قطر: ملتزمون باستكمال تعديل ملف العمال الوافدين

أكد مسؤول حقوقي أممي بحصول تغيير في واقع العمال الوافدين في قطر، لكنه قال إن "الوقت لا زال مبكراً لإصدار حكم نهائي على الجهود والتغيرات التي تقوم بها السلطات القطرية في هذا الصدد".

وقيّم مؤلف "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، جون راجي، إصلاحات السلطات القطرية في مجال حقوق العمال الوافدين وجهود "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي ستقام في قطر عام 2022،  خلال أعمال "منتدى الأمم المتحدة الإقليمي لآسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، بالدوحة، بحضور مسؤولين عن مؤسسات حكومية ودولية.

بدوره وصف ممثل الفيفا، فيديركو أديشي، الذي شارك في المؤتمر الذي اختتم أعماله اليوم الأربعاء، جهود اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي يرتبط الفيفا معها بعلاقة تعاقدية، في مجال الإصلاحات العمالية والحفاظ على سلامة وراحة العمال بأنها إيجابية، وقال إن "الفيفا منخرطة مع اللجنة في حوار مستمر حول هذه القضايا، وأن العلاقات فيما بينهما ممتازة". مضيفاً أن هناك جهوداً من أجل احترام حقوق الإنسان، وهذه الجهود تعتبر أساسية لتحسين أوضاع العمال في البلاد.

من جهته اعترف حسن الذوادي، رئيس اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن هناك تحديات لا زالت تواجه اللجنة في مجالات الإصلاح، لكنه أكد على الالتزام بالتعهدات التي قطعت من أجل إصلاح أوضاع العمال في قطر، والالتزام بالمعايير التي وضعتها اللجنة من أجل سلامة العمال والحرص على صحتهم ورفاهيتهم والحصول على حقوقهم كاملة.

ولفت الذوادي في الجلسة التي خصصت لمناقشة تقرير إصلاح "الفيفا"، والذي وضعه جون راجي، وتطرق في جزء منه إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022، إلى قيام اللجنة بالتعاقد مع جهة رقابية مستقلة مقرها لندن، لمراقبة الالتزام بمعايير صحة وسلامة ورفاهية العمال والتأكد من حصولهم على حقوقهم، إضافة إلى ربط التعاقد مع الشركات المنفذة لمشاريع كأس العالم، بالتزام هذه الشركات خطياً بمعايير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، تحت طائلة إلغاء التعاقد معها وإيقاع عقوبات عليها، ووضعها على اللائحة السوداء.

وفي معرض رده على سؤال حول منظمة العفو الدولية وانتقاداتها لواقع العمال المهاجرين في قطر، قال الذوادي "ندرك حجم التحديات والمشاكل ونعترف أن هناك عدداً من الشركات لا تلتزم بمعايير اللجنة، لكننا مطالبون بالتغيير وهذا ما نقوم به، لافتاً إلى وجود التزام من قبل الحكومة بتحقيق الإصلاحات وتطوير التشريعات، ونحن سنستمر بعملنا ولن نتوانى عن اتخاذ أية إجراءات لسلامة وصحة العمال وسنخوض التحدي إلى النهاية".

وكانت جلسات المنتدى قد تعرضت لعدد من الإصلاحات التي أدخلتها السلطات القطرية، وأبرزها إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بعقد عمل بين صاحب العمل والعامل الوافد، وهو القانون الذي سيجري تطبيقه نهاية العام الجاري، وتأشيرة الخروج للعامل الوافد، كما قدمت مطالب في المنتدى بإتاحة حق التنظيم النقابي للعمال الوافدين، وهو الأمر الذي لا يتيحه القانون في قطر.

وكان واضع تقرير إصلاح الفيفا، جون راجي، قد تحدث عن 25 توصية وضعها في التقرير، وهي التوصيات التي قال إن الفيفا ستلتزم بها، وستبدأ في تطبيقها على الدول التي تستضيف بطولات كأس العالم اعتباراً من بطولة 2026، وأهمها ربط استضافة هذه البطولة بسجل الدولة في مجال حقوق الإنسان، وتطوير أنظمة عمل الفيفا الداخلية، والاستناد إلى الشفافية والوضوح في تعاملاتها.

وركز المنتدى في جلساته على تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي تم اعتمادها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 2011 كمعيار عالمي موثوق لمنع وإدارة مخاطر ضرر حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية.

وسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن أعلن عام 2015 أنه سيستخدم مضامين المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان ويجعلها إلزامية مع الأطراف المتعاقدة والتزامها بكافة الحقوق المعترف بها دولياً والعمل على حمايتها.