وحكومة إقليم كردستان العراق مثقلة بالديون وعليها متأخرات لأربعة أشهر وتضررت كثيراً بانخفاض سعر النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي بعد أن كان البرميل يتجاوز 100 دولار قبل عامين، وتعتمد حكومة الإقليم على عوائد النفط لمواصلة عملها.
وحتى قبل خسائر النفط التي تكبد معظمها في الآونة الأخيرة، لم يتمكن الإقليم الذي يحظى بالحكم الذاتي من تسديد رواتب عامة متضخمة من بينها رواتب أفراد القوات المسلحة وقوات البشمركة التي تقاتل تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقال الطالباني في مقابلة مع وكالة "رويترز": "يركز العالم على الحرب ضد داعش لكن لا ينتصر مفلس في حرب.. أعتقد أنه أمر يحتاج التحالف ضد داعش إلى وضعه في المعادلة".
وبحسب المسؤول الكردي، فإن: "الأزمة الاقتصادية تهدد التقدم على أرض المعركة"، لافتاً إلى أن التأثير الأخطر لها على الروح المعنوية، وأضاف: "لدينا حالات ترك للقوات المسلحة.. الناس يتركون مواقعهم .. سيزيد هذا".
وأدى تراجع أسعار النفط إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية لإقليم كردستان العراق والتي بدأت في مطلع عام 2014 عندما خفضت بغداد تمويل المنطقة عقابا لها على تصدير النفط الخام بشروطها الخاصة سعيا للاستقلال عن العراق.
واجتاح تنظيم الدولة الإسلامية ثلث العراق وتسبب في نزوح أكثر من مليون لاجئ في المنطقة التي كان يعيش فيها خمسة ملايين شخص وإبعاد المستثمرين الأجانب.
وفي مسعى لمواجهة الأزمة عزز كردستان العراق صادرات النفط المستقلة العام الماضي إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً، لكن في ظل الأسعار الحالية لا تزال المنطقة تعاني عجزاً شهريا يتراوح بين 380 و400 مليار دينار عراقي (717 مليون دولار).
وردا على سؤال عما إذا كان الإقليم يفكر في أن استئناف صادرات النفط تحت مظلة بغداد مقابل حصة من العوائد سيكون أفضل قال الطالباني إن: "الأمر لن يحدث فارقا كبيراً"، وتصل صادرات كردستان العراق وبغداد إلى أكثر من 3.8 ملايين برميل.
وأضاف: "في ظل سعر النفط هذا فإن مئات الآلاف من البراميل هنا أو هناك لن تحل مشاكل بغداد ولن تحل مشاكلنا.. يجب أن نفكر في صيغة أخرى لحل مشاكلنا الاقتصادية".
اقرأ أيضاً: كردستان العراق يخطط لبيع نشاطات بالكهرباء لسد العجز
ولم ينفذ على نحو ملائم اتفاق أبرم العام الماضي ونص على أن تصدر حكومة إقليم كردستان العراق 550 ألف برميل نفط خام عبر شركة سومو الحكومية العراقية للتسويق النفطي مقابل صرف حصتها في الميزانية.
وميزانية العراق لعام 2016 تتضمن نفس الترتيب، لكن الطالباني أشار إلى أن حكومة إقليم كردستان العراق لا تعتزم تنفيذه.
وتابع: "حقيقة أن السيطرة لا تزال في يد الحكومة المركزية بنسبة 100% وغياب الوضوح بشأن حصتنا في الميزانية وكيفية حسابها ستمنعنا من تنفيذ ما كتب في ميزانية 2016.. لا نريد استبعاد اتفاق لكن نريد اتفاقا عادلا"، مشيراً إلى أنه يجب ألا ينص على أن تصدر حكومة إقليم كردستان العراق النفط عبر سومو.
سفينة غارقة
وبعد انتعاشة اقتصادية بدافع النفط في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 2003 يتخذ إقليم كردستان العراق قرارات خفض للإنفاق وإصلاحات اقتصادية ويبحث أيضا جهودا لزيادة العوائد غير النفطية.
وفي ديسمبر/كانون الأول خفضت حكومة كردستان العراق بدلات الوزراء والمسؤولين الآخرين بما يصل إلى 50% وألغت امتيازات لكبار الموظفين وقال الطالباني إن تغييرات أكبر ستحدث.
وأضاف الطالباني: "لم نفلس بعد، لكن إذا لم ننفذ إصلاحات هيكلية وفعلية فإن الوضع الحالي ليس مستداما".
وسوف تستهدف الإصلاحات ثلاثة مجالات أساسية وهي دعم الوقود وقطاع الكهرباء ورواتب القطاع العام التي تكلف الإقليم 875 مليار دينار عراقي (804 ملايين دولار) شهريا، وقال المسؤول الكردي أن "حكومة إقليم كردستان العراق فتحت السوق النفطية أمام الشركات الخاصة وستفكر في بيع أجزاء من قطاع الكهرباء".
وتابع: "هذا تسونامي.. إما أن يكون لنا رد فعل ونرد عليه أو يجرفنا تحته.. الخطوة الأولى هي منع السفينة من الغرق".
اقرأ أيضاً:
كردستان العراق يواجه أزمته بالاقتراض الخارجي
كردستان العراق: إصلاحات جديدة لترشيد الإنفاق
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
