حذرت قوى سياسية تونسية من "مؤامرة الإمارات وقوى الشر ضد تونس"، بالتعاون مع قوى داخلية، مؤكدة أن "ما يحصل من فوضى هدفها إفشال التجربة التونسية وإرباك المشهد السياسي في تونس".
وأكد رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري، أن "ما يحصل في البرلمان ليس مجرد مناوشات بين نواب النهضة وكتلة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر)، بل إن كتلة (القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان) وضاحي خلفان في البرلمان تواصل ممارسة العنف واحتلال مجلس نواب الشعب لتمهيد الطريق أمام الانقلاب الإماراتي في تونس على شاكلة ما حصل في مصر".
وأضاف البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "جماعة حزب موسي، وتحركاتها بالتوازي مع مؤامرات الإعلام الإماراتي المصري ودعمه، المتواصل لها، يكشفان حجم الدعم السياسي الإعلامي لموسي ومحاولات لاستهداف التجربة التونسية، كما تم استهداف التجربة الليبية، وهذا التدخل ليس خافيا"، مضيفاً أن "موسي ليست سوى أداة لتنفيذ مخطط إماراتي ضد الثورة التونسية".
وأكد أنها هي واللائحة ضد رئيس البرلمان "مجرد أداة لتنفيذ مخطط إماراتي معاد لتونس والتجربة الديمقراطية، وهي عنوان الفساد ونهب الدولة، ويؤكدون كل يوم عمالتهم للمحور الإماراتي المصري بهدف تخريب التجربة التونسية"، داعيا السلطات المعنية إلى تطبيق القانون على عبير موسي.
وتابع أن "ما يحصل من تجاذب تحت قبة البرلمان محاولات لافتعال أزمة، رغم أن تونس تحاول العمل لاستكمال المسار الديمقراطي، ولكن البعض يحاول التخريب وتدمير التجربة والزج بتونس في حرب أهلية ومن ناس لا تعترف بالديمقراطية".
وقال المستشار السابق للحكومة،جوهر مبارك، في تدوينة عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، إن "كلا من السعودية والإمارات تخربان الوضع الداخلي الوطني".
وبيّن القيادي في ائتلاف الكرامة، نور الدين العلوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "مصير التيار الديمقراطي وحركة الشعب مرتبط بموقفهما من عصابة التجمع"، مشيرا إلى أن "ما يحدث اليوم هو حالة انقلابية موصوفة على السلطة التشريعية الأولى، وهي تخريب للثورة التونسية وللتعايش المشترك في تونس"، مؤكدا أن "ما يحصل حالة ثورة مضادة بامتياز وقد أستعمل فيها التيار الديمقراطي وحركة الشعب، كدروع".
وتابع أن من وصفها بـ"الكتلة الفاشية"، في إشارة إلى "الدستوري الحر"، "لم تنتصر بنفسها أو بكتلتها، بل بالعملاء والمتواطئين معها؛ وكل من يحاول أن يغنم مكاسب سياسية من خلال الأزمة وتعطيل مؤسسة البرلمان سيدفع الثمن"، مضيفا أنهم "يحاولون تصوير الغنوشي بصورة العاجز وتحميله تبعات الأزمة، وتاريخ الثورة التونسية والأحداث وكل المحاولات التي قامت على نفي الآخر والإقصاء فشلت، ولكن من يتورط اليوم هو التيار والشعب، وداخل التيار يوجد تيار إقصائي وجزء وفِي للثورة والتعايش المشترك، فبيانه الصادر اليوم يكشف ذلك".
واعتبر أن "حركة الشعب أيضا انخرطت في اللعبة، ولَم يتم الاتعاظ من الماضي، من تجربة الجبهة الشعبية التي قامت على الإقصاء وانتهت، ونفس الشيء سيكون مصير التيار وكل من يساند الإقصاء، لأنهم لم يفهموا الشعب التونسي"، مضيفا أن "المعارك لا تصفى بالإقصاء، ومن اختاروا التخندق ضد قوى الثورة سيدفعون ثمن ذلك"، مشددا على أن "المؤامرة على تونس من قوى خارجية لم تتوقف يوما، منذ فرار المخلوع، عن إرباك الوضع، وفِي كل مرة وبعد كل انتخابات تتجدد المؤامرة، ولَم يكف هؤلاء عن ضخ أموال طائلة لإفساد الثورة، تضاف إليها مصالح صهيونية فرنسية متقاطعة في تونس"، مشيرا إلى أن "التجربة التونسية ستتمكن من الصمود والخروج بأخف الأضرار بفضل النخبة السياسية التي تتقن التسويات في الأزمات ولا تغامر بالوطن، مثلما حصل في حكومة الوحدة الوطنية في 2013 عندما بدأ كل شيء بالإنهيار وأوشك الوضع على الانقلاب، ولكن لم يتم الاختلاف على الحد الأدني من قيم الثورة، وما يحصل اليوم أن البعض يسيء تقدير العواقب ويسعى لتحقيق مكاسب سياسية ظرفية، ولكن كرة النار تتدحرج وستكون العواقب وخيمة على المنقلبين، وستتم العودة إلى دولة القانون".
وأشار إلى أن "التجاذب سينتهي بمجرد الاتفاق على تشكيل الحكومة، وما يحصل يندرج في إطار تحسين شروط التفاوض، ومن يساند قوى إقصائية فاشية فقط يريد التموقع، وبعد مرور لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان، والتي ينتظر سقوطها، سينتهي هذا التوافق وينتهي قوس الثورة المضادة الذي سيكون مصيره الفشل".
وأكد وزير الصحة السابق، عبد اللطيف المكي أن "استهداف رئيس مجلس النواب لا يقصد منه شخص الغنوشي، بل الدولة ومؤسساتها وكل الثورة"، مضيفا، في تدوينة له، أن "حماية البرلمان من الفوضى والتعطيل هي حماية للدولة ولسلطة القانون، ومؤسسات الدولة من رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية والحكومة تمثل وحدة واحدة تجسد وحدة الدولة، وأي تساهل في تطبيق القانون يرسل رسالة سلبية إلى الذين يريدون إسقاط التجربة ويجعلهم يتجرؤون على المؤسسات الأخرى، فحماية البرلمان ضد الفوضى والتعطيل هي حماية الدولة".
