قطر تخطر الأمم المتحدة رسمياً بتبعات الحصار

تسلم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، رسالتين من وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تتعلقان بتداعيات الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين. 

وسلّمت الرسالتين المندوبُ الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، خلال لقائها بالأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كل على حدة. 

وعبرت الشيخة علياء عن تقدير دولة قطر لموقف الأمم المتحدة الواضح، ولمتابعتها لهذه المسألة، والبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الخصوص، التي عبرت عن الجزع إزاء الآثار السلبية الخطيرة للتدابير التي اتخذت على الحالة الإنسانية وحالة حقوق الإنسان، والتي دعت إلى الدعم الكامل لجهود الوساطة لدولة الكويت الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وتعزيز الحوار الفعال، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا). 

وحركت قطر مجموعة من الشكاوى الدولية ضد كل من الإمارات والسعودية والبحرين، لانتهاكها القوانين الدولية من خلال فرضها الحصار على الدوحة. 

وتسعى قطر عبر هذه الشكاوى إلى إثبات عدم قانونية الحصار وانتهاكه أبسط القواعد التجارية والاقتصادية والإنسانية المتبعة في المعاهدات الدولية.

وفي السياق، تسلم أيضا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، كيتاك ليم، رسالة، أمس الأحد، من وزير المواصلات والاتصالات القطري، جاسم بن سيف السليطي، تتعلّق بانتهاك دولة الإمارات والسعودية والبحرين الاتفاقيات البحرية الدولية من خلال الحصار المفروض بحظر الملاحة البحرية القطرية، خلافاً للاتفاقيات والمعاهدات البحرية، وبالأخص اتفاقية 1982. 

وقام بتسليم الرسالة، وفق وكالة الأنباء القطرية، يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، خلال اجتماعه مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.

وكان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر"، فالح محمد النعيمي، قد أكد أن إيقاف كل من الإمارات والسعودية والبحرين التعاملات البريدية مع دولة قطر يعد خرقاً واضحاً لدستور واتفاقيات أنظمة الاتحاد البريدي العالمي، والتي يجب على كافة دول الأعضاء في الاتحاد الالتزام بها.

وكشف النعيمي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن شركة "بريد قطر" قامت بالتواصل مع المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في هذا الشأن وإبلاغه بالوضع الحالي.

كذلك، أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان نيّتها التعاقد مع مكتب محاماة دولي يتكفل بملف تعويض المتضررين بأثر قرارات الحصار عليها، إذ كشف أن لجنة حقوق الإنسان القطرية استقبلت 1064 شكوى من مواطني قطر والدول الثلاث المتضررين جراء الحصار، مبيّناً أن الحملة تهدد مستقبل ومصالح أكثر من 11 ألفاً من مواطني الدول الثلاث المقيمين.

وبموازاة ذلك، يعقد مجلس إدارة المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) اجتماعاً هذا الأسبوع، لبحث الشكوى التي تقدمت بها قطر بعدما طلبت التحقيق في الحصار المفروض عليها من قبل السعودية والبحرين والإمارات، والتي أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية، وأغلقت مكاتب الطيران القطري في أراضيها.

 ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر.

وتشدّد الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.