بحثت لجنة السياحة والمعارض في غرفة تجارة وصناعة قطر، مستجدات القطاع الخاص السياحي، وأهم المعوقات التي تواجهه، في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وناقشت اللجنة، وفق بيان لها، اليوم الأحد، استعدادات الفنادق ومكاتب السياحة والسفر للمراحل القادمة في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة كورونا، وعودة النشاط السياحي.
وتبدأ قطرالأربعاء المقبل، في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تخفيف القيود الاحترازية، وتشمل فتح جميع مراكز التسوق لساعات محددة، وكذلك أسواق بيع الجملة، كما تستقبل المطاعم الزبائن على أن تكون سعة الإشغال منخفضة، بالإضافة إلى فتح المتاحف والمكتبات بسعة محدودة وساعات محددة.
وتشمل المرحلة الثانية إعادة فتح الحدائق والشواطئ بضوابط أيضا، والسماح برحلات السفن واليخوت المؤجرة للعائلات فقط، على ألا يزيد العدد عن 10 أشخاص.
ويسمح مع انطلاق المرحلة الثانية بالتجمعات المحدودة لعدد يقل عن 10 أشخاص، كما سيباشر 50% من موظفي القطاعين العام والخاص أعمالهم في أماكن العمل.
وقال الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة والمعارض، في البيان، إن اللجنة تعكف حاليا على تحديد أهم المعوقات التي يواجهها أصحاب الفنادق ومكاتب السفر بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على وضع مقترحات وتوصيات لتطوير القطاع السياحي، بعد عودة النشاط الاقتصادي مع الرفع التدريجي للقيود، والتعرف على رؤية القطاع الخاص للفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من تخفيف القيود في الأول من أغسطس/ آب المقبل، ويباشر 80% من الموظفين أعمالهم في أماكن العمل، وستتاح الرحلات الجوية القادمة من الدول ذات الخطورة المنخفضة للمسافرين ذوي الأولوية، إضافة لإعادة افتتاح مدارس تعليم القيادة.
ويتاح افتتاح كامل لمراكز التسوق وأسواق بيع الجملة بسعة محدودة وساعات محددة، وافتتاح الأندية الصحية وصالات اللياقة البدنية وبرك السباحة، بنسبة 50%.
وتشمل المرحلة الرابعة التي تنطلق في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل، مباشرة الموظفين أعمالهم في أماكن العمل بنسبة 100%، وبدء العام الدراسي الجديد، وعودة حفلات الزفاف، والسماح بالتجمعات الخاصة بالأعمال كالمعارض والمؤتمرات.
كما تشمل المرحلة الرابعة عودة التجمعات الترفيهية والمسارح ودور السينما، والسماح برحلات قوارب النزهة بالإضافة إلى توسعة نطاق الرحلات الجوية، وفتح خدمات محدودة للنقل العام كالمترو والحافلات، واستكمال افتتاح المطاعم بشكل تدريجي.