"للتاريخ"... كتيب يستعرض أحكاماً قضائية مصرية ترسخ للحقوق والحريات

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - عن إصدار كتيب جديد بعنوان "للتاريخ"، يحتوي على عدد من الأحكام المهمة، التي أصدرتها المحاكم العليا المصرية حول حقوق وحريات المصريين.

والمحاكم المصرية العليا هي محكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، والمحكمة الدستورية العليا، ورسّخت الأحكام التي جمعها الكتيب للحقوق والحريات وانحازت عند تفسيرها للقانون إلى جانب المواطنين في مواجهة عسف السلطة التنفيذية، وفسّرت القانون بما يتفق وكونه سلاحا في يد الضعفاء لمواجهة بطش السلطة لا سيفا مسلطاً من السلطة على رقابهم.

واعتبرت الشبكة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن تلك الأحكام، بمثابة "تراث قضائي مهم، يضمن الرد على دعايات الأذرع الإعلامية للسلطة التي تروّج لشرعية التغوّل على الحقوق والحريات".

وينقسم الكتيب المكون من 47 صفحة من القطع المتوسط، إلى ثلاثة أقسام، وهي "المحاكمة العادلة، وحرية النشر، وحريات وحقوق عمالية"، وتم اختيار تلك الموضوعات "نظرا لما يجري حاليا من ممارسات تتغوّل على هذه الحقوق الأساسية".

ويحتوي القسم الأول الخاص بالمحاكمة العادلة على أحكام تتعرض لموضوعات: الحق في الدفاع، وعلانية الجلسات، والاعتراف، والتحريات، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر افتئاتا كبيرا على حقوق الدفاع، كما تشهد انعقاد جلسات المحاكم في أماكن شرطية لا يسمح بدخولها إلا بتصريح، وتشهد استناد المحاكم في أحكامها لاعترافات منتزَعة تحت التعذيب ولتحريات ملفقة بالمخالفة لما يقتضيه المنطق والقانون.

ويتضمن القسم الثاني المعنون بـ"حرية النشر"، على أحكام تتعرض لموضوعات: حماية العمل الصحافي والتحرير الصحافي، وما يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، وما يتعلق بإهانة رئيس الجمهورية، وما يتعلق بازدراء الأديان، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه حرية الصحافة لهجمات عنيفة تهدف لتقييدها وتحويل كافة المنابر الإعلامية لأبواق دعائية للدولة وسياساتها بعيدا عن الدور الرئيسي المنوط بالصحافة، وهو إتاحة المعلومات للقارئ والتعبير عن الرأي بحرية بما يكفل الحق في النقد ومكافحة الفساد.

كما يتضمن القسم أحكاما في ثلاثٍ من التهم الشائعة التي تلاحق بها السلطة أصحاب الرأي والصحافيين والكتّاب، وهي تهم: نشْر الأخبار الكاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية، وازدراء الأديان، وهي التهم التي تتوسّع السلطات القمعية في توجيهها للمعارضين وأصحاب الرأي سعيا منها لإسكات الأصوات الحرة، والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

أما قسم "حريات وحقوق عمالية"، فيحتوي على موضوعين مهمين، هما: الحق في الإضراب عن العمل، وبطلان العقوبات التأديبية للموظفين بناء على تقارير أمنية، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر تجريما لممارسة الحق الدستوري في الإضراب، وتوسعا في حبس العمال المطالبين بحقوقهم، كما تشهد توسّعا في توقيع العقوبات والاستبعاد من الوظائف استنادا لتقارير أمنية غير موضوعية تتسبّب في تشريد الموظفين والإضرار بأسرهم وقطع أرزاقهم تبعا لأهواء من يلفّقون تلك التقارير الكيدية.

وقال بيان الشبكة: "في الوقت الذي يملأ الدنيا فيه صراخ أصحاب المظالم، والمحامين المدافعين عنهم في ساحات المحاكم جراء إهدار العدالة، تعلو أصوات مؤيدي السلطة تطالب بالمزيد من الظلم والبطش، وكان لا بد من إلقاء الضوء على ما يحتويه التراث القانوني المصري من أحكام قيّدت من توسّع النصوص التي وضعتها السلطات القمعية في التجريم، وأعملت القانون لمصلحة المحكومين، وذادت عنهم في مواجهة بطش الحكام".

وأضافت "نأمل في أن يسهم هذا الكتيب في تزويد المحامين، بمادة قانونية تعينهم أمام المحاكم على مواجهة انحياز بعض القضاة للسلطة وإهدارهم للعدالة، كما نهديه لضحايا هذه الممارسات المرفوضة ليستعينوا بما به على مجابهة الدعايات الكاذبة التي يطلقها الظالمون".