بدا، في مطلع الأسبوع الثاني للحملة ضد قطر من الإمارات والسعودية، والتي بدأت رسمياً يوم الإثنين 5 يونيو/حزيران الحالي، أن الدوحة في طريقها إلى كسر الحصار المفروض عليها من محور تقوده أبو ظبي والرياض. وتُرجمت ملامح كسر الحصار، سياسياً وعسكرياً؛ سياسياً، تمكنت الدبلوماسية القطرية من نيل مواقف رافضة للإجراءات المتخذة ضد الدوحة، من عواصم أوروبية أساسية خصوصاً، وهو ما واكبه تحديد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني استراتيجية بلاده لمواجهة الحملة وتحديد الأسس، التي تراها دولته لحوار صريح انطلاقاً من الوساطة الكويتية، التي تسير بالتنسيق مع واشنطن، والجهود الأوروبية وعروض المساعدة على التهدئة الآتية من عدد من العواصم، آخرها الرباط.
أما اقتصادياً، فقد انتقلت الدوحة إلى المبادرة، مع اتخاذها إجراءات عملية لإيجاد أسواق وطرق ملاحة بحرية وخطوط جوية بديلة من شأنها إبطال مفاعيل الحصار المفروض عليها، بموازاة تحركات قضائية ضد الإجراءات غير القانونية المتخذة. وصدر عن لندن موقف واضح ضد استمرار الحصار المفروض على قطر، ترجمه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الذي أعرب عن قلق بلاده "من بعض الإجراءات القوية التي اتخذتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين ضد قطر" داعياً تلك الدول إلى "تخفيف الحصار عليها"، داعياً، في المقابل، قطر إلى "فعل المزيد لمكافحة الجماعات المتشددة".
في هذا الوقت، كان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن يقول، من باريس، إن الدوحة تدعم جهود الوساطة الكويتية "لإنهاء العقوبات غير القانونية من جانب الدول العربية"، نافياً وجود وساطة أوروبية "بل جهود للمساهمة بالتهدئة". وحول تذرع الدول التي تشن الحملة على قطر بورقة حركة حماس، ردّ الوزير بأن "قطر تدعم الشعب الفلسطيني وترعى المصالحة وحماس حركة مقاومة".
أما اقتصادياً، فقد انتقلت الدوحة إلى المبادرة، مع اتخاذها إجراءات عملية لإيجاد أسواق وطرق ملاحة بحرية وخطوط جوية بديلة من شأنها إبطال مفاعيل الحصار المفروض عليها، بموازاة تحركات قضائية ضد الإجراءات غير القانونية المتخذة. وصدر عن لندن موقف واضح ضد استمرار الحصار المفروض على قطر، ترجمه وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الذي أعرب عن قلق بلاده "من بعض الإجراءات القوية التي اتخذتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين ضد قطر" داعياً تلك الدول إلى "تخفيف الحصار عليها"، داعياً، في المقابل، قطر إلى "فعل المزيد لمكافحة الجماعات المتشددة".
في هذا الوقت، كان وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن يقول، من باريس، إن الدوحة تدعم جهود الوساطة الكويتية "لإنهاء العقوبات غير القانونية من جانب الدول العربية"، نافياً وجود وساطة أوروبية "بل جهود للمساهمة بالتهدئة". وحول تذرع الدول التي تشن الحملة على قطر بورقة حركة حماس، ردّ الوزير بأن "قطر تدعم الشعب الفلسطيني وترعى المصالحة وحماس حركة مقاومة".
وكشف بن عبد الرحمن آل ثاني، أن استراتيجية بلاده لمواجهة الحملة التي تتعرض لها الدوحة تبدأ بالعمل سياسياً وقانونياً واقتصادياً لإبطال الإجراءات غير القانونية المتخذة بحقها، على قاعدة أن فكّ الحصار "من مصلحة الجميع في المنطقة وفي العالم"، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار السياسي على قاعدة أنه "يحق للطرف الآخر أن يطرح مطالبه إن وجدت، مثلما يحق لنا أن نردّ"، و"لا يحق لأي شخص مناقشة أمر خاص بدولة قطر".
وخلال جلسة مع صحافيين بريطانيين وعرب في لندن، التي يزورها حالياً في إطار جولته الأوروبية التي تنقل فيها بين روسيا وبلجيكا وبريطانيا قبل أن يتجه إلى فرنسا، قال بن عبد الرحمن، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد"، حول تفسيره لتصريح نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح، عن أن "قطر مستعدة لتفهم هواجس الأشقاء"، إن الدوحة أبلغت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أنه "إذا كانت هناك مطالب فيحق للطرف الآخر أن يطرحها، ونحن مستعدون للنقاش وبحث الطلبات إن وجدت، ومن حق الآخرين أن يطرحوا الأسئلة، هذا إذا كان هناك ما يتعلق بالأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي، أو افتراضات تتعلق بالتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، ومن حقنا الرد". لكنه أردف كلامه قائلاً "أما ما يتعلق بشؤوننا الداخلية وسياستنا الخارجية، فلا أحد يحق له أن يطرحه على النقاش. إذا كانت لديهم وجهة نظر مغايرة، نتناقش وهذا يتم بالإقناع، وإلا سنستمر بسياساتنا".
وحول أفق الحلّ السياسي للأزمة التي تسببت بها قرارات محور الرياض ــ أبو ظبي، أشار وزير الخارجية القطري إلى أن "الحوار الدبلوماسي هو الحل، لكنه يحتاج لأسس لم تتوفر حتى الآن"، كاشفاً عن أن واشنطن تتواصل مع الكويت بشأن الوساطة أيضاً. وحول موضوع الوساطات، علم "العربي الجديد" أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة سيزور قريباً عواصم المنطقة ومن ضمنها الدوحة، وذلك بعدما أعربت الرباط عن استعدادها للتوسط.
وفي حين كرر بن عبد الرحمن آل ثاني موقف حكومته من عدم تلقيها قائمة بالأسباب الحقيقية وراء الحملة، فقد اعتبر أن الدوحة لا تفهم القرارات ضدها "إلا في سياق اختلافاتنا في سياستنا الخارجية". وجدد تكذيب "الادعاءات بدعمنا لزعزعة الاستقرار في دول الخليج وفي مصر". واعتبر أن جزءاً من الإجراءات التي اتخذت ضد قطر تندرج في خانة "الأمن الوطني" القطري، محدداً أولوية الدوحة في هذه المرحلة بالتركيز على الجانب الإنساني من الإجراءات غير القانونية المتخذة من قبل عواصم الحملة. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الهدف من الحملة هو تغيير نظام الحكم في قطر، ذكّر الوزير بأن الحملة الإعلامية التي سبقت صدور الإجراءات الرسمية، اتخذت منحى التحريض على تغيير نظام الحكم وتشجيع المواطنين القطريين على الانتفاض ضد الحكومة القطرية. وتابع "لقد حذرنا من أن هذه الدعوات قد تنقلب على دول أخرى، لأن قطر ستكون آخر دولة تتأثر بهذه الدعوات بسبب طبيعة المجتمع القطري وطبيعة الحكم في بلدنا، وهذه الإجراءات المتخذة ضد قطر أدت إلى المزيد من القرب بين الحكومة وبين الشعب".
وكإجابة على سؤال عما هو مطلوب من الأميركيين والبريطانيين بالنسبة إلى قطر في هذه المرحلة، قال بن عبد الرحمن آل ثاني إن "ما نطلبه منهم هو الضغط على الدول التي اتخذت الإجراءات ضدنا، على الأقل لإلغاء الإجراءات غير القانونية التي تمس بالمواطنين وبظروفهم الحياتية". وحول ما يشاع عن مطلب من قبل دول تشن الحملة على قطر، بإقفال قناة الجزيرة أو تغيير سياستها، جزم الوزير القطري بأن الجزيرة لن يتم إقفالها يوماً بقرار من حكومة قطر، لأن الدوحة "لا تتدخل بسياسة الجزيرة وهذا ما أبلغناه للمعنيين ومفاده أنه إذا كان لديكم مشكلة مع الجزيرة، فتواصلكم يجب أن يكون مع إدارة الجزيرة". وحول موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يبني مواقفه من زعماء دول شريكة في الحملة ضد قطر، أوضح وزير الخارجية أن الموقف الأميركي الرسمي بالنسبة للدوحة "مبني على اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية واتصالاتنا بشأن الأزمة هي مع الحكومة الأميركية".
أكد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح "أن التقريب بين الأشقاء في دول الخليج وإزالة الخلافات بينهم، واجب لا أستطيع التخلي عنه"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية. واعتبر خلال استقباله اليوم الإثنين، رئيس مجلس العلاقات العربية والدولية محمد جاسم الصقر، أن "أي إرهاق وأي جهود، مهما كانت صعبة، تهون أمام إعادة اللحمة الخليجية وإزالة الخلافات". وقال "صعب علينا، نحن الجيل الذي بنى مجلس التعاون الخليجي قبل 37 عاماً، أن نرى بين أعضائه تلك الخلافات، والتي قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه". وأضاف "أنا شخصيا عايشت اللبنة الأولى لبناء هذا المجلس، منذ نحو أربعة عقود، ولذا ليس سهلاً على من هو مثلي، عندما يكون حاكماً، أن يقف صامتاً دون أن يفعل كل ما باستطاعته للتقريب بين الأشقاء، وهذا واجب لا أستطيع التخلي عنه".
في غضون ذلك، بحث أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، يوم الإثنين، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، آخر مستجدات الأزمة الخليجية، في ثاني اتصال يتلقاه الشيخ تميم بن حمد من الرئيس الفرنسي منذ اندلاع الأزمة. وواصلت أنقرة اتصالاتها الداعية إلى وقف الحملة والحصار على قطر، فاستقبل وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، يوم الإثنين سفيري السعودية وليد بن عبد الكريم الخريجي والإمارات خليفة شاهين المرر والقائم بالأعمال البحريني كميل أحمد.
وفي إطار مواجهة إجراءات الحصار والمقاطعة المتخذة ضد الدوحة، دعت شركة الخطوط الجوية القطرية، المنظمة الدولية للطيران إلى إعلان عدم قانونية إجراءات دول خليجية أغلقت أجواءها أمام الدوحة. وقد لجأت الدوحة، إلى استخدام المجال الجوي الصومالي، للتغلب على العقبات التي فرضتها الدول المقاطعة، وذلك على ضوء إعلان مقديشو أنها لا تعتزم قطع علاقاتها مع قطر. وفي السياق نفسه، وجه الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر انتقادات إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسبب موقفه من أزمة قطر، واعتبر أن "الحصار" الجوي الخليجي على شركته "غير قانوني".
وبينما أعلن مصرف قطر المركزي أن عمله يسير بصورة طبيعية، كشفت قطر عن تدشين خطين ملاحيين جديدين مع سلطنة عمان، عبر بيان لشركة "موانئ قطر" على حسابها في تويتر بمناسبة تدشين الخطين، الأول بين ميناء حمد في قطر وميناء صحار في شمال السلطنة، والثاني بين ميناء حمد وميناء صلالة في جنوبها.