قطر تطمئن الأسواق: صادرات الغاز تتدفّق والاحتياطيات النقدية ترتفع

جاء إعلان قطر، أمس، عن ارتفاع الاحتياطيات النقدية إلى 340 مليار دولار، وعدم تأثر صادرات الغاز إلى مختلف دول العالم، ليبعث برسائل طمأنة للأسواق حول قوة الاقتصاد القطري وقدرته على دخول معركة طويلة المدى في مواجهة الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حسب خبراء اقتصاد ومال لـ "العربي الجديد".
وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، أمس، أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي بلغت 40 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار قيمة استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وقال إن القوة المالية لبلاده تساعدها على مواجهة أي صدمة ناجمة عن الحصار المفروض عليها من 4 دول.
وأضاف:" ليس هنالك ما يدعو للقلق"، مضيفاً أن لدى دولة قطر ما يكفي من سيولة لمواجهة أي نوع من الصدمات.

وأشار إلى أن هناك المزيد من الأموال التي تتدفق إلى داخل الدولة، مؤكداً أن التدفقات الداخلة تتجاوز التدفقات الخارجة من دولة قطر. واعتبر المسؤول القطري في مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أمس، أن "هذه هي مصداقية نظامنا. لدينا سيولة تكفي لمواجهة أي نوع من الصدمات".
وفي نفس السياق، قال وزير الطاقة القطري محمد السادة في بيان، أمس، إن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان والهند وكوريا الجنوبية والصين لم تتأثر بالإجراءات التي تتخذها أربع دول عربية بحق الدوحة.
وأوضح أن صادرات قطر إلى الدول الآسيوية الأربع تشكل نحو ثلاثة أرباع إجمالي صادرات البلاد.
وقال البيان نقلا عن تصريحات الوزير خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في إسطنبول إن الصادرات إلى الإمارات والسعودية والبحرين تشكل أقل من 8%.

وأضاف أن قطر تظل "ملتزمة بكل الاتفاقات مع شركائها وعازمة على المحافظة على وضعها رغم الحصار غير القانوني والظالم المفروض عليها" وذلك في إشارة إلى صادرات الغاز المسال.
وحسب خبراء لـ"العربي الجديد" تعكس هذه التصريحات من قبل كبار المسؤولين القدرات الفائقة للاقتصاد القطري، مؤكدين أن استمرار منظومة مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها تصدير الغاز في ظل الحصار، يطمئن الأسواق ويساهم في استقرار الأوضاع المالية ويحافظ على قوة الريال القطري.
وفي هذا الإطار قال الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري، عبد الله الرئيسي، لـ"العربي الجديد" إن قطر نجحت في تعزيز قطاعاتها المالية والاقتصادية طوال السنوات الماضية عبر تكوين احتياطيات ضخمة.

وأشار الرئيسي إلى أن السياسات النقدية الناجحة ساعدت قطر على مواجهة الأزمات العالمية وأبرزها الأزمة المالية في عام 2008، كما ساهمت في مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الخليجية الحالية.
وتابع أن القائمين على ملف الحصار تعاملوا بحرفية عالية مع التهديدات التي واجهتها البلاد جراء الحصار الجائر، مؤكداً أن الإجراءات الاقتصادية أزالت جميع المخاوف التي ثارت في بداية الأزمة وحققت الاستقرار في الأسواق التجارية والقطاعات المالية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي والقطاع المصرفي نجح في مكافحة تمويل الإرهاب بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وأوضح أن تجربته في البنك التجاري (ثاني أكبر بنك في قطر) تكشف عن دقة التعامل مع مختلف العمليات المالية، مشيراً إلى أن البنك يقوم بإبلاغ المصرف المركزي عن أية عملية مشبوهة سواء متعلقة بتمويل الإرهاب أو غسيل أموال أو احتيال ويتم التحقيق فيها، وتعاون المصرف المركزي مع المؤسسات الدولية في حال الحاجة إلى ذلك.
وشدد محافظ المصرف المركزي، أمس، على تنامي قدرات القطاع المصرفي على مكافحة تمويل الإرهاب عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ونفى المحافظ التهمة الموجهة لدولة قطر في ما يخص تمويل الإرهاب، منوهاً بأن جميع سجلات قطر في ما يخص هذا الموضوع مفتوحة.

