يتبادل مسؤولو معسكر الرياض ـ أبوظبي المنامة مهمة التحريض على قطر، عبر أشكال عدة بلغت حد طرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، فرض نظام رقابة مالي على قطر، واعتبار وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، أن "السياسة القطرية تعمل في الخفاء وتتلون يوماً بعد يوم" بالتزامن مع طلب البحرين من جنود قطريين متمركزين فيها في إطار خدمتهم في القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، المغادرة خلال 48 ساعة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس". الحملة التي تأتي وسط غياب القدرة لدى معسكر التصعيد على تقديم أي أدلة حول الاتهامات التي يوجهها للدوحة، اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في مقابلة مع تلفزيون قطر، أنها تؤكد "هشاشة أساس هذا الخلاف الذي لا نعرف خلفياته الحقيقية"، مجدداً التأكيد على موقف قطر الثابت تجاه التمسك بالخيار الدبلوماسي وحل المشكلات على طاولة الحوار، فضلاً عن رفض أي محاولة لفرض الوصاية على قطر.
وأكد وزير الخارجية القطري أن "التناقضات في التصريحات والاتهامات هي أكبر دليل على هشاشة أساس هذا الخلاف الذي لا نعرف خلفياته الحقيقية، هل هناك خلفية صلبة وأساس صلب لهذا الخلاف وهذه الإجراءات أم لا؟". ولفت إلى أن "مطالب الدول المحاصرة لقطر ليست واضحة حتى الآن، فقد بدأت بمطالب وحديث عن خلاف خليجي يجب عدم تدويله، ووصلت إلى مطالب ستُسلم للولايات المتحدة، والآن تحولت إلى قائمة شكاوى سيتم إعدادها". وتساءل الوزير القطري، في مقابلة مع تلفزيون قطر، بثت مساء السبت، "لماذا هذا الخلاف وهذه الإجراءات إذا كانت الشكاوى ليست مُعدّة حتى الآن؟ وهل عادة تحل الشكاوى والخلافات باتخاذ الإجراءات، أم تتخذ الإجراءات بعد استنفاد آليات الحوار الدبلوماسية المتعارف عليها دولياً؟". وأضاف: "هل هذه الإجراءات اتخذت لتغيير سياسة دولة قطر تجاه شيء خاطئ مثل ما يدّعون أم لفرض وصاية على دولة قطر وهذا الأمر مرفوض وأوضحناه أكثر من مرة".
واعتبر وزير الخارجية القطري أن "المعضلة تكمن في أنهم لم يحددوا بشكل دقيق وجهة هذه الاتهامات، إذ يتهمون قطر بدعم وتمويل الأضداد في السياسة. لكن نحن نراهن على وعي الشارع العربي الذي اختلف كثيراً وبات قادراً على أن يفرق بين ما هو صحيح وما هو مضخم. فيجب أن تكون القضايا مبنية على منطق وحتى الآن لا يوجد أي منطق في الطرح الذي يقدمونه ومن جهتنا لا نريد أن ننزلق إلى مثل هذه الاتهامات لأنها ترد على نفسها". وحول الاتهامات بتمويل قطر الجماعات الإرهابية بمبلغ 65 مليار دولار، قال الوزير إنها "اتهامات مرسلة ومفبركة، وتحمل تناقضات كبيرة، ولا دليل عليها، وهو مبلغ كبير ولا يمكن أن يمر على النظام المالي العالمي".
واصطدمت حملة التحريض التي يقودها معسكر الرياض – أبوظبي- المنامة بمواقف دولية وإقليمية رافضة لها، وهو ما دفع دول محور التصعيد إلى إيفاد مسؤوليها في جولات شملت أبرز العواصم الغربية في محاولة لإقناعهم بصوابية قرارات الحصار والمقاطعة واستكمال التحريض ضد قطر، بما في ذلك مطالبة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، من لندن "الأصدقاء الغربيين" بإنشاء نظام رقابة مالية على "تمويل قطر". وادّعى أنّ نظام المراقبة يهدف إلى "ضمان أنّ قطر لم تعد تموّل التطرف أو تؤوي المتطرفين في الدوحة، أو تقدم الدعم لجماعة الإخوان المسلمين وحماس والقاعدة، وهذا هو الأساس لبدء أي حوار"، على حدّ قوله. وأقر قرقاش بأنه "لا توجد طلبات محددة حالياً"، مضيفاً أنّه لا يريد الدخول في حديث "عروض تجارية". كذلك وجد معسكر التصعيد نفسه أمام موقف تركي حاسم رافض للحملة على قطر. ولم تتأخر تركيا في الدخول على خط الوساطة من خلال الجولة التي قام بها وزير الخارجية، مولود جاووش أوغلو، والتي شملت الكويت والسعودية وقطر، فضلاً عن تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي وضع مفاتيح حل الأزمة في أقصر وقت بيد العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز.