قطر تسعى للاكتفاء الذاتي من الغذاء بتطوير المشاريع الإنتاجية

منذ بداية فرض الحصار على دولة قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي من قبل كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، ظهر المنتج الوطني القطري كبديل قوي أمام المنتجات الأخرى، إذ زادت القوة الإنتاجية للمواد التي يتم تصنيعها في قطر وذلك لتلبية حاجة السوق إليها، وفق تقرير لوكالة الأنباء القطرية.

وفي الأيام الأولى من الحصار أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية مبادرة دعم "المنتج الوطني" بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، وذلك من خلال التنسيق معها لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح، ووضع ملصق يحمل شعار (منتج وطني) يشير إلى السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها.

حملات لدعم المنتج الوطني

وأعلن القطريون والمقيمون في دولة قطر حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم المنتجات الوطنية تحت شعار "معا لدعم المنتجات الوطنية".

وفي المقابل دعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة المطاعم والمقاهي في دولة قطر لاستخدام

المنتجات الوطنية في المأكولات والمشروبات التي تقدمها.

وفي إطار خطط الدوحة لزيادة الإنتاج المحلي الوطني وتركيز الجهود نحو الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع الغذائية، كشف وزير البلدية والبيئة القطري محمد بن عبد الله الرميحي، في تصريحات لوكالة قنا، أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مجمعين زراعيين للإنتاج الزراعي والحيواني والدواجن والأسماك، وتوفير الأعلاف بدعم من بنك قطر للتنمية.

وحول جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع القطاعين العام والخاص للاضطلاع بدورهما في هذا السياق، أشار الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني لـ"قنا"، إلى مشاريع الإنتاج الحيواني التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وقال إن من هذه المشاريع الجديدة في قطر مزرعة " بلدنا" لإنتاج الألبان بمشتقاتها لتغطية ما لا يقل عن حوالي 45% من حاجة البلاد في هذا المجال.

ولفت في هذا الصدد إلى أنه يجري توسعة الإنتاج في شركات "غدير والمها و داندي وروعة" وفق خطة من المحتمل أن تكتفي فيها الدولة ذاتيا بعد 6 شهور من هذه المنتجات.

نحو الاكتفاء الذاتي

وفي قطاع اللحوم الحمراء ذكر أن دولة قطر تشهد حاليا زيادة في أعداد المواشي تصل نسبتها

إلى نحو 20% سنويا، فيما تجري زيادة أعداد المواشي فيها لهذا الغرض، مشيرا إلى أن العدد الكلي لهذه المواشي بالدولة يصل الآن إلى مليون و350 ألفاً، 70% منها أغنام .

أما في مجال إنتاج الدواجن، فقال آل ثاني إنه تجري توسعة الشركة العربية للدواجن ليرتفع إنتاجها من الدواجن بنسبة 100%، أي ليصل إلى حوالي 20 مليون دجاجة سنوياً بدلا من الإنتاج الحالي وقدره 10 ملايين دجاجة في العام. وأشار إلى أنه بهذه الوتيرة المتزايدة في الإنتاج، من المقرر أن تكتفي البلاد ذاتيا من الدواجن الطازجة وبنسبة 100% في غضون أقل من سنة.

ولفت في سياق ذي صلة إلى بعض المشاريع الاستراتيجية التي طرحها القطاع الخاص مؤخرا ومنها مشروع لإنتاج 40 مليون دجاجة سنوياً.

وفي مجال إنتاج البيض، ذكر آل ثاني أنه في إطار جهود توسعة الشركة العربية للدواجن لزيادة منتجاتها بنسبة مائة بالمائة، فإنه تم حتى الآن إنجاز حوالي 50 بالمائة من هذه التوسعة، وبالتالي زاد إنتاج البيض من 60 مليون بيضة إلى 100 مليون بيضة في السنة، ليصل الإنتاج بعد انتهاء التوسعة في غضون الـ6 شهور القادمة إلى حوالي 120 مليون بيضة في السنة. 

وتطرق الوكيل القطري إلى جهود الدولة لتطوير المزارع القطرية، ومن ذلك إطالة الموسم الزراعي لـ 9 شهور في السنة، بما يسهم "ضمن الخطة الموضوعة " في تحقيق نسبة 65% من الاكتفاء الذاتي في الخضروات خلال عامين من الآن. 

تغطية حاجات السوق

وقال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن الدولة حققت

اكتفاء ذاتيا في قطاع الثروة السمكية وصل الآن إلى نسبة 89%، وإنها تسعى وفق خطة قصيرة المدى لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% في السنة، مشيرا إلى أن لدى الدولة 3 مشاريع للاستزراع السمكي ستقوم بطرحها للاستثمار المحلي ويصل إنتاجها مجتمعة لنحو 6 آلاف طن في العام. 

كما يوجد مشروع لأسماك الروبيان يصل إنتاجه في العام إلى ألف طن من هذه الأسماك، وهو ما يكفي حاجة البلاد ويفيض عنها للتصدير الخارجي. 

من جهته، ركز بنك قطر للتنمية على تسريع وتيرة التطور والنمو وتشجيع المشاريع الوطنية ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية والتي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الاقتصاد القطري على المدى الطويل بما يتوافق مع الرؤية القطرية الوطنية 2030. 

ولهذه الغاية يسعى بنك قطر للتنمية إلى دعم أصحاب المشاريع المحليين بالقطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد ومساعدة المصنعين القطريين في توسيع نطاق صناعتهم. 

وبمبادرة من البنك تم تدشين ملتقى "اشتر المنتج الوطني" في 11 يوليو/تموز الماضي، والذي جمع 70 شركة قطرية في خمسة قطاعات رئيسية مع 250 من المشترين المحليين وذلك بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق عملها المحلي وإيجاد فرص التوريد والشراء المحلية في العديد من القطاعات المختلفة والتي تنعكس إيجابيا على نمو السوق القطرية. 

وذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن دور بنك قطر للتنمية يكمن في دعم رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق فتح آفاق جديدة لهم. 

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "حصاد الغذائية" محمد السادة، للوكالة ذاتها، إن الشركة قامت خلال الفترة السابقة بتوفير السلع الاستراتيجية بشكل يومي للسوق المحلية عن طريق الشحن الجوي والبحري، حيث قامت بتوفير منتجات الألبان وبيض المائدة والدواجن والخضروات وغيرها من المنتجات الهامة من أكثر من 10 دول منها تركيا والكويت وأذربيجان وسلطنة عمان ولبنان، وتتميز جميع المنتجات التي تقوم الشركة بتوفيرها بالجودة العالية، طبقا لمواصفات السوق المحلية. 


(قنا، العربي الجديد)