أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة المصرية، المستشار محمد رضا شوكت، قرارا بنقل عدد كبير من موظفي المحكمة الذين يعملون في وظيفة "سكرتير جلسات"، إلى أماكن مختلفة بعد ضبْط عدد من الموظفين في واقعة رشوة كبرى أُطلق عليها "رشوة قضية الـ100 مليون"، في أكبر حركة تنقلات مفاجئة تشهدها المحكمة.
وضبطت هيئة الرقابة الإدارية شبكة موظفين في محكمة استئناف القاهرة تتقاضى رشاوى من عدد من المحامين مقابل إخفاء مستندات رسمية، أو التزوير، أو تمزيق محاضر الجلسات الخاصة بنظر استئناف متهمين في قضايا جنائية، أو التلاعب بالأحراز، أو أي صور أخرى من أشكال التلاعب.
وتم القبض على خمسة موظفين في محكمة الاستئناف، وثلاثة محامين كوّنوا شبكة تخصصت في هذا الأمر، خلال إتمام صفقة رشاوى في قضية فساد بلغ حجمها 100 مليون جنيه، تنظر أمام دائرة جنائية، مما دفع رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء حركة التنقلات تحسبا لوجود أي عنصر يتبع الشبكة.
وتم القبض على خمسة موظفين في محكمة الاستئناف، وثلاثة محامين كوّنوا شبكة تخصصت في هذا الأمر، خلال إتمام صفقة رشاوى في قضية فساد بلغ حجمها 100 مليون جنيه، تنظر أمام دائرة جنائية، مما دفع رئيس محكمة استئناف القاهرة لإجراء حركة التنقلات تحسبا لوجود أي عنصر يتبع الشبكة.