كردستان: الرئاسة تعلن عن تنفيذ إصلاحات بمجالات مدنية وأمنية

ونشرت رئاسة الإقليم تقريراً باللغة الكردية حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، ويتضمن تفاصيل ما قامت به لجان تابعة لها مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وجهات أخرى خلال الفترة الماضية، وأكدت فيه إحالة 100 ملف فساد لهيئة النزاهة بهدف التحقيق فيها، وتقليل النفقات وزيادة الواردات ومواجهة الفساد، ومن أجل تحسين معيشة وحياة مواطني كردستان.

وأضاف التقرير: "عملية الإصلاحات مستمرة، وستواصل المؤسسات المختصة في الإقليم تنفيذ المهام الموكلة بها، وما أنجز ما هو إلا بداية العملية، وعلى شعب كردستان توقع خطوات أكبر وأكثر تأثيراً بمعزل عن المصلحة الحزبية، وكعملية شاملة ووطنية". 

ومن الإصلاحات التي ذكر التقرير القيام بها فرض ضريبة على شركات النفط والغاز، إذ لم تكن الشركات تدفع أي ضريبة للحكومة، كذلك فرض ضرائب على الأراضي الشاغرة، وعلى مهن مثل الطب والصيدلة وصياغة الذهب.

وفي مجال ترشيد المصروفات، تمكنت اللجان المختصة من وضع وتطبيق آليات أدت إلى تقليل المصروفات العامة بنسبة تراوح بين 40 الى 50 في المائة، تتباين من مجال إلى آخر. 

وفي مجال شغل الوظائف العامة، لفت التقرير إلى تحويل نظام الرواتب إلى إلكتروني، وتطبيق تقنيات تمنع ازدواجية الرواتب والوظائف في القطاع العام، وأوقفت صرف نحو 23 ألف راتب خاص كانت تذهب على شكل رواتب تقاعدية لأشخاص حصلوا عليها من دون أن يشغلوا وظائف في القطاع العام. 

كذلك، أشار التقرير إلى إيقاف صرف 20 ألف راتب كانت تمنح بصورة غير مشروعة وقانونية لأشخاص على أنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالنسبة لموضوع محاسبة المتجاوزين على الأملاك العامة، لفت التقرير إلى إحالة 20 مسؤولاً حكومياً وعسكرياً على التحقيق، كما تمت إزالة أكثر من 400 تجاوز على أملاك الدولة.

وضمن التحقيقات في المخالفات بالمجال الأمني، أكد التقرير على تقليص الملاك الوظيفي لوزارة البشمركة بإبعاد 1566 ضابطاً وفرداً آخرين، كذلك جرت محاسبة 90 ضابطاً، ووقف صرف رواتب 253 لمتقاعدين معاقين لم تتوفر فيهم الشروط القانونية.  

وفي مجال استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، لفت إلى أن لجان الإصلاحات توصلت إلى معلومات تؤكد أن نسبة كبيرة من الأدوية التي يتم استيرادها مزيفة ولا تتوفر فيها المواصفات اللازمة، وأن نسبة منها تدخل إلى الإقليم بطرق التهريب، وأن الكثير من موظفي جهاز الفحص والسيطرة النوعية يعملون مع شركات استيراد الأدوية خارج أوقات الدوام الحكومي.

وحول الهيكل الإداري للحكومة، أعلنت اللجنة عن إلغاء 452 مديرية و4212 شعبة، و1534 قسماً في وزارات الحكومة.

وأشار التقرير إلى نقل ملفات للقضاء أدت إلى القبض على 362 شخصاً بتهم الفساد.

وقد شملت الإصلاحات، بحسب رئاسة الإقليم، "النفط والواردات والمصاريف العامة، والوظائف العامة ونظام تسجيل البايومتري، والتجاوز على الأملاك العامة، ووزارة شؤون البشمركة والسلك العسكري، والأدوية، والتغييرات الإدارية وهيكلية الحكومة، ومواجهة الفساد والإجراءات القضائية، وخطة الإصلاح الاقتصادي ووزارة التخطيط، وإعادة الأملاك والثروات".

وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني، قد أعلن، في الثاني من فبراير/شباط 2016، عن عدة نقاط بشأن إجراء الإصلاحات في مؤسسات الإقليم، وأشرف لاحقاً خلال مارس/آذار 2016 على سلسلة اجتماعات مع مؤسسات الإقليم المختلفة، وتم وضع خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات.

وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية في إقليم كردستان الحكومة بالفساد والتغطية عليه عبر الأحزاب المشاركة في الحكومة، وعدم التحرك لإجراء أي عملية إصلاح حقيقية لتقليل الهدر في الإيرادات وتحقيق العدالة الاجتماعية.