ولفت إلى أن قطر لديها نظام جيد وفريد وقوانين ضد كل أشكال الإرهاب، مؤكداً أن قطر تعمل مع صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات والمؤسسات الدولية لوضع القوانين وعمليات التدقيق والمراجعة.
ومن جانبه قال المحلل المالي أحمد عقل، لـ"العربي الجديد" إن الريال القطري أكبر المستفيدين من تصريحات محافظ المصرف المركزي، الذي أكد على وجود احتياطيات كبيرة، وبالتالي توافر المعروض من الدولار، مشيراً إلى أن قطر تعتمد مثل دول الخليج على تثبيت العملة بسبب قدرتها على توفير النقد الأجنبي من خلال صادرات الغاز والنفط وتنويع مصادر النقد الأجنبي.
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد شريدة الكعبي، الأسبوع الماضي، أنّ الشركة قررت رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسيّل من 77 مليون طن سنويّاً إلى 100 مليون طن حتى عام 2024.

وأضاف عقل أن استثمارات قطر الخارجية ساهمت في طمأنة الأسواق على قوة الريال حيث أن هذه الاستثمارات تضمن عائدات مستمرة من النقد الأجنبي، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة أمام القائمين على العملية الاقتصادية في استمرار خطط تثبيت الريال القطري في مواجهة الدولار.
وشدّد عقل على أن ارتفاع الاحتياطي النقدي من 34 مليار دولار إلى 40 مليار دولار، يعكس زيادة معدلات النمو في مختلف المجالات وقدرة السياسات النقدية على مواجهة الحصار لفترات كبيرة.
بدوره، أكد البنك المركزي القطري "الاستقرار التام" لسعر صرف الريال القطري مقابل الدولار، نافياً بذلك الأنباء، التي تم تناقلها حول تأثر سعر الصرف نتيجة حصار دول خليجية للدوحة.

وقال المركزي القطري في بيان صحافي نهاية الشهر الماضي إن: "قابلية الريال للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي، وذلك استناداً إلى جملة مؤشرات، أبرزها اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة.
وعمدت وسائل إعلام تابعة لدول الحصار، مؤخرًا، إلى ترويج شائعات ومزاعم لزعزعة استقرار العملة القطرية، بعدما أبدى الريال متانة أمام الحصار.

وردّ وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، على تهديدات دول الحصار، في تصريحات صحافية يوم الجمعة الماضي، بالتأكيد على أن قطر أغنى من أن تهدد، مشدداً على أن الاحتياطات المالية الضخمة التي بنيت على بيع الغاز الطبيعي على مدى عقود تساعدها في الصمود أمام العقوبات.
وقال العمادي لصحيفة "التايمز"، "لدينا صناديق ثروة سيادية تبلغ 250% من الناتج المحلي الإجمالي، ولدينا احتياطات مصرف قطر المركزي، ولدينا الاحتياطي النقدي الاستراتيجي".

وحسب متابعات "العربي الجديد" للمصارف وشركات الصرافة، استقر الريال القطري، أمس، أمام الدولار الأميركي وسلة العملات الرئيسية، إذ بلغ سعر الدولار 3.63 ريالات للشراء و3.65 ريالات للبيع. وتشير بيانات المركزي القطري إلى أن ودائع القطاع العام والخاص في البنوك العاملة في قطر تصل إلى نحو 722.4 مليار ريال (198 مليار دولار)، فيما تقدر أصول البنوك بنحو 1.3 تريليون ريال (356 مليار دولار).
ويبلغ عدد شركات الصرافة في البلاد نحو 20 شركة، وحسب بيانات المصرف المركزي يوجد في قطر 18 مصرفاً تجارياً وإسلامياً.