أكد وزير المالية العراقي السابق، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، هوشيار زيباري، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، منع الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الذي ينحدر من إقليم كردستان العراق، من السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقلت وسائل إعلام كردية عن زيباري قوله إن "معصوم كان يتعين أن يشارك في أعمال الجمعية العامة كما هو متفق عليه، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي منعه من ذلك".
وعلى الرغم من اللقاءات التي أجراها الرئيس العراقي مع مسؤولين في بغداد، خلال الأيام الماضية، فإن نوابًا من "التحالف الوطني" الحاكم يقودون حراكًا واسعًا لإقالته على خلفية موقفه الذي وصفوه بـ"السلبي" تجاه استفتاء الانفصال، المقرر إجراؤه في إقليم كردستان في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وينتمي معصوم (79 عامًا) إلى حزب "الاتحاد الكردستاني"، وهو ثاني رئيس كردي للعراق منذ الاحتلال، بعدما شغل جلال الطالباني، المنصب لأكثر من ثماني سنوات.
وسبق للنائبة عن "التحالف الوطني"، عواطف نعمة، أن أكدت لـ"العربي الجديد" أن "حملة جمع تواقيع في البرلمان بدأت فعلا لإقالة رئيس الجمهورية"، مضيفة أن "الأسباب واضحة، ولا تخفى على الجميع، واليوم هو يمثل رئاسة جمهورية العراق، يعني يمثل بغداد وأربيل معًا، لكنه بدلاً من ذلك اتخذ موقفاً متفرجاً كأنه راض عن ذلك".
وفي السياق، جدد رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء رفضه العودة إلى حدود الإقليم قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، مؤكدًا أن الحوار هو الذي سيرسم الحدود مع العراق وليس الاستفتاء.
وأضاف مخاطبًا جمعًا من أنصاره في منطقة سوران بإقليم كردستان: "أنتم قد أجريتم الاستفتاء فعلًا قبل موعده بما تقومون به في دهوك وكركوك وجميع مناطق كردستان"، معتبرًا أن قرار الاستفتاء هو "قرار الشعب الكردي".
وأضاف "أرسلنا وفدنا برئاسة رئيس وزراء كردستان قبل عام، وتحدثنا مع جميع الأطراف في بغداد، وقلنا لهم إن الشراكة قد انتهت، ولنكن جارين جيدين"، مؤكدًا أن قوات "البشمركة" الكردية لن تتراجع إلى المناطق الكردية وفقًا لحدود ما قبل عام 2003.
إلى ذلك، أكد مسؤول العلاقات الخارجية في إقليم كردستان، فلاح مصطفى، اليوم، أن تركيا وفرنسا والأمم المتحدة، تعمل حاليًّا على الاستجابة للضمانات التي طالب بها إقليم كردستان مقابل تأجيل الاستفتاء، موضحًا خلال تصريح صحافي أن هذه الأطراف ترغب بإيجاد مخرج يخدم الاستقرار في العراق والمنطقة.
اقــرأ أيضاً
ونقلت وسائل إعلام كردية عن زيباري قوله إن "معصوم كان يتعين أن يشارك في أعمال الجمعية العامة كما هو متفق عليه، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي منعه من ذلك".
وعلى الرغم من اللقاءات التي أجراها الرئيس العراقي مع مسؤولين في بغداد، خلال الأيام الماضية، فإن نوابًا من "التحالف الوطني" الحاكم يقودون حراكًا واسعًا لإقالته على خلفية موقفه الذي وصفوه بـ"السلبي" تجاه استفتاء الانفصال، المقرر إجراؤه في إقليم كردستان في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
وينتمي معصوم (79 عامًا) إلى حزب "الاتحاد الكردستاني"، وهو ثاني رئيس كردي للعراق منذ الاحتلال، بعدما شغل جلال الطالباني، المنصب لأكثر من ثماني سنوات.
وسبق للنائبة عن "التحالف الوطني"، عواطف نعمة، أن أكدت لـ"العربي الجديد" أن "حملة جمع تواقيع في البرلمان بدأت فعلا لإقالة رئيس الجمهورية"، مضيفة أن "الأسباب واضحة، ولا تخفى على الجميع، واليوم هو يمثل رئاسة جمهورية العراق، يعني يمثل بغداد وأربيل معًا، لكنه بدلاً من ذلك اتخذ موقفاً متفرجاً كأنه راض عن ذلك".
وفي السياق، جدد رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، اليوم الثلاثاء رفضه العودة إلى حدود الإقليم قبل الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، مؤكدًا أن الحوار هو الذي سيرسم الحدود مع العراق وليس الاستفتاء.
وأضاف مخاطبًا جمعًا من أنصاره في منطقة سوران بإقليم كردستان: "أنتم قد أجريتم الاستفتاء فعلًا قبل موعده بما تقومون به في دهوك وكركوك وجميع مناطق كردستان"، معتبرًا أن قرار الاستفتاء هو "قرار الشعب الكردي".
وأضاف "أرسلنا وفدنا برئاسة رئيس وزراء كردستان قبل عام، وتحدثنا مع جميع الأطراف في بغداد، وقلنا لهم إن الشراكة قد انتهت، ولنكن جارين جيدين"، مؤكدًا أن قوات "البشمركة" الكردية لن تتراجع إلى المناطق الكردية وفقًا لحدود ما قبل عام 2003.
إلى ذلك، أكد مسؤول العلاقات الخارجية في إقليم كردستان، فلاح مصطفى، اليوم، أن تركيا وفرنسا والأمم المتحدة، تعمل حاليًّا على الاستجابة للضمانات التي طالب بها إقليم كردستان مقابل تأجيل الاستفتاء، موضحًا خلال تصريح صحافي أن هذه الأطراف ترغب بإيجاد مخرج يخدم الاستقرار في العراق والمنطقة.