كردستان العراق يخفض رواتب كبار موظفيه

أقرت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أول خفض من نوعه في التخصيصات المالية لكبار موظفي القطاع العام، وذلك في إطار إصلاحات هدفها توفير المزيد من الأموال للإقليم الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة تحد من قدرة الحكومة على دفع الرواتب.

وعقد مجلس الوزراء في الإقليم اجتماعاً استثنائياً، مساء أمس الإثنين، خصص للنظر في الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم منذ مطلع 2014، وذلك بعدما أوقفت بغداد صرف حصة الإقليم من الميزانية العامة على خلفية عدم الاتفاق على آليات تصدير الإقليم لنفطه الخام.

ونقل بيان رسمي لحكومة كردستان، اليوم، وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، عن رئيس الوزراء، نيجيرفان البارزاني قوله، إن: "الإقليم يمر بأزمة مالية صعبة وكبيرة تضطر الحكومة بسببها لاتخاذ قرارات جريئة وبعض الإجراءات تشمل تفعيل آليات لجمع الضرائب وتخفيض المخصصات المالية لكبار موظفي القطاع العام وأصحاب الدرجات الخاصة بغية زيادة عائدات الحكومة وتقليل المصاريف لتجاوز الأزمة".
 
ودعا رئيس الوزراء: "السلطات الحكومية والإدارية وجميع الأطراف السياسية إلى تحمل المسؤولية بشكل متساو ومواجهة هذه الأزمة".

إلى ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء، قوباد الطالباني، تقريراً مفصلاً حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لحل الأزمة الاقتصادية، ولفت إلى أن: "الحكومة العراقية على شفى أزمة مالية واقتصادية عميقة أسوأ من تلك التي يمر بها الإقليم".

وبدأ إقليم كردستان العراق يواجه مشاكل اقتصادية بسبب نقص الأموال، منذ يناير/كانون الثاني 2014، عندما قرر رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وقف صرف حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية، والبالغة مليار دولار شهرياً، ثم أعقبها بقرار وقف صرف رواتب موظفي القطاع العام في الإقليم، وهي مبالغ تقدر بحدود 730 مليون دولار شهرياً، وقد دفع ذلك الإقليم إلى البحث عن خيارات، بينها تصدير النفط بصورة مستقلة عن بغداد.

وقفزت معدلات البطالة في الإقليم من 2.5% خلال العامين الماضيين، إلى نحو 9%، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الإقليم، وفقاً لبيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الإقليم.

ويقدر عدد سكان إقليم كردستان العراق بخمسة ملايين ونصف المليون، بينهم نحو 40% في سن العمل بين 15- 65 ويعملون لدى القطاعين العام والخاص، وهم يقدرون بـ2.17 مليون شخص.

ويصدر الإقليم نحو 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر تركيا، لكن انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع الإيرادات بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تأخر الحكومة في صرف الرواتب لثلاثة أشهر، نجمت عنه احتجاجات للموظفين انتهت بأعمال شغب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضاً:
25.8 مليار دولار عجزاً في موازنة العراق 2016
كردستان العراق يؤجر المصانع الحكومية للقطاع الخاص