قطر تتوسع جواً وبحراً... تدشين خطوط ملاحية جديدة ووجهات جديدة لطيران القطرية

15 يونيو 2017
قطر توسّع ميناء حمد الدولي (معتصم الناصر/العربي الجديد)
+ الخط -

كشفت قطر عن مواصلة خططها التوسعية بحراً وجواً، رغم الحصار الذي تتعرض له من عدة دول خليجية وعربية، إذ خصصت مبلغ ملياري ريال (نحو 548 مليون دولار) لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية لتوسيع ميناء حمد الدولي.

كما دشّنت، أول من أمس، خطا ملاحيا جديدا مع الهند، بموازاة تدشين خطوط لأوروبا وآسيا، في الأيام المقبلة. ومن جانبها، واصلت الخطوط الجوية القطرية خططها التوسعية عبر إطلاق أولى رحلاتها إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، عقب الحصار مباشرة.

وحسب خبراء اقتصاد وسياحة، تعكس هذه الخطوات تجاوز قطر أزمة الحصار، ومواصلتها الخطط التوسعية في العديد من مجالات النقل، عبر عقد شراكات جديدة مع دول أوروبية وآسيوية، ما يعكس الثقة الكبيرة من مختلف دول العالم في الاقتصاد القطري، رغم الحصار.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين وعدة دول عربية، الاثنين قبل الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبرية والبحرية، في حين أحجمت الدولتان الخليجيتان الكويت وعمان عن المشركة في الحصار.

توسع رغم الحصار

وحسب رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد الأحبابي، لـ "العربي الجديد"، استطاعت قطر أن تكسر الحصار، بل وتتجه إلى تنفيذ خططها التوسعية في قطاعي النقل الجوي والبحري.

وأضاف أنه عقب إعلان دول خليجية عن المقاطعة مباشرة نجحت قطر في الاتفاق على تدشين خطي ملاحة جديدين إلى سلطنة عمان ثم خط آخر مع الهند، وستدشن خطوطا ملاحية جديدة، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن مدير ميناء حمد البحري، عبد العزيز اليافعي، أن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن إضافة وتدشين خطوط جديدة مع أوروبا وجنوب شرقي آسيا.

وقال اليافعي، في تصريحات صحافية له، أول من أمس، "إن الحركة في الميناء تسير بانسياب تام" موضحاً أن الميناء يعمل حاليا ضمن ثلاثة خطوط رئيسية. وأضاف أن العمل في ميناء حمد شهد تغييرا في وجهات الخطوط الملاحية، مؤكدا أن الميناء يمكنه استيعاب جميع أنواع البضائع، كما أنه قادر على تغطية احتياجات الدولة.

وذكر اليافعي خلال جولة لوسائل الإعلام العربية والأجنبية في الميناء "أن الميناء، الذي افتتح في ديسمبر/كانون الأول 2015 قبل الموعد المحدد له بستة أشهر، قلل بقدرته الاستيعابية من الاعتماد على البضائع التي كانت تدخل عبر الحدود البرية".

تدشين خط عمان

من جانبه، كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشركة القطرية لإدارة الموانئ، حمد علي الأنصاري "أن خطا مباشرا بين ميناء صلالة العمانية ينتظر أن يتم تدشينه مع وصول أول سفينة بضائع، اليوم الجمعة، تضم 500 إلى 600 حاوية مبردة، سعة الواحدة منها 30 ألف كيلوغرام".

وأضاف أن موانئ سلطنة عمان هي الشريك الاستراتيجي في الوقت الراهن، حيث ستصل الرحلات المباشرة بين موانئ السلطنة وميناء حمد إلى 6 رحلات أسبوعياً، بمعدل 22 إلى 24 رحلة شهريا.

وذكر أن "موانئ قطر" استقبلت، في شهر مايو/أيار الماضي، نحو 193 سفينة تحمل على متنها: 2326 طنا من الجابرو ومواد البناء، و102.8 ألف رأس من الثروة الحيوانية، و5.7 آلاف وحدة من السيارات والمعدات، إلى جانب 49.4 ألف طن بضائع عامة، و45.9 ألف حاوية.

وأشار إلى وجود خطط لاستقبال سفن تركية في ميناء الرويس، فضلا عن خطة لزيادة عدد الخطوط المباشرة لميناء حمد، حيث أبرمت اتفاقيات مع مختلف الدول مثل روسيا والصين وغيرها في هذا المجال.

