قطر تستضيف حوار التعاون الآسيوي نهاية إبريل

يعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أواخر شهر إبريل/نيسان الحالي، ولمدة ثلاثة أيام، الاجتماع السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، والذي يضم 34 دولة، ويُعتبر أكبر تكتّل ضمن إطار القارة.

وتسلمت دولة قطر رئاسة "حوار التعاون الآسيوي" للعام 2019، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، خلال الاجتماع الوزاري لـ"الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والذي أعلن تشجيع بلاده لتعميق الشراكات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية بين دول آسيا، وتأكيده وضع هدف التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية كأولوية خلال فترة رئاستها للحوار، فضلاً عن التزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول آسيا في شتى المجالات، وإقامة الشراكات مع التكتّلات والمنظّمات الإقليمية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر 2030، ويعزز التعاون الدولي.

ومن المقرر أن تستضيف الدوحة، على هامش توليها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي، ورشةً للتعليم وأخرى للثقافة، كما سيتم عقد منتدى لرجال الأعمال، الذي سيكون منصّة مهمة لعرض الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب المتميزة بين المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مجالي الاقتصاد والتجارة، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتوسيع التجارة والأسواق المالية وزيادة حجم القوة التنافسية لدول القارة الآسيوية مع باقي دول العالم، كما أكد ذلك وزير الخارجية القطري، في كلمة ألقاها لدى الإعلان عن استضافة الدوحة للمنتدى.

وجاء نجاح قطر في تسلم رئاسة المنتدى، على الرغم من استمرار الحصار، الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة الى مصر، منذ  شهر يونيو/حزيران 2017، وهو ما يؤكد نجاح الدوحة في تجاوز أزمة الحصار المفروض وفشل العزلة التي حاولت دول الحصار فرضها عليها.

وأنشأت "منظمة حوار التعاون الآسيوي" في يونيو/ حزيران 2002، لتعزيز التعاون الآسيوي على مستوى القارة، والمساعدة في إدماج منظمات إقليمية منفصلة مثل "آسيان" و"رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي" و"مجلس التعاون الخليجي" و"الاتحاد الاقتصادي الأورو - آسيوي". وقد سبق لدولة قطر أن استضافت الاجتماع الوزاري الخامس لحوار التعاون الآسيوي في شهر مايو/أيار 2006.

" جاء نجاح قطر في تسلم رئاسة المنتدى، على الرغم من استمرار الحصار، الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، ما يؤكد فشل العزلة التي حاولت دول الحصار فرضها على الدوحة "

وتهدف المنظمة إلى تعزيز الترابط بين الدول الآسيوية في جميع مجالات التعاون، من خلال تحديد نقاط القوة المشتركة وفرص آسيا التي سوف تساعد على الحد من الفقر وتحسين نوعية حياة الشعوب الآسيوية مع تطوير مجتمع قائم على المعرفة في آسيا وتعزيز المجتمع وتمكين الناس، وتوسيع التجارة والأسواق المالية في آسيا وزيادة القوة التفاوضية للبلدان الآسيوية بدلاً من المنافسة، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في آسيا في السوق العالمية، كما تسعى لكي تكون بمثابة الحلقة المفقودة في التعاون الآسيوي، بالاستفادة من الإمكانات ونقاط القوة عن طريق التكميل واستكمال الأطر التعاونية القائمة في آسيا، كي تصبح شريكاً صالحاً لمناطق أخرى، وإلى تحويل القارة الآسيوية في نهاية المطاف إلى جماعة آسيوية، قادرة على التواصل مع بقية العالم على قدم المساواة والمساهمة بصورة أكثر إيجابية نحو السلام المتبادل والرخاء.

ويتألف منتدى حوار التعاون الآسيوي من 34 دولة، هي أفغانستان والبحرين وإندونيسيا، وإيران واليابان والسعودية  وبنغلادش وبروناي وبوتان وكمبوديا والصين والهند وكازاخستان وكوريا الجنوبية والكويت وقيرغيزستان ولاوس وماليزيا ومنغوليا وميانمار وباكستان والفيليبين وسلطنة عمان، وقطر وروسيا، بالإضافة إلى سنغافورة وسريلانكا وطاجيكستان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفيتنام وتركيا ونيبال.

وكان الاجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى حوار التعاون الآسيوي عام 2017، والذي  عقد في أبو ظبي، قد دعا إلى ضرورة تعزيز الارتباط بين الدول الآسيوية في مجال الطاقة المتجددة، وتعزيز دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة والتغير المناخي، والتأكيد على دورها كأداة رئيسية في استدامة النمو، وتشجيع الدول الأعضاء على تبني السياسات التي تسهل الاستثمارات الأجنبية في اقتصاديات بلدانها من خلال حماية حقوق المستثمرين القانونية والمالية كما طالب الاجتماع بتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والتطوير في قطاعات أمن الطاقة والغذاء والمياه.

وأكد المشاركون التزام الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الطاقة النظيفة، وضمان الوصول إلى الطاقة المستدامة، وتشجيع الدول الأعضاء على نقل المعرفة والتكنولوجيا بينها، ومواجهة الحاجة لخلق منصّة مستمرة لنقل العلم والتكنولوجيا.