تدفع الكويت سنوياً 40 مليار دولار على الرواتب(فرانس برس)
كشف تقرير حكومي حديث حصلت "العربي الجديد" علي نسخة منه، عن ارتفاع مستوى الدخل للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 28% ليصل إلى 6 آلاف دولار شهرياً خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، بالمقارنة مع معدل 4700 دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويشير التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية، إلى أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي نحو 311 ألف عامل، بالمقارنة مع 308 آلاف عامل في نهاية عام 2018، أي أن عدد الكويتيين الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع خلال 7 أشهر بنحو 3 آلاف موظف جديد.
ويظهر التقرير أيضاً، أن عدد الكويتيين في القطاع الخاص ارتفع إلى 81 ألف موظف بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بالمقارنة مع 72 ألفاً في نهاية عام 2018، أي بزيادة بلغت 9 آلاف موظفي في 7 أشهر، وذلك نتيجة رفع نسب التكويت في القطاع الخاص من قبل الحكومة الكويتية مطلع العام الجاري.
وحسب بيانات وزارة المالية، تدفع الكويت سنوياً نحو 40 مليار دولار على الرواتب، وهو ما يعادل تقريباً نصف مصروفات الموازنة البالغة نحو 74 مليار دولار، وتزيد هذه المرتبات بشكل سنوي بنسبة 5%.
رواتب الوافدين
وفي المقابل، يوضح التقرير أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في مستوى الدخل لدى الوافدين في الكويت، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري للوافد نحو ألف دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، مقابل نحو 950 دولارا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ويظهر التقرير أن عدد العمالة الوافدة في الكويت بما في ذلك العمالة المنزلية، يبلغ نحو 2.4 مليون وافد.
اقــرأ أيضاً
ويقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، لـ"العربي الجديد"، إن سوق العمل الكويتي بدأ في التوزان أخيراً، وذلك بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة لتقليص نسبة الوافدين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وإحلال المواطنين بدلاً منهم، وذلك بهدف تقليص أعداد العاطلين من العمل في البلاد.
ويضيف العتيبي أن رفع نسب التوطين لدى القطاعين العام والخاص وتطبيق القانون بكل حزم، أدى بالفعل الى تحسن وتوازن سوق العمل الذي كان الوافدون يسيطرون عليه في الماضي.
ويشير إلى أن أعداد الوافدين في البلاد تتزايد بشكل كبير سنوياً، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الوافدين في البلاد إلى نحو 3.7 ملايين شخص خلال العام المقبل، وهو أمر يجب الوقوف عنده.
وفي المقابل، يتحدث الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ"العربي الجديد"، عن ارتفاع متوسط الدخل الشهري للمواطن الكويتي، كمؤشر جيد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. ويؤكد الهارون ضرورة إعادة النظر في رواتب الوافدين من أجل تحسينها لتواكب غلاء السلع والخدمات.
ويشير التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية، إلى أن عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي نحو 311 ألف عامل، بالمقارنة مع 308 آلاف عامل في نهاية عام 2018، أي أن عدد الكويتيين الموظفين في القطاع الحكومي ارتفع خلال 7 أشهر بنحو 3 آلاف موظف جديد.
ويظهر التقرير أيضاً، أن عدد الكويتيين في القطاع الخاص ارتفع إلى 81 ألف موظف بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، بالمقارنة مع 72 ألفاً في نهاية عام 2018، أي بزيادة بلغت 9 آلاف موظفي في 7 أشهر، وذلك نتيجة رفع نسب التكويت في القطاع الخاص من قبل الحكومة الكويتية مطلع العام الجاري.
وحسب بيانات وزارة المالية، تدفع الكويت سنوياً نحو 40 مليار دولار على الرواتب، وهو ما يعادل تقريباً نصف مصروفات الموازنة البالغة نحو 74 مليار دولار، وتزيد هذه المرتبات بشكل سنوي بنسبة 5%.
رواتب الوافدين
وفي المقابل، يوضح التقرير أن هناك ارتفاعاً طفيفاً في مستوى الدخل لدى الوافدين في الكويت، حيث بلغ متوسط الدخل الشهري للوافد نحو ألف دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، مقابل نحو 950 دولارا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. ويظهر التقرير أن عدد العمالة الوافدة في الكويت بما في ذلك العمالة المنزلية، يبلغ نحو 2.4 مليون وافد.
ويقول الخبير الاقتصادي بدر العتيبي، لـ"العربي الجديد"، إن سوق العمل الكويتي بدأ في التوزان أخيراً، وذلك بفضل القرارات التي اتخذتها الحكومة لتقليص نسبة الوافدين في المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة، وإحلال المواطنين بدلاً منهم، وذلك بهدف تقليص أعداد العاطلين من العمل في البلاد.
ويشير إلى أن أعداد الوافدين في البلاد تتزايد بشكل كبير سنوياً، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الوافدين في البلاد إلى نحو 3.7 ملايين شخص خلال العام المقبل، وهو أمر يجب الوقوف عنده.
وفي المقابل، يتحدث الخبير الاقتصادي أحمد الهارون لـ"العربي الجديد"، عن ارتفاع متوسط الدخل الشهري للمواطن الكويتي، كمؤشر جيد في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد. ويؤكد الهارون ضرورة إعادة النظر في رواتب الوافدين من أجل تحسينها لتواكب غلاء السلع والخدمات.
المزيد في اقتصاد
