قيادي في "التيار الصدري" يتّهم إيران بتفجير مراقد دينية

07 اغسطس 2017
مطالب بفتح تحقيق بهجمات سامراء الإرهابية(Getty)
+ الخط -
وجّه القيادي البارز في "التيار الصدري"، وعضو البرلمان العراقي، عواد العوادي، اليوم الإثنين، اتهامات لإيران بالوقوف وراء جملة من العمليات الإرهابية في العراق من بينها تفجير المراقد المقدسة في مدينة سامراء عام 2006، التي كانت سبباً في إشعال الحرب الطائفية، مخلفةً أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، فضلاً عن تشريد مئات الآف المواطنين.

وجاءت اتهامات العوادي خلال لقاء على قناة محلية عراقية، قال فيها إن "هناك تقارير تقول إن الذي حدث في سامراء عام 2006 نفذته مجاميع إرهابية جاءت من إيران، وهناك تقارير أيضاً تتهم إيران بإدخال إرهابيين إلى العراق".

وتتزامن تصريحات العوادي مع خلاف محتدم بين كتل التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم للبلاد، خاصة بين "التيار الصدري" وأحزاب موالية لإيران.

وانتقد العوادي "التحالف الوطني" الحاكم المقرب من إيران، مبيناً أن هذا التحالف لا يمثل "الشيعة" بل يمثل مجاميع سياسية تتسمى باسم "الشيعة" من أجل تحقيق المكاسب.

وأشار إلى فشل "التحالف الوطني" في ايصال صوت جماهيره للآخرين، مبيناً أن تياره طلب من التحالف أن يمتثل لتعليمات المرجعية الدينية في النجف.

وقال: "من المعيب أن نقول إن التحالف الوطني هو الذي يمثل الشيعة"، مشيراً إلى وقوف أكثر من طرف وراء الفشل الذي ضرب العراق.

وشهد العراق حرباً طائفية طاحنة عامي (2006-2007) تسببت بمقتل واختطاف أكثر من 100 ألف مدني، فضلاً عن تشريد مئات آلاف العراقيين، على خلفية تفجير مسلحين مجهولين لمرقدي "الإمامين العسكريين" في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وعلى الرغم من غموض الجهة التي كانت تقف وراء التفجير، إلا أن مصادر أمنية كانت تتحدث عن أيد إيرانية وراء الهجوم، بهدف إثارة الفتنة الطائفية، وإجراء تغييرات ديمغرافية في عدد من المناطق.


وتعد تصريحات النائب عواد العوادي هي الأولى التي تصدر من مسؤول عراقي تتهم إيران بالوقوف وراء تفجيرات سامراء.

في المقابل، وصف عضو في "تحالف القوى العراقية"، تصريحات النائب العوادي بشأن وقوف إيران وراء تفجيرات سامراء عام 2006 بـ"الخطيرة"، مطالباً الحكومة العراقية بإعادة فتح التحقيق في هذا الملف.

ولفت العضو، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"،  إلى أن "عشرات الآف العراقيين قتلوا، والآفا آخرين اختطفوا واعتقلوا من دون أوامر قضائية، والآلاف غادروا منازلهم قسراً بسبب الحرب الطائفية، التي اندلعت في زمن رئيس الوزراء العراقي الأسبق إبراهيم الجعفري"، مؤكداً أن الجميع كان وما زال يعلم أن ما حدث في سامراء كان مخططاً مدروساً.

وتابع "لكن حكومتي نوري المالكي التي تلت حكومة الجعفري تقصدت تسويف ملف قضية سامراء، ورفضت فتح تحقيق بالموضوع على الرغم من الاتهامات التي توجه لإيران بهذا الصدد".