قواعد جديدة تسمح بظهور "صانع السوق" في بورصة مصر

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، شريف سامي، إن مجلس إدارة الهيئة أقر في اجتماعه مساء أمس الأربعاء، ضوابط عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق، إضافة إلى إصدار القرارات المطلوبة لآلية الشراء بالهامش.

وقال عاملون بسوق المال إن من شأن القواعد الجديدة أن تساهم في ظهور صانع السوق لأول مرة في البورصة المصرية وفي جذب المستثمرين الأجانب للسوق.

وأوضح رئيس الرقابة، في بيان اليوم الخميس، أن الهيئة أقرت القواعد المنظمة لنشاط صناديق المؤشرات وصانعي السوق، واشترطت موافقتها على المنهجية المستخدمة في إعداد المؤشر، وذلك فيما عدا المؤشرات الصادرة عن البورصة المصرية وألا يكون هناك ارتباط بين الجهة المصدرة للمؤشر وكل من مدير الاستثمار أو صانع السوق.

وستساعد صناديق المؤشرات في خلق سيولة أعلى بالسوق بفضل المستثمرين الجدد الذين ستجذبهم، لأنها تعد وسيلة استثمارية أقل مخاطرة مقارنة بانتقاء أسهم بعينها.

وصناع السوق هم جهات مرخص لها للعمل باستمرار على تحديد سعر لسهم معين أو أكثر، هي متخصصة فيه، بهدف تحقيق طلب وعرض (سيولة) دائمة ومستمرة على ذلك السهم أو تلك الأسهم.

وصانع السوق لا يهدف إلى الربح وإنما يحققه من خلال القيام بمهمته.

ويلتزم صانع السوق في كل يوم من أيام التداول بوضع أسعار معلنه لشراء وبيع ورقة مالية معينة أو أكثر، على أن يفصل بينهما هامش صغير.

وتنص قواعد عمل صناديق المؤشرات وصانعي السوق على وجود اثنين من صناع السوق على الأقل، ويجوز الاكتفاء بواحد، بشرط أن يلتزم الصندوق في هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التي يجوز للصندوق إصدارها العشرين مثل من إجمالي حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق.

ويلتزم صانع السوق، بألا يقل إجمالي كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التي يلتزم بها في كل جلسة عن مرة ونصف، الالتزامات الخاصة بصانع السوق في حالات وجود اثنين أو أكثر.

وقال شريف سامي إن مجلس إدارة الهيئة أقر أيضا، ألا يزيد اجمالي التمويل الذي تقدمه شركة الأوراق المالية لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض، وبمراعاة الالتزام في كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافي رأس المال السائل، وفقا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.

ونظام الشراء بالهامش هو عبارة عن اقتراض العميل لمبلغ من المال من شركة السمسرة التي يتعامل معها، بغرض تمويل شراء أسهم واستخدام استثماره في تلك الأسهم كضمان للمديونية.

وحدد ألا تتجاوز مديونية العميل نسبة 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، تزيد إلى نسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به من عملاء الشركة، وكذلك ألا تزيد النسبة المخصصة للتعامل بالهامش على ورقة مالية واحدة للعميل الواحد عن 30%.

وكانت شركة بلتون القابضة أول من طلب إطلاق صناديق للمؤشرات في مصر نهاية 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال أسامة رشاد مدير علاقات المستثمرين في بلتون لرويترز اليوم "بلتون ما زالت مهتمة بصناديق المؤشرات وجاهزون بنشرة الاكتتاب لتقديمها للهيئة وبمجرد انتهاء الإجراءات سنطلق الصندوق. نأمل أن تكون بداية الصندوق في نهاية أبريل."

وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة في دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.