قمة الحرب التجارية

تُنهي قمة الدول الصناعية المعروفة بمجموعة السبع في كندا السبت، اجتماعاتها التي انطلقت أمس، وسط أعتى أزمة يواجهها هذا التجمع الاقتصادي الأغنى في العالم منذ تأسيسه مطلع سبعينيات القرن الماضي.
أزمة فجّرها البيت الأبيض وتهدد بتفكيك النظام التجاري - المالي القائم في حال أخفقت المجموعة بتفكيك عناصرها وانتهت إلى حرب تجارية مفتوحة.

بل ربما تؤدي الأزمة إلى مزيد من التآكل في الجوانب الأخرى لهذا التحالف الذي تسببت توجهات دونالد ترامب في زعزعته، والتي كان آخرها فرض رسوم جمركية عالية على الحديد (25%) والألمنيوم (10%) المستورد من الخارج بمن فيه جيران أميركا وحلفاؤها الأوروبيون.
التسويغ الرئيس للقرار من الرئيس وفريقه الاقتصادي بقيادة مستشاره لاري كودلو، استثار فيضاً من الردود التي فندت بنوده وكشفت عن مدى المغامرة ومخاطرها في هذا الخصوص.
إذ إن "القوة العاملة في قطاع الحديد والصلب في أميركا لا تمثل سوى 0,1 % من قيمة مبادلات البورصة في نيويورك"، كما كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفرد، لاري سامرز، الذي حذر من أن هذا المنتج "يدخل في كافة قطاعات الاقتصاد، بحيث أن رفع سعره بتأثير الرسوم من شأنه أن يرفع أسعار السلع على المستهلك الأميركي وأن يقلص قدرة التصدير".
يضاف إلى ذلك أن الدول المعنية برفع الرسوم، ومنها الأوروبية وكندا والمكسيك، أنذرت باتخاذ خطوات مماثلة في استيرادها السلع الأميركية.
يؤشر إلى ذلك اجتماع وزراء مال دول المجموعة تمهيداً للقمة بتعميقه الخلافات بدلاً من تضييقها. وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، اكتفى بإبلاغ الآخرين بإصرار الرئيس على الرسوم. رسالة تفصح مسبقاً عن الأجواء المتوقعة للقمة التي قد تشكل منعطفاً في مسيرة هذا التحالف الذي يشكل 32% من الاستهلاك العالمي.

وما يقلق الدوائر الأميركية، بخاصة أنصار المدرسة التقليدية للسياسة الخارجية، ليست فقط التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الحرب التي قد تعزز الالتفاف حول الصين التي من المتوقع أن تخرج الرابح الأول منها، بل أيضاً الانعكاسات السلبية التي ستتركها على جبهة التحالفات التي نسجتها أميركا والمؤسسات الدولية التي بنتها بعد الحرب العالمية الثانية وخدمت مصالحها على أفضل وجه، كما يقول أصحاب هذه المدرسة.