وفي السياق، قال روز نوري شاويس، وهو أحد مساعدي رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، وعضو اللجنة المكلفة ببحث موضوع الاستفتاء، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، اليوم الأحد، إن الإقليم "طلب من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديه تقديم الدعم للإقليم لإجراء استفتاء تقرير المصير هذا العام".
وأضاف نوري شاويس: "أوضحنا للبعثات الدبلوماسية قرارنا بإجراء الاستفتاء، وكيفية إجرائه، وطلبنا منهم التعبير عن التأييد لإجرائه، باعتباره حقا طبيعيا لشعب كردستان، مثله مثل أي شعب آخر، ودعوناهم أيضاً إلى إرسال مراقبيهم لمراقبة عملية الاستفتاء والتأكد هل تجري وفق القوانين والإجراءات المتبعة لديهم".
وأوضح المسؤول الكردي: "عندما نقول لممثلي دول كبرى في اجتماع اليوم (الأحد) إننا سنقوم باستفتاء هدفنا منه تحقيق الاستقلال، فإن ذلك دليل على جدية التوجه للاستقلال في إقليم كردستان.. الوضوء يعني الذهاب للصلاة، وإجراء الاستفتاء هو لهدف وحيد وهو الاستقلال".
وتابع مساعد رئيس إقليم كردستان: "الخطوة الأولى بعد الاستفتاء ستكون الدخول في حوار داخلي ومع بغداد، ومع دول الجوار، لتنفيذ نتائج الاستفتاء.. المسألة ليست سهلة، لكنها مصيرية بالنسبة لشعب كردستان، وسيكون في ذلك مصلحة للمنطقة.. وبدل أن يبقى شعبان في حالة عداء، نريد أن يصبحا سلمياً جارين"، وفقا لقوله.
وكشف شاويس عن توجه سلطات إقليم كردستان لـ"تأسيس لجنة خبراء مشتركة من جميع الأحزاب والقوى السياسية لها صلاحيات لتحديد الآليات وتوقيت إجراء الاستفتاء وتسمية آليات تنفيذ نتائجه".
وحول المناطق المتنازع عليها، إن كان سكانها سيتم إشراكهم في الاستفتاء من عدمه، قال: "هي مناطق عائدة لكردستان، وكافة الأحزاب السياسية والشعب يطالب بها، ولا تنازل عنها، بالنسبة لنا سنلبي مطلب المشاركة لأي منطقة متنازع عليها، مثلا مجلس محافظة كركوك طلب بشكل رسمي المشاركة في الاستفتاء، ونحن سنلبي طلبهم وسنشركهم".
وانتقد شاويس موقف الحكومة الاتحادية العراقية الحالية والحكومات السابقة لـ"عدم التعامل الجاد مع تنفيذ المادة الدستورية 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها"، مشددا: "من يصدق أن السلطات العراقية ستنفذ المادة 140 من الدستور فهو ساذج، لأنها لم تنفذ المادة طيلة أكثر من 10 سنوات ماضية.. علينا أن لا نخدع أنفسنا أن بغداد ستنفذ المادة، الاستفتاء هو تنفيذ لتلك المادة وبذات المضمون، وسيأتي تنفيذها بالحل للمناطق المتنازع عليها".
وأضاف المسؤول الكردي: "إلى متى ينتظر شعبنا ليعرف مصيره، أو إن كانت بغداد سترسل ميزانية الإقليم ورواتب الموظفين، أو إن كانت ستسمح بتصدير نفط كردستان أو ستمنع ذلك".