تدهور الوضع الأمني في كركوك (طوماس كويس/فرانس برس)
دفع التدهور الأمني في محافظة كركوك وعدم سيطرة القوات العراقية عليه القوات الأميركية إلى التدخل، وتشكيل غرفة عمليات خاصة في المحافظة، للسيطرة على هذا الملف وضبط الجهات الخارجة على القانون.
وقال النائب الكردي عن محافظة كركوك، محمد عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنّه "بعد أحداث الـ16 من الشهر الماضي (دخول القوات العراقية إلى كركوك)، زادت معاناة الأهالي من تعامل القوات العراقية، ولم يتم ضبط الملف الأمني في المحافظة"، مبيناً، إنّنا "كمسؤولين كرد أوصلنا الموضوع إلى القوات الأميركية، وطالبنا بتدخلها لفرض الأمن فيها".
وأوضح عثمان أنّ "القوات الكردية وافقت على طلبنا وأرسلت قوات خاصة إلى المحافظة، لتشكيل غرفة عمليات فيها"، مبيناً أنّ "هذه الغرفة ستضم قوات عراقية وكردية ومن كافة مكونات المحافظة، فضلاً عن القوات الأميركية، وستسعى لجمع المعلومات الأمنية والإدارية، وستعمل على ضوئها لفرض الأمن في عموم محافظة كركوك".
وأشار إلى أنّ "المحافظة شهدت خلال هذه الفترة خروقات كبيرة، وقد أثرت على النسيج الاجتماعي فيها، وأنّ الغرفة ستعمل على معالجة الموضوع، وستحاسب كل من يخرج عن القانون والدستور، وحتى المسؤولين في المحافظة الذين يتجاوزون القانون والدستور"، مشدداً على "أهمية التعاون مع الغرفة المشتركة، خصوصاً وأنّ بقايا "داعش" الإرهابي ما زالت موجودة، وإن لم يتم التعاون لفرض الأمن فقد يعود التنظيم من جديد".
وأعرب عن تفاؤله بـ"قدرة غرفة العمليات هذه على تثبيت دعائم الملف الأمني في كركوك، وأن يتم السيطرة على المحافظة بكافة الأطراف".
ولم تعلق الحكومة العراقية في بغداد، حتى الآن، على الحدث، إلا أن مصدراً بمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء قال لـ"العربي الجديد" إن "وجود القوات الأميركية هدفه التنسيق، ولا حق لها التدخل بالملف الأمني من قريب أو بعيد. فالملف محصور بجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية"، وفقاً لقوله.
وكان مسؤول محلّي في محافظة كركوك أكد، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، وجود فصائل من مليشيات "الحشد الشعبي" داخل محافظة كركوك، مبيناً أنّ تلك الفصائل لديها نشاطات أمنية واستخبارية داخل المحافظة، وأنّ تلك النشاطات تثير المخاوف من زعزعة الاستقرار الأمني بالمحافظة.
من جهته، أوضح القيادي في حزب البارزاني، هيوا الجاف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العوائل الكردية تعرضت لانتهاكات كبيرة في كركوك، وأنّ القوات العراقية لم توفر الحماية الكافية لها، الأمر الذي استدعى طلب التدخل الأميركي".
وأكد أنّ "القوات العراقية ليست قادرة على ضبط أمن المحافظة، كما أنها رفضت عودة قوات "الأسايش" إليها، ما دفعنا لطلب التدخل الأميركي"، مشيراً إلى أنّ "الملف الأمني في كركوك حساس ولا يمكن إدارته من قبل القوات العراقية بمفردها".
وقال النائب الكردي عن محافظة كركوك، محمد عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنّه "بعد أحداث الـ16 من الشهر الماضي (دخول القوات العراقية إلى كركوك)، زادت معاناة الأهالي من تعامل القوات العراقية، ولم يتم ضبط الملف الأمني في المحافظة"، مبيناً، إنّنا "كمسؤولين كرد أوصلنا الموضوع إلى القوات الأميركية، وطالبنا بتدخلها لفرض الأمن فيها".
وأوضح عثمان أنّ "القوات الكردية وافقت على طلبنا وأرسلت قوات خاصة إلى المحافظة، لتشكيل غرفة عمليات فيها"، مبيناً أنّ "هذه الغرفة ستضم قوات عراقية وكردية ومن كافة مكونات المحافظة، فضلاً عن القوات الأميركية، وستسعى لجمع المعلومات الأمنية والإدارية، وستعمل على ضوئها لفرض الأمن في عموم محافظة كركوك".
وأشار إلى أنّ "المحافظة شهدت خلال هذه الفترة خروقات كبيرة، وقد أثرت على النسيج الاجتماعي فيها، وأنّ الغرفة ستعمل على معالجة الموضوع، وستحاسب كل من يخرج عن القانون والدستور، وحتى المسؤولين في المحافظة الذين يتجاوزون القانون والدستور"، مشدداً على "أهمية التعاون مع الغرفة المشتركة، خصوصاً وأنّ بقايا "داعش" الإرهابي ما زالت موجودة، وإن لم يتم التعاون لفرض الأمن فقد يعود التنظيم من جديد".
وأعرب عن تفاؤله بـ"قدرة غرفة العمليات هذه على تثبيت دعائم الملف الأمني في كركوك، وأن يتم السيطرة على المحافظة بكافة الأطراف".
ولم تعلق الحكومة العراقية في بغداد، حتى الآن، على الحدث، إلا أن مصدراً بمجلس الوزراء في المنطقة الخضراء قال لـ"العربي الجديد" إن "وجود القوات الأميركية هدفه التنسيق، ولا حق لها التدخل بالملف الأمني من قريب أو بعيد. فالملف محصور بجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية"، وفقاً لقوله.
وكان مسؤول محلّي في محافظة كركوك أكد، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، وجود فصائل من مليشيات "الحشد الشعبي" داخل محافظة كركوك، مبيناً أنّ تلك الفصائل لديها نشاطات أمنية واستخبارية داخل المحافظة، وأنّ تلك النشاطات تثير المخاوف من زعزعة الاستقرار الأمني بالمحافظة.
من جهته، أوضح القيادي في حزب البارزاني، هيوا الجاف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "العوائل الكردية تعرضت لانتهاكات كبيرة في كركوك، وأنّ القوات العراقية لم توفر الحماية الكافية لها، الأمر الذي استدعى طلب التدخل الأميركي".
وأكد أنّ "القوات العراقية ليست قادرة على ضبط أمن المحافظة، كما أنها رفضت عودة قوات "الأسايش" إليها، ما دفعنا لطلب التدخل الأميركي"، مشيراً إلى أنّ "الملف الأمني في كركوك حساس ولا يمكن إدارته من قبل القوات العراقية بمفردها".