قطر تطلق "استراتيجية مستدامة للبلدية والبيئة" حتى 2022

أطلقت دولة قطر الخطة الاستراتيجية المستدامة وقطاعاتها لوزارة البلدية والبيئة 2018 -2022، اليوم الأحد، التي تتمحور أهدافها حول أداء قطاعات الوزارة المختلفة، وتوجهاتها الإنمائية وبناء القدرات، بحضور رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية، عبد الله بن ناصر آل ثاني.

وقال وزير البلدية والبيئة، محمد بن عبد الله الرميحي، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على نطاقات أساسية تقود إلى التميز بأداء القطاعات المختلفة لخدمة المجتمع على الصعد التنموية والخدمية والبيئية.

وأضاف في كلمته خلال حفل تدشين الخطة، أن أهم إنجازات الاستراتيجية زرع ثقافة التخطيط الاستراتيجي والعمل الحكومي في سياق أهداف وتوجهات إنمائية محددة، إضافة إلى أنها ستؤول إلى تحفيز ذهنية إدارة الأداء، ما يساهم في بناء القدرات البشرية والفنية لتحقيق رسالة ورؤية الوزارة.

كما أطلق خلال الحفل برنامج التطبيق الإلكتروني عبر الهاتف المحمول "عون"، أحد أهم الوسائل الإلكترونية الذكية لتوظيف التكنولوجيا في توفير خدمات الوزارة للجمهور بسهولة ويسر، وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة.

وأكد وزير البلدية أن توظيف التكنولوجيا يعتبر من أهم الوسائل المتقدمة لتطبيق هذه الاستراتيجية لتحقيق رسالة الوزارة ورؤية قطر الوطنية، إذ تساهم بفاعلية في تطوير الخدمات ورفع مستوى خدمة الجمهور والجهات المستفيدة لتكون في متناول الجميع على مدار الساعة، منوهاً بأن التطبيق جاهز ليكون نافذة الوزارة المفتوحة دائما للجميع بتقديم 93 خدمة في جميع الأوقات.


وتشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة 6 قطاعات في مجالات التخطيط العمراني وشؤون الزراعة والثروة السمكية وشؤون البيئة والبلديات والخدمات العامة والمشتركة. في حين ترتكز المنهجية في عملية التنفيذ إلى مجموعة من العناصر الرئيسية، تمثلت في تقييم السياق وتحليل الخيارات، بما في ذلك الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والترابط في ما بينها، وتصميم الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن، فضلا عن المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية ومبادرات الإدارات، والأهداف الاستراتيجية للقطاعات المختلفة، وتحديد مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس القادمة من 2018 - 2022.

وأعدت هذه الخطة وقطاعاتها ضمن منهجية المشاركة الفعالة، لتعكس الرؤى والغايات التي يسعى الجميع إلى تحقيقها، ولتصبح بمثابة الدليل الإرشادي الذي يمكن من خلاله في الفترة المذكورة الالتزام بتنفيذ كافة مبادرات الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، فالح بن ناصر آل ثاني، في تصريحات للصحافيين، إن إدارات الوزارة ستبدأ من اليوم، الأحد، في تنفيذ الأهداف والمشاريع التابعة لها في قطاعاتها المختلفة، ووفق الأولويات التي تحددها في إطار الاستراتيجية، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح أن القطاعات الاستراتيجية الستة التي تتضمنها الخطة تتبع لـ44 إدارة بالوزارة، و8 بلديات لكل منها مؤشرات وبطاقات أداء وإجراءات محددة ومنهجية في عملية التنفيذ.

وعن استراتيجية قطاع الخدمات التابع له، قال فالح بن ناصر إنه يركز على التوعية بأهمية النظافة العامة ومعالجة وتدوير النفايات للاستفادة منها في إنتاج الطاقة والسماد وغيرها من المواد الأخرى، إضافة إلى الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء من حيث التجميل والتشجير والحدائق العامة.

وأشار إلى تقييم الخطة كل عام حسب بطاقات ومؤشرات الأداء الرئيسية، علماً أن إدارة التخطيط والجودة بالوزارة ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة، بالمراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذها، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناء على البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستوى الإنجاز بالنسبة للمبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أي تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة.