قطر تعتمد موازنتها لعام 2017 بعجز 7.6 مليار دولار

قال وزير المال القطري علي شريف العمادي، إن "أمير دولة قطر، اعتمد اليوم الخميس الموازنة المالية للسنة الجديدة عام 2017، بإيرادات تقدر بنحو 170.1 مليار ريال قطري (46.6 مليار دولار)، ومصروفات تقدر بـ 198.4 مليار ريال نحو 54 مليار دولار، وعجز متوقع بنحو 28.3 مليار ريال أي ما يعادل نحو 7.6 مليارات دولار".

وأوضح الوزير وفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية، اليوم الخميس، أنه تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط عند مستوى 45 دولاراً للبرميل في الموازنة العامة للدولة لسنة 2017.

وبيّن أن تقديرات إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة 9% مقارنة مع تقديرات الموازنة العامة لعام 2016، وذلك نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها لزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).

وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة للسنة المالية 2017 تستهدف العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية.

وأضاف أن "الهدف الرئيسي عند إعداد الموازنة العامة، ضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022".

وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة، التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدة هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام.

وكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الحالي لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية.

وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة.

وكانت وزارة المالية قد أشارت سابقاً إلى أنه من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالى 10 مليارات عن الموازنة الحالية، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، وغيرها من المشاريع.