أعلنت الحكومة الكندية، يوم الثلاثاء، تعزيز الإجراءات الأمنية على متن بعض الرحلات الجوية الآتية من الخارج، ولكن من دون أن تحذو حذو الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض حظر على إدخال أجهزة إلكترونية يزيد حجمها عن حجم الهاتف المحمول إلى مقصورة الركاب.
ولكن وزير النقل الكندي، مارك غارنو، الذي أعلن عن هذه الإجراءات الجديدة رفض إعطاء أي تفاصيل بشأنها، أو الاعلان عن الرحلات المشمولة بها، أو حتى الدول التي ستسري عليها، معللا رفضه هذا بأن الكشف عنها ينطوى على "خطر على الأمن".
وقال غارنو "لقد قررت اتخاذ إجراءات إضافية على متن بعض الرحلات (الآتية) إلى كندا من بعض المطارات في الخارج لضمان قدر أكبر من سلامة الطيران"، وأضاف "لأسباب أمنية بديهية ليس بوسعي أن أعلن لكم عن الدول المعنية ولا عن الإجراءات" التي ستتخذ.
ولكن الوزير أكد أنه حتى الساعة لا يزال بإمكان المسافرين المتجهين إلى كندا أن يحتفظوا بأجهزتهم الإلكترونية في مقصورة الركاب.
ومنعت واشنطن الشهر الماضي المسافرين على متن الرحلات المباشرة إلى الولايات المتحدة من عشرة مطارات في ثمانية بلدان، من حمل الحواسيب المحمولة واللوحية والأجهرة الإلكترونية التي يفوق حجمها الهواتف الذكية.
وأعلنت بريطانيا لاحقا قرار منع مشابه يسري على الرحلات الآتية من ستة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
(فرانس برس)