قطر توقع 5 اتفاقيات مع الأمم المتحدة بـ8.5 ملايين دولار لدعم السوريين

وبموجب الاتفاقات الموقعة تقوم اللجنة التنفيذية لحملة "حلب لبيه" في دولة قطر ممثلة بكل من قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" بتمويل مشاريع إنسانية في الداخل السوري، في حين تُشكل فرق ميدانية مشتركة بين منظمات الأمم المتحدة الخمس والجمعيات القطرية الثلاث للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها كل على حدة، كما نصت الاتفاقيات على إشراك بعض العاملين الميدانيين للمؤسسات الإنسانية القطرية الثلاث في التنفيذ الميداني للمشاريع المتفق عليها من أجل تعزيز الخبرات الفنية وبناء القدرات لديها.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات بعد نحو شهر من تصنيف المؤسسات الخيرية القطرية كمنظمات إرهابية من قبل دول الحصار الأربع، السعودية والبحرين والإمارات ومصر، إذ أصدرت ما سمته قائمة المنظمات والشخصيات الإرهابية في قطر، متهمة فيها جمعيات قطر الخيرية وعيد الخيرية ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للمؤسسات للخدمات الإنسانية أنها منظمات إرهابية، وذلك في إطار حملتها المتواصلة على قطر والتي تهدف إلى فرض الوصاية على الأخيرة والتدخل في شؤونها السيادية. مع العلم أن أكثر من 40 مليون شخص في العالم يستفيدون من مساعداتها ومشروعاتها الخيرية.

وتوزعت الاتفاقيات على مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، بقيمة 500 ألف دولار أميركي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 2 مليون دولار أميركي، وبرنامج الغذاء العالمي 2 مليون دولار، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة 2 مليون دولار، ومنظمة الصحة العالمية 2 مليون دولار.

يذكر أن "حلب لبيه" هي حملة شعبية أطلقت بناءً على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد إلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى اليوم الوطني في 18 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2016 تضامناً مع أهل مدينة حلب، وتم خلالها جمع تبرعات بقيمة 310 ملايين ريال قطري، 86 مليون دولار تقريبا، بفضل تفاعل أهل قطر والمقيمين فيها مع محنة المهجرين عن مدينة حلب آنذاك.




وقامت المؤسسات الإنسانية القطرية: الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية ومؤسسة عيد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة عفيف الخيرية بتنفيذ المرحلة الأولى للحملة لصالح الشعب السوري بقيمة 25 مليون ريال نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2017، وتضمنت إدخال مساعدات عاجلة من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية والخيام والملابس ووسائل التدفئة للداخل السوري، ثم أطلقت المرحلة الثانية للحملة في شهر مارس/آذار الماضي بقيمة 285 مليون ريال في 6 مجالات إغاثية رئيسية هي: الإنعاش المبكر، والصحة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والأمن الغذائي، والتعليم، والمياه والإصحاح.

وكان اجتماع سابق عقد في شهر يناير/ كانون الثاني في الدوحة، لمجموعة من كبار المانحين وكشف أن حجم ما توفر من تعهدات مالية تم تقديمها في مؤتمر دعم سورية والمنطقة، الذي عُقد في بروكسل، لم يتجاوز 23 في المائة من قيمة التعهدات التي وصلت إلى 6 مليارات دولار.




ووفق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أحمد المريخي، فإن حجم المبالغ التي سُلّمت لتمويل الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، حتى تاريخ 6 يونيو/حزيران الجاري، بلغ 1.60 مليار دولار أميركي، من أصل 4.63 مليارات تم التعهد بها في مؤتمر بروكسل، في إبريل/نيسان الماضي، ومطلوبة لعام 2017.

ولا تزال هناك حاجة ماسة إلى توفير 3.57 مليارات دولار، لتلبية احتياجات اللاجئين والدول المضيفة، وبدون هذا التمويل العاجل ستُقطع برامج المساعدات المالية والغذائية عن الأسر المستفيدة، ولن يتمكن الأطفال من الحصول على فرصة لارتياد المدرسة، وستظل الاحتياجات الطبية العاجلة من دون علاج، ولن تخلق فرص لكسب العيش، كما تقلص الاستجابات للعنف والاستغلال، وستتراجع فرص الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.




وتعهدت الدول والمنظمات المشاركة في مؤتمر بروكسل، بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة ستة مليارات دولار للسوريين من سكان ولاجئين، وللمجتمعات التي تستضيفهم خلال 2017. كذلك وعد المشاركون بتقديم 3.73 مليارات دولار للفترة بين 2018 و2020. كما وافق مانحون ومؤسسات مالية على تقديم نحو 30 مليون دولار على شكل قروض بفوائد متدنية، حسب ما أعلن المنظمون.

وتزداد الاحتياجات الإنسانية في سورية بعد أكثر من ست سنوات على الأزمة، فهناك 13.5 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة، بينهم 6.3 ملايين نازح داخل سورية، بالإضافة إلى 4.8 ملايين سوري أُجبروا على الفرار من بلادهم.