عرضت قطر، اليوم الخميس، استضافة مؤتمر دولي حول "الدبلوماسية الوقائية"، بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، و"إنجاح مبادرته نحو تحقيق السلام".
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان المريخي، في كلمة ألقاها خلال المشاورات الإقليمية بشأن استدامة السلام، التي افتتحت في الدوحة صباح اليوم، وتستمر ليومين، إن "عقد هذا المؤتمر ينبع من حاجة العالم اليوم للسلام أكثر من أي وقت مضى، وبالأخص في منطقتنا".
وكان المريخي قد جدد التزام قطر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية 2030، بوصفها "ليست خطة للتنمية فحسب، بل خطة للسلام أيضا، كونها تتوافق مع السياسية القطرية في دعم مرتكزات السلام وتعزيز حقوق الإنسان".
وقال إن "قطر تضع في قمة أولوياتها الوقاية والوساطة وحل النزاعات، ووفق هذه الرؤية تقدم مساهمات ضخمة في مجال التنمية البشرية لتوفير التعليم والتنمية الاقتصادية في المنطقة، لأن التعليم أداة رئيسة لبناء السلام ومنع نشوب الصراعات"، مشيرا إلى التزام بلاده بتوفير التعليم لـ7 ملاين طفل، وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب المنطقة.
وتبحث المشاورات الإقليمية بشأن استدامة السلام، التي يشارك فيها ممثلون من المجموعتين العربية والإسلامية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبراء ومسؤولين دوليين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، عدة محاور، منها صلة استدامة السلام بجدول التنمية المستدامة لعام 2030، والدور الحيوي للمرأة والشباب، وتكافؤ الفرص والوساطة ومنع النزاعات، وصناعة السلام وتمويل عمليات حفظ السلام.
ومن بين الاقتراحات التي طرحت تعديلات تخص شكل الأمم المتحدة وهيكلها، في إطار عملية إصلاح المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي سيرفع توصياته واقتراحاته بشأن استدامة السلام إلى الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي سيعقد في شهر أبريل/ نيسان المقبل، في قت تشهد فيه عدد من المناطق في العالم نزاعات ومشاكل كبيرة، سواء في الشرق الأوسط أو آسيا أو أفريقيا.
وركزت مداخلات اليوم الأول من المشاورات على بحث جذور المشاكل، وعرض حلول عبر ربط السلام بالتنمية المستدامة، والتركيز على التعليم والمشاريع، كما تطرقت المداخلات لأهمية مشاركة القطاع الخاص والحكومي في تحقيق السلام بالدول التي تشهد نزاعات وأزمات.
ويهدف "حوار الدوحة" إلى الوصول لفهم مشترك وإجماع سياسي بين الدول والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن العلاقة بين التنمية المستدامة ومنع النزاعات والوساطة وحفظ السلام وحقوق الإنسان.
ويعد "حوار الدوحة" تتويجاً لجهود دولة قطر، التي بدأت منذ أشهر للتحضير للاجتماع رفيع المستوى بشأن بناء السلام واستدامته، والذي سيعقد في شهر أبريل/ نيسان المقبل بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
كما أن استضافة هذا الحوار هي "تأكيد على مصلحة دولة قطر العميقة وطويلة الأمد في بناء السلام وإدامته، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ودعم جهود الوساطة، كما يأتي انسجاماً مع قرارات الأمم المتحدة حول إعادة هيكلة الأمم المتحدة لبناء السلام".
وكانت المندوبة الدائمة لدولة قطر في الأمم المتحدة، السفيرة الشيخة علياء آل ثاني، قد أكدت، في تصريحات صحافية قبل افتتاح المشاورات، أن "عقد هذه المشاورات في الدوحة يؤكد أن المجتمع الدولي غير مكترث بفكرة الحصار على قطر"، ويعد "تأكيدا على الدور المؤثر والمحوري الذي تقوم به الدوحة في المنطقة العربية والإسلامية".
على صعيد آخر، جددت مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة تأكيدها أن "الدوحة قامت بإخطار مجلس الأمن، خلال الأيام الماضية، بخروقات القانون الدولي، التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، في حادثة اختراق الطائرات العسكرية الإماراتية للأجواء القطرية".
وقالت: "أخطرنا في رسالتين منفصلتين كلاً من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة حول الخروقات التي تعرضت لها الأجواء القطرية من قبل الإمارات العربية المتحدة، وسنتابع كافة الإجراءات المطلوبة في الأيام القادمة".