وقال وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم السليطي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي انطلقت فعالياته في الدوحة، اليوم الإثنين، إن "الخطة تركز على تخفيض الحوادث، ومواصلة بناء شبكة طرق ذات كفاءة عالية تشمل خدمات الجيل الثاني من نظام النقل الذكي، بما يحد من الازدحام المروري والحوادث، وتلبية متطلبات نمو الدولة والمجتمع".
وأوضح أن "الخطة تشمل تبنّي نظام وطني لسلامة تصميمات الطرق يعالج كافة الثغرات، وبناء مركز للتحكم المروري يشمل كل خدمات مستخدمي الطريق، ومواصلة تطوير خدمات النقل الجماعي لتلبية متطلبات مونديال قطر 2022، وتنفيذ خطط الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بالنقل المستدام، وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتطوير المدن".
وأكد السليطي أن "تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر، ودليل قطر للتحكم المروري، والخطة الشاملة لمعابر المشاة، جاء تتويجاً لالتزام الوزارة بمبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق".
وأضاف: "رغم النجاحات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013، فإن وجود 177 وفاة بسبب الحوادث المرورية كل عام لا يزال أمراً يشغل الجهات المعنية، ويدفع إلى مواصلة العمل بكل جهد لتقليل عدد الوفيات، وصولا إلى اليوم الذي لا يشهد أي حوادث قاتلة".
وأشار الوزير القطري إلى تحقيق خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق الحديثة، والمترو، والنقل الجماعي، وإنجاز نسبة كبيرة من ملاعب مونديال قطر 2022، ووضع خطة لربط خدمات النقل البحري والجوي والبري.
Twitter Post
|
من جهته، أشار رئيس جامعة قطر، حسن بن راشد الدرهم، إلى أن "المؤتمر يوفر الفرصة للمهتمين بالسلامة المرورية، سواء على المستوى المؤسسي أو على مستوى الأفراد، من أجل مناقشة وجهات النظر بخصوص الحلول الهادفة إلى حل المشكلات المرورية، وكيفية ترجمة هذه الأفكار إلى استراتيجيات يمكن الاستفادة منها في الواقع". لافتا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر في الدوحة لأول مرة "يرفع من مكانة قطر الدولية في مجال السلامة المرورية قبل استضافة المونديال".
وأكد أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، العميد محمد المالكي، أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتمدها رؤساء الدول الذين حضروا الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2015، والتي دعت دول العالم، لا سيما النامية، إلى خفض أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف بحلول عام 2020، فضلا عن الاتفاق على خطة العقد من أجل السلامة على الطرق (2011-2020) والتي طالبت الدول الموقّعة بتطبيق تدابير وإجراءات محددة لجعل الطرق أكثر أمنا وسلامة.
Twitter Post
|
ويركز المؤتمر الذي يستمر يومين، على محاور تغطي الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق، مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرّضين للخطر، وسبل إنفاذ القانون، وطرق التحقيق بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني.
كما يدرس خبراء ومختصون من 60 دولة حول العالم موضوعات تتعلق بالشباب والتعليم وعلاقة ذلك بالسلامة المرورية، فضلا عن المحور الطبي الذي يناقش خدمات الطوارئ والطب المروري، ودور ذلك في الحد من الإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
Twitter Post
|