قفزات في أسعار الإسمنت في الجزائر بسبب تجميد الاستيراد

سجلت أسعار الإسمنت في الجزائر ارتفاعا قويا بسبب قرار الحكومة تجميد استيراد هذه المادة من الخارج. وقفز سعر كيس الإسمنت من وزن 50 كيلوغراما من 500 دينار جزائري إلى 850 دينارا (7 دولارات)، وذلك رغم تحديد سعره بموجب قانون صدر عام 2009 في 350 دينارا فقط.

وتنتظر سوق الإسمنت في الجزائر دخول قانون رخص الاستيراد حيز التطبيق لاستئناف استيراد هذه المادة. ويحدد هذا القانون، الذي صادق عليه البرلمان الجزائري، في يوليو/تموز الماضي، الكميات المسموح باستيرادها في إطار مساع البلاد إلى تقليص فاتورة الواردات.

وعبر جمال ميمون، صاحب خبرة السنين الطويلة في بيع مواد البناء في إحدى ضواحي العاصمة الجزائرية، عن عدم اقتناعه بقرار تجميد استيراد الإسمنت.

ورأى ميمون، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن هذا القرار غير مفيد للقطاع، مؤكدا أنه "سيزيد من تفاقم الأزمة وسيربك السوق، لأن مصانع إنتاج الإسمنت تشتغل بـ30% من طاقتها ولا تلبي حاجيات السوق المحلية".

ورجح أيضا أن "تقفز الأسعار إلى 1000 دينار جزائري (نحو 10 دولارات) لكل كيس يزن 50 كيلوغراما في الأيام القادمة، جراء دخول عامل المضاربة على الخط".

وقال الخبير المالي والاقتصادي، محفوظ  كاوبي، إن "اتخاذ الإجراءات بهذه السرعة دون سابق إخبار، ودون نظرة استشرافية للأشياء، يؤدي إلى نتائج كارثية، والأدهى والأمّر أن هذه المادة موجهة لسوق أساسية وحساسة، وهي سوق العقار والبناء والأشغال العمومية".

ومن جهته، قال رئيس المجمع الوطني للمهندسين، عبد الحميد بوداود، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "قرار الحكومة المُجمد لاستيراد الإسمنت سوف يتسبب في مشاكل أخرى".

ويتتمثل المشكلة الأولى في المضاربة على الكمية المطروحة في السوق حاليا من مادة الاسمنت، ما يجعل المستهلكين تحت رحمة من أسماهم بـ"البارونات".

أما المشكلة الثانية، فتتجسد في تعطيل سير المشاريع والورشات، لأن طريقة البيع والشراء في الجزائر تعتمد على الدقيقة الأخيرة لتوفير المنتوج، ما يحول دون تلبية جميع حاجيات السوق من هذه المادة.

وتساءل رئيس المجمع الوطني للمهندسين قائلا: "ما الذي أوصل سعر الاسمنت إلى هذا الحد؟ هناك 12 مصنعا للإسمنت في الجزائر، منها 8 مصانع عمومية و4 خاصة، كما تم تسقيف " تحديد" سعر الاسمنت عند 350 دينارا جزائريا سنة 2009، إذن أين هي الرقابة على الأسواق في مثل هذه الأوقات؟".

من جانبه، رأى مؤسس موقع "كرية.كوم" المتخصص في المعاملات العقارية، لطفي رمضاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الزيادات التي مست أسعار الإسمنت طبيعية ومؤقتة، وناتجة عن تفاعل السوق مع قرار تجميد الاستيراد".

وأضاف أن "الجزائر تحتاج سنويا إلى 23 مليون طن من الإسمنت، بنسبة عجز تتراوح بين 3 و5 ملايين طن سنويا، وفي انتظار دخول وحدات إنتاج جديدة للإسمنت مطلع سنة 2017 بطاقة إنتاج تقدر بـ7 ملايين طن، لجأت الحكومة إلى نظام الحصص في الاستيراد، لتغطية أي ندرة في السوق وحماية الإنتاج المحلي".

كما استبعد لطفي رمضاني حدوث أي زيادات في أسعار بيع أو كراء "ايجار" العقارات في الجزائر، جراء تضاعف سعر الإسمنت، لوجود مليوني عقار شاغر في البلاد.

اقرأ أيضا: تهاوي إيرادات الجزائر من النفط والغاز 41%