طاقة استيعابية كبيرة

وأشار مدير عمليات ميناء حمد، عمر الخياط، إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للميناء تصل إلى نحو 7.6 ملايين حاوية، منها مليونا حاوية سنويا، ضمن المرحلة الأولى من تشغيل الميناء، أما المرحلة الثانية فسيتم تنفيذها حسب الطلب.

وبمجرد أن يتم الاستخدام الكامل لطاقة المرحلة الأولى سيتم البدء في المرحلة الثانية التي تبدو شبه جاهزة، في ظل وجود أرصفتها بانتظار تركيب المعدات والأجهزة الخاصة بها، مشددا على أن الميناء يستوعب كل أنواع السفن، ما عدا سفن "الجابرو" التي حددت لها أرصفة خاصة بها.

وأكد أن الميناء يستوعب كامل البضائع التي كان يتم نقلها في ميناء الدوحة القديم، فضلا عن إضافة أحجام أخرى من البضائع بهدف الاستيراد أو إعادة التصدير، مبينا أن متوسط تفريغ السفن في الميناء يبلغ 30 حاوية في الساعة.

ومن جانبها، أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية عن بدء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية لميناء حمد.

وأوضحت الوزارة أنه تمت ترسية عقود بمبلغ ملياري ريال قطري (نحو 548 مليون دولار) لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية للميناء. وكشفت الوزارة، في بيان لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، عن تدشين خط ملاحي جديد مباشر بين قطر والهند.

وذكرت أن الخط الملاحي الجديد يربط بين ميناء حمد وكل من ميناءي "ماندرا" و"نافا شيفا" في الهند. وقالت الوزارة، مساء أمس الأول، إن سفن هذا الخط الجديد ستصل إلى ميناء حمد كل يوم جمعة، حيث سيصل حجم الشحنة الأولى إلى 710 حاويات، على أن تتم زيادة الحجم على حسب الحاجة.

وجهات طيران جديدة

وواصلت الخطوط الجوية القطرية، توسيع وجهاتها وأعمالها، رغم الحصار المفروض على البلاد، ودشّنت أولى رحلاتها من العاصمة الدوحة إلى مدينة دبلن الإيرلندية، يوم الأحد الماضي.

وقالت الخطوط القطرية، في بيان، إنها دشنت رحلاتها اليومية الجديدة التي ستربط دبلن، بأكثر من 150 وجهة عالمية في شبكة الناقلة القطرية العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، أن رحلة دبلن الجديدة ستوفر المزيد من خيارات السفر للإيرلنديين، للعديد من الوجهات عالمياً. وتعد دبلن موطناً لأكثر من ألف شركة متعددة الجنسيات.

وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، قال الباكر إنه لن يؤجل أي طلبات لشراء طائرات، ولن يجمد خطط توسعة في دول أخرى مثل الهند.

وأعلنت الخطوط القطرية، الاثنين الماضي، عن نتائجها المالية للعام المالي (2016/ 2017)، حيث كشفت النتائج عن تحقيق ارتفاع صافي الأرباح السنوية للناقلة بنسبة 21.7%، وزيادة في الإيرادات السنوية بنسبة 10.4%.

وأكد عضو لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة قطر، سعيد الهاجري، لـ "العربي الجديد"، أن التوسعات الجديدة لطيران القطرية تعكس هشاشة الحصار الذي فرضته دول خليجية وعربية على قطر، وعدم تأثر النقل الجوي به.

وأشار الهاجري إلى أن الخطوط القطرية لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه الأزمات عبر علاقاتها القوية مع عشرات الخطوط الجوية العالمية ووجهاتها المتنوعة، مؤكداً أن القطاع السياحي القطري يستطيع التغلب على الأزمة الخليجية، عبر البحث عن بدائل سياحية جيدة للقطرين والوافدين في الخارج، كما يسعى إلى جذب مزيد من السياح الخليجيين والعرب من الدول التي لم تقاطع، مثل الكويت.

وأوضح الهاجري أن الحصار يتراجع تدريجياً، حيث دعا رئيس الخطوط القطرية، أكبر الباكر، في حديث مع "سي إن إن" الأميركية، الإثنين الماضي، المنظمة الدولية للطيران المدني، إلى إعلان "عدم قانونية" إجراءات عدد من الدول الخليجية ضد الرحلات القطرية.

وانتقد الباكر السعودية والإمارات والبحرين، لإغلاقها مجالها الجوي أمام الطيران القطري. ووجه مناشدته إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، والتي تدير اتفاقية شيكاغو التي تضمن حرية تحليق الطيران المدني.

المساهمون