كندا تسمح بالحجاب في قاعات المحاكم

قضت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية، الأربعاء، بأنه لا يحقّ لقاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب.

وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك، في حكم صدر بإجماع قضاتها، إلى أنه بإمكان مواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة محكمة إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة" وطالما أنها لا تولد "تضاربا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".

وكانت رانية العلول، وهي مواطنة كندية مسلمة من مونتريال، طُردت من جلسة محكمة عام 2015 بسبب ارتدائها الحجاب.

وأسندت القاضية إيليانا مارنغو من محكمة كيبيك آنذاك، قرارها إلى أحد تنظيمات المحكمة ينص على أن أي شخص ينبغي أن يرتدي "ملابس مناسبة"، مشبهة حجاب العلول بـ"قبعة أو نظارات شمس".

ورأى قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة بالإجماع أن القاضية لم تأخذ في الاعتبار حق العلول في "التعبير الديني باستنادها إلى مبدأ مهيمن ومطلق، هو مبدأ علمانية الدولة الذي كانت تعتقد خطأ أنه مدرج في نظام محكمة كيبيك".

وكانت العلول قد لجأت إلى المحكمة من أجل استرجاع السيارة التي كانت دوائر السير في مونتريال قد احتجزتها لقيادة ابنها لها من دون رخصة قيادة سارية. لكن القاضية قالت لها إن هناك قاعدة تمنع مثول أي شخص أمام القاضي وهو يرتدي قبعة أو نظارة شمس، ولا بد أن يكون مرتدياً زياً مهندماً، وطلبت منها خلع الحجاب. وحين رفضت العلول طلب القاضية، أجّلت القضية إلى أجل غير مسمى، لكنها أخيراً تمكنت من استرداد سيارتها.

وتعهد محامي العلول يوليو جيري الذي رفع القضية، أنه سيسلط الضوء على العديد من المشاكل الخاصة بحرية العقيدة، مضيفاً: "القضاة ليست لديهم صلاحية اختيار مَن سيمثلون أمامهم. والعلول تسعى إلى إثبات حقها إزاء ما فعلته القاضية، والحفاظ على هذا الحق". 

ويمثّل المسلمون نحو 4 بالمائة من إجمالي سكان كندا المقدر عددهم بـ36.29 مليون نسمة، بحسب إحصائيات عام 2017.

(وكالات, العربي الجديد)