قيادات فلسطينية تطالب الشركات العاملة في المستوطنات بإغلاق مقارّها وفروعها

وقال عريقات في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الخميس، إنه في حال عدم استجابة هذه الشركات للمطالب الفلسطينية، فإنها ستُلاحَق قضائياً في المحاكم الدولية للمطالبة بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية.

وأضاف: "إصدار الأمم المتحدة قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات يشكل انتصاراً للحق الفلسطيني والقانون الدولي، في الوقت الذي يعتزم فيه نتنياهو ضمّ المستوطنات بدعم من إدارة ترامب، وذلك في محاولة لتدمير الشرعية الدولية وفرص تحقيق السلام وخلق نظام دولي جديد يستند إلى سيطرة القوة والأحادية".

بدوره، طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة، الشركات العاملة في المستوطنات، وعددها 94 شركة محلية و18 من دول مختلفة، التعاطي مع قرار المجلس بجدية ووقف عملها في المستوطنات.

وأكد خريشة في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الخميس، أن المجلس اختصر عدد الشركات في القائمة إلى 112 شركة من أصل 307، لأن بعض الشركات تعهدت لمكتب المفوض السامي بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات.

وأشار إلى تكريس كل الجهود في أسرع وقت ممكن لتقديم هذه الشركات ضمن لائحة الاتهام وتحميل المسؤولية للدول التي رخصت لها العمل، لكونها تنتهك حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واعتبر شلالدة، قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بمثابة وثيقة هامة جداً وتتمتع بقيمة قانونية تساهم في تسهيل مهمة الملاحقة لجنسيات الشركات لدى القضاء الوطني، وخطوة نحو حماية وتعزيز التمتع الفعال لأبناء الشعب الفلسطيني بحقوقهم الإنسانية.

وطالب العسيلي دول العالم بالعمل على إنهاء عمل هذه الشركات في أرض فلسطين التي ستُلاحَق وتُحاسَب في حال استمرارها بالعمل داخل المستوطنات، بالإضافة الى العمل على حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية وسلعها، وليس الاكتفاء بوسمها لكونها مخالفة للقانون الدولي.

ولفت إلى أن الشركات العاملة في المستوطنات تستثمر في موارد دولة فلسطين وثرواتها، في الوقت الذي نخسر 3.4 مليارات دولار سنوياً جراء منع سلطات الاحتلال من الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج).