قطر تعود لأسواق المال الدولية... أول اختبار بعد الحصار

تعود قطر لأسواق المال الدولية، في أول تجربة لها، بعد الحصار المفروض عليها من قبل 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ الخامس من يونيو/حزيران الماضي، حيث قالت وكالة بلومبيرغ، اليوم الإثنين، إن قطر تبحث جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار من أسواق السندات الدولية.

وحسب الوكالة، قال مسؤول حكومي، رفض ذكر اسمه، إن المسؤولين الحكوميين يجرون محادثات مع البنوك العالمية لاتخاذ قرار بشأن أفضل وقت لعملية البيع المحتملة. ومن المتوقع أن تكون هذه السندات مثل إصدار قطر الأخير البالغ 9 مليارات دولار في عام 2016 أو أكثر منه، وفقاً للوكالة.

وأضاف المسؤول، أن قطر التي تحمل سنداتها رابع أعلى درجة استثمارية حسب التصنيف العالمي لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" ستستهدف المستثمرين في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا. 

وتوقعت مصادر بأسواق المال الدولية حدوث إقبال شديد من المستثمرين الأجانب على السندات القطرية الدولية في ظل ما تتمتع به قطر من مركز مالي قوي واحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي تبلغ نحو 345 مليار دولار موزعة ما بين الصندوق السيادي واحتياطي مصرف قطر المركزي، إضافة لقدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات الناجمة عن الحصار. 

ونقلت بلومبيرغ عن رئيس استراتيجيات الائتمان في بنك رسملة للاستثمار، دوغ بيتكون، قوله، إنه سيكون هناك طلب من المستثمرين الدوليين على السندات القطرية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا".

وارتفعت عائدات سندات قطر للدولار المستحقة لعام 2026 بمقدار خمس نقاط أساس، أي أكثر من ثلاثة أشهر على أساس الإغلاق، إلى 3.51% اعتباراً من مساء أمس. في الدوحة، وفقاً للأسعار التي جمعتها بلومبيرغ.

ونقلت "رويترز"، اليوم الإثنين، عن مسؤول بوزارة المالية القطرية قوله، إن بلاده تدرس مع بنوك عالمية فكرة إصدار سندات دولية العام الحالي ولكن لم تأخذ قراراً بعد.

وأكدت بنوك تجارية إقليمية ودولية لـ"رويترز" أن الحكومة القطرية تسأل البنوك عن كيفية تقبل السوق لإصدار محتمل لسندات دولارية. 

وتسعى قطر لتعزيز استقرارها المالي عقب إعلان أربع دول عربية حصارها لقطر. وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت حصارها لقطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي. وأظهرت بيانات رسمية صدرت، أمس، انتعاش التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية في قطر خلال شهر أغسطس/آب الماضي، متجاوزة معدلات ما قبل الحصار، في الوقت الذي قفزت خلاله أيضاً الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي.

وأظهرت النشرة النقدية الشهرية الصادرة عن قطر المركزي، نمو ودائع القطاع العام في البنوك التجارية من دون تأثر بالحصار. ووصلت ودائع القطاع العام إلى 295.3 مليار ريال (81.1 مليار دولار) في أغسطس/آب مقابل 266.6 مليار ريال (73.2 مليار دولار) في يوليو/تموز.

كذلك زادت ودائع القطاع الخاص إلى 349.3 مليار ريال في أغسطس/ آب، مقابل 348.7 مليار ريال في يوليو/ تموز. لكنها تقل عن مستويات الشهر الأخير قبل بدء الحصار، حيث سجلت في مايو/ أيار 377.4 مليار ريال.

وزاد إجمالي التسهيلات الائتمانية، في مؤشر على ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي، ليصل إلى 900 مليار ريال (247.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس/ آب، مقابل 891.2 مليار ريال في يوليو/ تموز.

وكان محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، قد أكد في بيان، يوم الأربعاء الماضي، أن الحكومة والمصرف قادران على دعم البنوك بما يمتلكانه من صندوق سيادي ضخم واحتياطيات دولية كبيرة، مضيفاً أن الجهاز المصرفي ظل صامداً أمام إجراءات الحصار التي اتخذتها الدول الأربع.

وارتفعت الاحتياطيات، إلى 39 مليار دولار في أغسطس/آب من 36.1 مليار دولار في يوليو/تموز، وكانت بلغت 45.8 مليار دولار في مايو/أيار قبيل الحصار، حسب مصرف قطر المركزي.