قوى "الإصلاح" الجزائرية تقرر المشاركة بالاستفتاء على الدستور
دعا تكتل "القوى الوطنية للإصلاح"، الجزائريين إلى المشاركة الواسعة في النقاش والتصويت على الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، "للتعبير الحقيقي عن إرادة الشعب".
ورغم ذلك، فقد قرر قادة الأحزاب والقوى المدنية والنقابات المشكلة للتكتل، خلال اجتماع لهم أمس الأربعاء عقد في مقر "حركة البناء الوطني" التي تتصدر المبادرة لإجراء تقييم ودراسة المسودة النهائية لتعديل الدستور، تأجيل اتخاذ قرار بالتصويت بنعم أو لا على مسودة الدستور إلى الاجتماع المقبل.
ويعني هذا الموقف أن قوى التكتل حسمت موقفها بالمشاركة في الاستفتاء وتجنب الدعوة إلى مقاطعته، وغاب عن الاجتماع بعض الأطراف في التكتل، احتجاجا على تصويت نواب "حركة البناء الوطني" و"جبهة المستقبل" في البرلمان لصالح مسودة الدستور، دون العودة إلى التشاور مع باقي مكونات التكتل.
وقرر قادة التكتل إبقاء اجتماع هيئة الرؤساء مفتوحا لمتابعة الأوضاع السياسية والتطورات الراهنة في البلاد، بعد توجيه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة لإجراء الاستفتاء في الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفيما ثمن بيان صدر عن الاجتماع "إدراج جزء هام من المقترحات التي قدمتها مبادرة القوى الوطنية للإصلاح، ضمن مسودة الدستور 2020"، أبدت تحفظها "على بعض المواد التي جاءت في المشروع الدستوري"، في إشارة على ما يبدو إلى قيام اللجنة الدستورية برفع المادة المتضمنة ترسيم اللغة الأمازيغية إلى مقام المواد الصماء في الدستور، والتي لا يمكن تعديلها في أي مناسبة مستقبلا.
وفي 11 أغسطس/ آب الماضي أعلنت قوى سياسية ومدنية ونقابات مهنية وتنظيمات طلابية وكيانات قيد التأسيس وشخصيات وكفاءات وطنية وناشطون عن إنشاء تكتل "القوى الوطنية للإصلاح"، في مؤتمر عقد في العاصمة الجزائرية.
ومن أبرز مكونات التكتل أحزاب "حركة البناء الوطني" (إسلامي) و"جبهة المستقبل" (قومي) و"الفجر الجديد" (محافظ) و"الحكم الراشد" وحزب "الوطنيين الأحرار"، إضافة إلى قوى قيد التأسيس كـ"السيادة الشعبية" و"التحالف الوطني للتغيير"، وعلي جدي ممثلا عن القيادات التاريخية في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة، إضافة الى نقابة القضاة وأرباب العمل والتجار والحرفيين.
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعدها بأيام وفدا عن المبادرة لتسليمه مخرجاتها السياسية ووثائق المؤتمر، وساق مراقبون ذلك كمؤشر على وجود تبنٍّ للرئاسة واحتوائها لقوى المبادرة وإمكانية أن تمثل السند السياسي لمشروع تبون في تعديل الدستور.