً كبيراً في شرائح الاستهلاك، إضافة إلى التشوّه الناتج عن فرق أسعار الوقود ورسم النفايات التي يتحملها المواطن من دون وجه حق.

وبين أن تقرير اللجنة سيعلن يوم الأحد وسيحتوي على نسب الفاقد وتكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وغيرها.

بدوره، أكد مسؤول في وزارة المالية الأردنية في تصريح لـ"العربي الجديد" إن صندوق النقد يضغط بالفعل على الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء، بما يساهم في تقليص عجز الموازنة. وأضاف أن الصندوق أكد مرات عدة عدم رضاه عن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات المحلية، بما في ذلك رفع ضريبة الدخل والمبيعات، معتبراً إياها غير كافية لتحسين الوضع الاقتصادي.

فيما طالب الخبير النفطي عامر الشوبكي الحكومة بخفض سعر الوقود، بعدما وصل سعر خام النفط برنت إلى 55 دولاراً للبرميل. وأكد الشوبكي أنه يجب على الحكومة إلغاء بند فرق الوقود المفروض على فاتورة الكهرباء منذ 2017، بعد أن بدأت أسعار النفط بالارتفاع.
وأضاف الشوبكي أن فرق الوقود ثبت على فاتورة الكهرباء عند 10 فلوس على كل كيلوواط ساعة منذ فبراير/ شباط 2019، لكنه وصل في بعض الأشهر إلى 24 فلساً، وكان يتم رفع فرق الوقود وخفضه حسب معدل سعر خام النفط برنت.

وقال الخبير في قطاع الطاقة عبد الحكيم الحسبان "عبثاً تحاول وزارة الطاقة الأردنية أن تقدم رواية متماسكة تقنع بها الأردنيين حول ملف الطاقة والتسعيرة الشهرية للمشتقات النفطية، أصبح الغضب من إدارة ملف الطاقة مصدر وحدة للأردنيين ومصدر إجماع وطني".

وانخفضت كلفة توليد الكهرباء بسبب عودة ضخ الغاز المصري للأردن وغالبية الطاقة الكهربائية في المملكة تنتج من الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وأشار هنطش إلى أن لجنة الطاقة استمعت إلى شرح من مدير شركة الكهرباء الأردنية حول شكاوى المواطنين. وشدّد على أن مجلس النواب سيواجه بقوة أي توجهات حكومية لرفع أسعار الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة.

إلا أن المدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، المهندس حسن عبد الله، قال إن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في الشتاء أمر متكرر وموسمي، مشيراً إلى التحوّل الكبير في النمط الاستهلاكي للمواطن خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح هناك اعتماد أكبر على الأجهزة الكهربائية في التدفئة وتسخين المياه.

واعتبر عبد الله أن إحدى الدراسات العالمية تشير إلى أن انخفاض درجة الحرارة درجة مئوية واحدة ينعكس بنسبة تزيد على 4% على الاستهلاك الكهربائي، ما رفع قيمة الفواتير خلال الشهر الماضي. ولفت إلى أن هذا الارتفاع طبيعي في ظل المؤشرات التي لمستها الشركة، إذ ارتفعت كميات الكهرباء التي اشترتها الشركة الأردنية من شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) بواقع 35 مليون دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول 2019 مقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.