قوات موالية للإمارات تستهدف أهم منشأة صناعية باليمن

وقالت مصادر نفطية حكومية لـ"العربي الجديد" إن القذيفة تم إطلاقها من قبل قوات موالية للإمارات وسقطت في الجهة الساحلية للمنشأة، وتحديداً في موقع يطلق عليه (وسكي ون) بالقرب من سكن الموظفين، وأوضحت أن سيارات الإطفاء التابعة للشركة هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق كان ينتشر بسرعة ويهدد بدمار كامل للمنشأة نتيجة خطورة المكان، وأنه لولا سرعة استجابة رجال الإطفاء لحدثت كارثة حقيقية.

واعتبرت أن استهداف محطة بلحاف للغاز المسال من قبل قوات تتولى حمايتها هي رسالة تهديد واضحة للحكومة من قبل الجماعات الداعية لانفصال الجنوب والموالية للإمارات، خاصة أنها تأتي بعد الإعلان عن إجراءات اقتصادية تتضمن استئناف إنتاج وتصدير الغاز، في مسعى لإنقاذ العملة المحلية.

وتسيطر أبوظبي على منشأة بلحاف للغاز الطبيعي من خلال قوات محلية موالية تدعى "النخبة الشبوانية"، تولت الإمارات تدريبها وتدفع أجورها وفرضتها كقوات حماية على المشروع على الرغم من معارضة الحكومة المعترف بها دولياً.

وأعلنت الحكومة الشرعية، أمس الثلاثاء، عن عزمها على استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، في إطار حزمة إجراءات اقتصادية تهدف إلى الحد من تدهور العملة المحلية من خلال تنشيط موارد النقد الأجنبي.

واعتبر خبراء في النفط أن استهداف منشأة مهمة بهذا الاستهتار، هي رسالة تهديد من قبل أبوظبي لمنع الحكومة من استئناف تصدير الغاز، وقال الخبير في شؤون النفط عبد الواحد العوبلي لـ"العربي الجديد": "أعاقت الإمارات جهود الحكومة لاستئناف إنتاج وتصدير الغاز، وفي قطاع النفط لم تسمح إلا لشركة واحدة بالعودة لاستئناف الإنتاج من قطاع العقلة في شبوة، وهي شركة OMV النمساوية التي تمتلك الإمارات نسبة من أسهمها عبر شركة أدنوك".

وأكد العوبلي أنه "لا يمكن أن يتعافى الاقتصاد والريال بدون إصلاح حقول النفط والغاز وإدارتها وإعادة الإنتاج والتصدير وإعادة تشغيل مصفاة عدن، لكن السعودية والإمارات من مصلحتهما بقاء الوضع كما هو واليمن فقير وممزق".

ولا يزال إنتاج اليمن من الغاز الطبيعي المسال متوقفاً منذ ثلاثة أعوام بسبب الحرب المستمرة بين الحكومة الشرعية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية والإمارات وجماعة الحوثيين، مما يحرم البلد الفقير من إيراد سنوي يصل إلى 700 مليون دولار.

وأكدت مصادر نفطية لـ"العربي الجديد" أن جميع محاولات الحكومة اليمنية منذ عام ونصف العام لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال باءت بالفشل، بسبب فرض أبوظبي قوات موالية تسببت في اضطراب الوضع الأمني في محيط محطة بلحاف للتصدير وأعاقت عودة الشركات الأجنبية المشغلة للمشروع.

ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%.
ويعد مشروع الغاز المسال أحد أضخم المشاريع الصناعية في اليمن، إذ تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وطاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز المسال سنوياً.

وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في البلاد.

وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في محافظة مأرب، الذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية (حكومية)، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومتراً.

وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنوياً، وساهمت عائدات صادرات الغاز بنسبة 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي.

وكانت وزارة التخطيط اليمنية قد أكدت في تقرير سابق أنه من الناحية الفنية توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن القرار يتطلب توفر الإرادة السياسية.

وقالت الوزارة إنه "ينبغي عمل ترتيبات لتأمين الحماية الأمنية للبنية التحتية للغاز، وكذلك توفير حماية أمنية للسفن التي ستقوم بنقل شحنات تصدير الغاز".

وأكد التقرير أن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدّر بنحو 527.3 مليون دولار خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015.