قوى ثورية تدعو لانتفاضة شعبية ضد أحكام القضاء المصري

طالبت جماعة "الإخوان المسلمين" جميع القوى السياسية في الداخل والخارج باستمرار "تصعيد نضالهم الثوري ضد سلطة الانقلاب العسكري، وأفرعه الأمنية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية، والذين باعوا الوطن من أجل تكريس الظلم والقهر".

ودعت الجماعة في بيان لها، شرفاء الوطن إلى "هبّة شعبية يوم الجمعة المقبل، هبّة ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري".

وأكدت جماعة "الإخوان المسلمين" أن "الأحكام بالمؤبدات والإعدام التي صدرت اليوم بحق الرئيس محمد مرسي وعدد كبير من قيادات العمل الوطني والإسلامي، هي محض هراء من قضاة ومفتٍ باعوا أنفسهم للعسكر القتلة، قضاة ومفتٍ لا يستحقون أن يجلسوا على مقاعدهم بل في مزابل التاريخ مقاعد قد حُجزت لهم".

واعتبرت الجماعة هذه الأحكام "هي محاكمة لثورة يناير ولأهدافها ومكتسباتها والمشاركين فيها، وأن الشرعية الدستورية والثورية التي أسستها ثورة يناير هي أساس النضال الحقيقي الماضي الآن في الشوارع، وأن هذه الأحكام والمحاكمات هي والعدم سواء".

وقالت في بيانها "إن الانقلاب العسكري الغاشم يعلن كل يوم أنه لا يحترم عقلَ ولا إرادة هذا الشعب، فبعد أن دهس إرادته بالدبابات، يعلن اليوم إعدام إرادة هذا الشعب، ليكرّس مرحلة من القهر والطغيان والبطش التي تعيشها مصر منذ الانقلاب وحتى تسقطه الثورة بشكل كامل وقاطع".

من جهته، دان "التحالف الثوري لنساء مصر" الأحكام القضائية الصادرة اليوم، في قضيتي التخابر ووادي النطرون، بالإعدام لـ 115 معارضاً سياسياً.

وقال التحالف في بيان له إن "وقائع جلسة اليوم، أثبت فيها القاضي شعبان الشامي أنه ليس إلا بوقاً للثورة المضادة، وأن ما يصدره من أحكام هي قرارات سياسية في الأساس، ولا علاقة لها بقانون أو دستور، فقد ألقى خطبة سياسية بيّن فيها موقفه واتجاه رأيه الشخصي، بما أكد أنه يحكم بالرأي والهوى، وأن ما أصدره هو انتقام وتصفية من هؤلاء الرموز لا أكثر".

واعتبر التحالف أن "أحكام اليوم مجرد تصفية حسابات مع ثورة 25 يناير"، مشدداً على أن "الثورات لا تموت بأحكام قضائية وأن مثل تلك الأحكام ما هي إلا وقود ومجدد للحراك الثوري على كل المستويات".

وأضاف البيان "لم تكن المرأة المصرية بثباتها وتضحياتها بعيدة عن أحداث تلك الهزليتين، بل أصرّ الانقلاب أن يثبت للتاريخ تلك البصمة الأصيلة للمرأة المصرية في تلك الثورة، حيث شملت الأحكام أيضاً الحكم بالإعدام غيابياً على سندس عاصم شلبي في قضية التخابر".

بدوره، أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بياناً، ندد فيه بأحكام الإعدام الصادرة، مجدداً رفضه للمحاكمات، معتبراً أن ما يتم هو "عدوان على الشعب المصري وإرادته، ويأتي استكمالاً لدور العدو الصهيوني، وتنفيذاً لمخططات الإمبريالية الأميركية التي تسعى للإيقاع بالشعوب الحرة والقضاء على إرادتها في سبيل السيطرة على مقدراتها وفي إطار حربها"، مؤكداً أنه "ماضٍ في طريق الثورة كسبيل وحيد لتحرير الأسرى".

وكان "المجلس الثوري المصري"، قد أكد في بيان سابق، أن "الأحكام ستزيد الثورة اشتعالاً حتى تحقق أهدافها في الحرية والعدالة والقصاص".

وحذّر المجلس من "عواقب تلك الأحكام سياسياً ومجتمعياً"، مشيراً إلى أن "هذه الأحكام هي والعدم سواء، ولا تضيف شيئاً سوى أنها تفتح باباً عظيماً للشر، لن يستطيع أحد إغلاقه إلا بزوال الانقلاب".

اقرأ أيضاً: الإعدام لمرسي وعشرات آخرين في قضية "اقتحام السجون"