قلق جزائري من مشروع قانون فرنسي للتجنيس

مخاوف كثيرة تعيشها الجالية الجزائرية في فرنسا، خصوصاً من يحوز منها الجنسية الفرنسية كجنسية ثانية، بعد أن اقترح مجلس الشيوخ الفرنسي "السينا" مشروع قانون جديد يهدف إلى إيقاف تجنيس الأجانب، خاصة أولئك الذين حصلوا على الجنسية عبر الزواج المختلط، أو ولدوا في فرنسا من أبوين غير فرنسيين.

وذهبت بعض القراءات إلى اعتبار هذا القانون رداً صريحاً على المادة 51 من الدستور الجزائري في تعديلاته الأخيرة، والتي تنص على منع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب عليا وسامية في الدولة الجزائرية. ورأت قراءات أخرى أن القانون وسيلة لقطع الطريق أمام المساواة بين الأفراد في الأرض الفرنسية.

وجاء في نص المشروع الذي تم إيداعه لدى لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وقدمه السيناتور جون لوي ماسون عن مدينة موزال، أن ازدواجية الجنسية تعد خياراً، ومن يصبح لديه أكثر من جنسية يمكنه أن يتنازل عن جنسيته الثانية، موجهاً انتقادات لمزدوجي الجنسية بخصوص عدم قدرتهم على التنازل عن جنسيتهم الأصلية، لافتاً إلى الامتيازات التي تمنحها فرنسا في حال حصولهم على جنسيتها، من بينها حقوق الحماية الاجتماعية والصحية والحماية القانونية أيضاً.

وشرح نص القانون بأن الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية والتخلي عن الأصلية يهدف إلى إعلان هؤلاء الانتماء إلى المجموعة الفرنسية الوطنية، كما منح النص مدة سنة من حصولهم على الجنسية الفرنسية للاختيار بين الجنسية الفرنسية أو الجنسية الأصلية.

واستثنى اقتراح القانون الفرنسي شعوب دول الاتحاد الأوروبي، ما يعني برأي المتتبعين لشؤون الجالية الجزائرية في فرنسا، أن القانون يهدف إلى إغلاق فرنسا تجنيس المهاجرين، ووضعهم أمام خيار يراه الكثيرون صعباً، ويعيق حياتهم اليومية.

اقرأ أيضاً: 150 لاجئاً يصلون إلى فرنسا من اليونان

وأوضح المحلل السياسي عبد الحكيم عزي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مشروع القانون "سيعمق الهوة بين البلدين، خاصة أن آلاف الجزائريين يحملون الجنسية الفرنسية كجنسية ثانية، وحصلوا بفضلها على امتيازات وحقوق سهلت عيشهم في فرنسا".

كما لفت إلى مشاكل كبرى ستعيشها الجالية الجزائرية في فرنسا، والتي تجاوز عددها الخمسة ملايين جزائري مقيم في فرنسا، معتبراً أنه في حال نفاذ القانون سيجبرون على التخلي عن إحدى الجنسيتين. من جهته، تساءل الإعلامي ياسين محمدي، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن من يمكنه أن يتخلى عن جنسيته الأصلية، أو يملك الشجاعة للقيام بذلك؟

كما تساءل "هل تفرض المادة 51 من الدستور الجزائري، الذي دخل حيز التنفيذ، على المسؤولين في المناصب العليا في الجزائر، التخلي عن الجنسية الثانية، خصوصا أن المعلومات المتوفرة تفيد بوجود عدد لا يستهان به من المسؤولين الجزائريين يحملون جنسية ثانية".

ويشير المتتبعون إلى أن مشروع القانون، سيفتح المجال أمام دول الاتحاد الأوروبي للتضييق على الجاليات الأجنبية على أراضيها، أمام التدفق الكبير للمهاجرين من دول بؤر التوتر.

وإذا كانت المادة 51 في نظر كثيرين بمثابة حجر عثرة أمام من يطمحون إلى تبوؤ مناصب عليا في الجزائر، يتوقع المتتبعون أن يحدث القانون الفرنسي جدلاً كبيراً، وأن يكون له أثر بالغ على الجزائريين في الخارج إن تم تمريره، إذ يطوي معه صفحة المساواة بين الأعراق في دولة الحريات وحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: لقاء باريس 3.. المسلمون ضحايا