كاهن مصري يطالب برفع القيود عن الجمعيات الخيرية

وقال وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، إن ترشيد الاستهلاك هو السبيل لخفض الأسعار، مدعياً أن الدولة تمضي قدماً في مسار تحسين منظومة الطاقة الكهربية، والعمل على تقوية خطوط الكهرباء مع الدول المحيطة، فضلاً عن إنشاء خط كهرباء بين مصر والسودان، وبحث إنشاء خطوط بحرية مع قبرص لنقل الطاقة الكهربائية.

وأضاف شاكر أمام اللجنة، أن الوزارة تعيد في الأول من يوليو/ تموز من كل عام هيكلة أسعار الكهرباء للمستهلكين، في إطار خطة رفع الدعم عن الكهرباء، التي كان من المقرر أن تنتهي خلال خمس سنوات، لكن مع تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار زادت الوزارة المدّة إلى ثماني سنوات تنتهي بحلول عام 2022، لافتاً إلى تطبيق رفع الدعم بالكامل عن جميع الشرائح في السنة الثامنة.

وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الوزارة رفعت مخصصاتها الموجهة لأعمال البر من 30 إلى 400 مليون جنيه هذا العام، علاوة على إعداد مشروع قانون لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه للأسر الأَولى بالرعاية، معرباً عن تطلعه إلى موافقة مجلس النواب على المشروع بعد إحالته عليه، حتى يتسنى توجيه هذا المبلغ للمواطنين الأكثر حاجة.

وأضاف جمعة أن هناك محاور يجب تبنيها لحل مشكلة أزمة ارتفاع الأسعار، وتتمثل في زيادة الإنتاج، وترشيد الاستهلاك، والتكافل والتراحم المجتمعي، وعدم الاحتكار، وتفعيل دور المجتمع المدني، معتبراً أن الفجوة الكبيرة بين الإنتاج والاستهلاك تندرج ضمن أسباب أزمة ارتفاع الأسعار، ما يتطلب إتقان العمل لتحقيق التوازن المجتمعي، مع ضرورة تقليل التجّار هوامش الربح في الأوقات الصعبة.

ونادى جمعة بتوجيه الأموال إلى إطعام الجائع، وإيواء المشرّد، وعلاج المريض، بدلاً من تكرار المصريين لمناسك الحج والعمرة، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن الوزارة وقعت بروتوكولاً مع وزارة التضامن لدعم مشروع "سكن كريم" بمبلغ 100 مليون جنيه، دفعت منها 50 مليون جنيه للمرحلة الأولى، إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم والرعاية بالمدارس.

وقال رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، إن الوزارة خصصت عدداً من خطب الجمعة للحديث عن الاحتكار والغش والممارسات الخطأ، مضيفاً أن "الأوقاف" ساهمت بنحو 155 مليون جنيه قروضاً ميسرة من دون فوائد، و27 مليون جنيه في إعداد "شنط رمضان" للفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى 25 مليون جنيه للمرأة المعيلة.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، القمص صليب متى ساويرس، إن ضبط الأسعار يخضع لسياسة العرض والطلب، مشدداً على ضرورة زيادة السلع من خلال تشجيع الشباب على الإنتاج. وأضاف الكاهن: "نطالب الدولة بأن تسمح برفع القيود المفروضة على عمل الجمعيات الخيرية، وإطلاق الحرية في إعطاء الشباب سيارات لتوزيع السلع".

وقال محافظ القليوبية، علاء مرزوق، إن ضبط الأسعار يتطلب تقسيم المنتجات لسلع أساسية للمواطن لا يمكن التهاون معها، وسلع أخرى كمالية، مع التوسع في عمل الأجهزة الرقابية، داعياً إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، والتوسع في عدد مكاتب الجهاز في المحافظات لمتابعة السلع، من أجل المحافظة على حقوق المستهلكين.

وطالب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، طلعت عبد القوي، بضرورة تشكيل لجنة تضع آليات لضبط الأسعار، منتقداً مغالاة القطاع الخاص في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين سواء في التعليم أو الصحة.