كردستان العراق يفرض ضرائب على شركات النفط للمرة الأولى

قررت سلطات إقليم كردستان العراق، البدء بفرض ضرائب على الشركات النفطية العاملة في الإقليم للمرة الأولى منذ بدء السلطات باستخراج النفط لأغراض تجارية قبل نحو 10 سنوات.

وقال مدير عام دائرة الضرائب بوزارة المالية والاقتصاد، كمال وارتي، "إن حكومة الإقليم قررت فرض ضرائب على الشركات النفطية العاملة في الإقليم، بعد أن ظلت مستثناة طيلة الفترة الماضية".

وأضاف في تصريح صحافي "أن صلاحية الاعفاء الضريبي من اختصاص مجلس الوزراء، وكانت الشركات النفطية معفاة من دفع الضرائب، مقابل تقديم الدعم للحكومة بطرق مختلفة، إلا أن الحكومة أصدرت مؤخراً قراراً يتعلق بفرض الضرائب على الشركات".

ووصف مدير الضرائب بإقليم كردستان، قرار مجلس الوزراء الجديد بـ"التاريخي" كونه سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في عائدات حكومة إقليم كردستان من الضرائب.

وبدأت سلطات الإقليم بإصدار قانون للنفط والغاز للمرة الأولى عام 2006، وأصدرت قانوناً للاستثمارات في هذا القطاع وفر محفّزات جيدة للشركات الأجنبية ما شجع شركات معروفة مثل اكسون موبيل وشيفرون وتوتال وغازبروم القدوم إلى الإقليم، والحصول على حقوق للتنقيب عن النفط.

ويمر إقليم كردستان منذ عام 2014 بمشاكل اقتصادية بعد أن بدء بالاعتماد على نفسه في تأمين موارد مالية إثر توقف دفوعات الحكومة الاتحادية من الميزانية، ومنذ ذلك الوقت تراجع السلطات المالية والرقابية في الاقليم القوانين والإجراءات الخاصة في تحصيل الضرائب والرسوم.

وقال مدير عام الضرائب إن ايرادات الضرائب العام الماضي تجاوزت مبلغ 200 مليار دينار عراقي (نحو 160 مليون دولار).

وتوجد في إقليم كردستان العراق نحو 25 ألف شركة مختلفة مرخصة، تقول السلطات المختصة إن ما يقرب من 18 ألفاً منها لديها سجلات ضريبية لدى الحكومة والعدد المتبقي من الشركات لا تدفع ضرائب وليست لديها سجلات لدى دوائر الضرائب.