أثار إصدار محافظ كركوك (الكردي)، نجم الدين كريم، توجيهاً إلى مجلس المحافظة برفع علم إقليم كردستان على دوائرها، أزمة جديدة بدأت تتصاعد بعد رفض مكونات كركوك هذا القرار، منتقدة الصمت الحكومي إزاء ما اعتبرته تمادي الأكراد ببسط نفوذهم على المحافظة.
وكان محافظ كركوك قد أصدر، أمس الأربعاء، توجيهًا إلى مجلس المحافظة، برفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي في كافة دوائر الدولة في المحافظة.
واحتج نواب عن المحافظة (ذات التركيبة المختلطة من قوميات العراق) في البرلمان، وعقدوا مؤتمرًا صحافيًّا، قال خلاله النائب أرشد الصالحي إنّ "كركوك وبحسب الدستور العراقي تعدّ من المناطق المتنازع عليها، وأنّها وفقًا للدستور تعد حاليًّا محافظة غير منتظمة بإقليم وتابعة للمركز".
وأشار الى أنّ "المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 النافذ، نصّت على إبقاء محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريًّا على ما هو عليه حتى إجراء الانتخابات"، مبينًا أنّ "الدستور كان واضحًا في تسمية محافظات الإقليم الثلاث بكردستان"، معتبرًا فتح هذا الملف "بمثابة فرض الأمر الواقع بعد غياب دور الحكومة الاتحادية في المحافظة".
اقــرأ أيضاً
من جهته، اعتبر النائب عن المحافظة، حسن توران، خلال المؤتمر، أن "خرق الدستور والقانون في المحافظة والصمت الحكومي إزاء ذلك يعدّ أمرًا مؤسفًا"، مطالبًا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ"وقفة جادّة وصريحة تجاه هذا الخرق، الذي لا يمكن القبول به في ظل وضع أمني وسياسي لا يسمح بإحداث فتنة في المحافظة، التي ما زال 40 في المائة من أراضيها تحت سيطرة داعش".
بدوره، أكد عضو مجلس عشائر كركوك، الشيخ فالح العبيدي، أنّ "الصمت الحكومي إزاء الانتهاكات التي يتعرّض لها أهالي المحافظة على يد البشمركة والأسايش، جعل الكرد يتمادون بسياساتهم التوسعية".
وقال العبيدي، خلال تصريحٍ إلى "العربي الجديد"، إنّ "الأطماع التوسعية لا تنمو إلّا في حال وجدت لها أرضية خصبة مناسبة لها، وأنّ محافظة كركوك اليوم أصبحت أرضية للفتن والأزمات، بسبب تجاهل الحكومة لها ومعاناة أهلها، وتركهم نهبًا للسياسات التوسعية من قبل الكرد ومليشيا الحشد".
وأشار إلى أنّ "هذا الصمت الحكومي في حال استمر؛ فإنّ المحافظة ستدخل في مآزق وفتن كبيرة لا تُعرف نهايتها، الأمر الذي يتطلب تدخلًا سريعًا لانتشال المحافظة، وعدم دفعها باتجاه الفتنة".
يشار إلى أنّ محافظة كركوك (الغنية بالنفط) وهي محافظة ذات خليط سكاني، تعدّ من أكثر المحافظات التي تشهد صراعًا بين الأطراف العراقية (العرب والكرد والتركمان)، بينما لا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على بلدة الحويجة فيها.
وكان محافظ كركوك قد أصدر، أمس الأربعاء، توجيهًا إلى مجلس المحافظة، برفع علم كردستان إلى جانب العلم العراقي في كافة دوائر الدولة في المحافظة.
واحتج نواب عن المحافظة (ذات التركيبة المختلطة من قوميات العراق) في البرلمان، وعقدوا مؤتمرًا صحافيًّا، قال خلاله النائب أرشد الصالحي إنّ "كركوك وبحسب الدستور العراقي تعدّ من المناطق المتنازع عليها، وأنّها وفقًا للدستور تعد حاليًّا محافظة غير منتظمة بإقليم وتابعة للمركز".
وأشار الى أنّ "المادة 23 من قانون 36 لسنة 2008 النافذ، نصّت على إبقاء محافظة كركوك المنصوص عليه دستوريًّا على ما هو عليه حتى إجراء الانتخابات"، مبينًا أنّ "الدستور كان واضحًا في تسمية محافظات الإقليم الثلاث بكردستان"، معتبرًا فتح هذا الملف "بمثابة فرض الأمر الواقع بعد غياب دور الحكومة الاتحادية في المحافظة".
من جهته، اعتبر النائب عن المحافظة، حسن توران، خلال المؤتمر، أن "خرق الدستور والقانون في المحافظة والصمت الحكومي إزاء ذلك يعدّ أمرًا مؤسفًا"، مطالبًا رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بـ"وقفة جادّة وصريحة تجاه هذا الخرق، الذي لا يمكن القبول به في ظل وضع أمني وسياسي لا يسمح بإحداث فتنة في المحافظة، التي ما زال 40 في المائة من أراضيها تحت سيطرة داعش".
بدوره، أكد عضو مجلس عشائر كركوك، الشيخ فالح العبيدي، أنّ "الصمت الحكومي إزاء الانتهاكات التي يتعرّض لها أهالي المحافظة على يد البشمركة والأسايش، جعل الكرد يتمادون بسياساتهم التوسعية".
وقال العبيدي، خلال تصريحٍ إلى "العربي الجديد"، إنّ "الأطماع التوسعية لا تنمو إلّا في حال وجدت لها أرضية خصبة مناسبة لها، وأنّ محافظة كركوك اليوم أصبحت أرضية للفتن والأزمات، بسبب تجاهل الحكومة لها ومعاناة أهلها، وتركهم نهبًا للسياسات التوسعية من قبل الكرد ومليشيا الحشد".
وأشار إلى أنّ "هذا الصمت الحكومي في حال استمر؛ فإنّ المحافظة ستدخل في مآزق وفتن كبيرة لا تُعرف نهايتها، الأمر الذي يتطلب تدخلًا سريعًا لانتشال المحافظة، وعدم دفعها باتجاه الفتنة".
يشار إلى أنّ محافظة كركوك (الغنية بالنفط) وهي محافظة ذات خليط سكاني، تعدّ من أكثر المحافظات التي تشهد صراعًا بين الأطراف العراقية (العرب والكرد والتركمان)، بينما لا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على بلدة الحويجة فيها.