واعتبرت الدوحة أن "أمانة المنظمة قد أخلت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة، ما يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها"، مشيرة إلى أنها "لم تقم بما توجبه التعاليم الإسلامية السمحة، حيث كان يتوجب عليها التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات، وهي، بعدم مراعاة كل ذلك، فقد انخرطت في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة".
وأكدت دولة قطر مجدداً "التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره، ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة تحري الدقة إعمالاً لقوله تعالى (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)".
وكانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد قالت، في بيان نشر على الموقع الرسمي للمنظمة أمس، إن أمانتها العامة "ظلت تتابع عن كثب التطورات الراهنة في منطقة الخليج، والمتمثلة في قطع عدد من الدول الأعضاء في المنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، استنادا إلى معلومات وأدلة تثبت انطلاق أعمال معادية لها من قطر"، وطالبت الدوحة بـ"تنفيذ تعهداتها التي تحملتها في إطار مجلس التعاون الخليجي".