قطر تجدد استنكارها للحصار: غير أخلاقي وغير قانوني

وتزامن ذلك مع تقديم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، زيد بن رعد، أحدث تقارير اللجنة حول تداعيات حصار قطر.

ويوثق التقرير بإحصائيات مفصلة وفق شكاوى، كافة الانتهاكات التي لحقت بالمواطنين القطريين وبعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين على قطر، وإغلاقها الحدود البرية والبحرية والأجواء منذ أكثر من مائة يوم، بحسب بيان للجنة الحقوقية القطرية.

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، جان زيغلر، أن العقوبات أحادية الجانب ضد أي دولة تمثل خرقا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الذي يتعرض لهذه العقوبات، سواء تعلق الأمر بقطر أو بكوبا أو غيرهما.

وأضاف زيغلر أمام مجلس حقوق الإنسان أن الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب تتعرض للعلاقات الخارجية للبلد وتتدخل في شؤونه الداخلية، ومن ثم تطلق ضده حملة إعلامية دولية.

في المقابل، نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بياناً ألقاه المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عبيد سالم الزعابي، في جنيف، باسم الدول الأربع، وذلك ردا على كلمة مندوب قطر.

وقالت دول الحصار إنها تُدين فرض إجراءات قسرية، لما تمثله من تناقض مع القوانين الدولية وانتهاكها حقوق الإنسان.

وادعت الدول الأربع في بيانها أن "إعادة طرح وفد قطر‬ ما قال إنها إجراءات قسرية يدل على عدم وجود نية صادقة من الدوحة لمراجعة سياساتها الداعمة للإرهاب".

كما ادعت دول الحصار أن الإجراءات المتخذة تجاه قطر مقاطعة وليست حصارا، مضيفة أن المقاطعة نابعة من الضرر الذي تسببت فيه ما سمّاها البيان "تصرفات الدوحة‬ غير المسؤولة" عبر دعم الإرهاب.

وزعم البيان أن قطر تنتهج سياسة تصريحات متناقضة تعبر عن ازدواجية الخطاب، أحدها موجّه للاستهلاك الداخلي، والثاني لمغالطة الرأي العام الدولي، على حد تعبير البيان.