أنشأ مجلس حقوق الإنسان آلية التحقيق (Getty)
أعلنت قطر، يوم الجمعة، عن تبرعها بمبلغ مليون دولار، لـ"الآلية الدولية المستقلة بشأن سورية"، لتمكينها من التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية منذ 2011.
جاء ذلك خلال مؤتمر التعهدات، الذي نظمه كل من الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، ووفد ليشتنشتاين الدائم، في المدينة السويسرية، برعاية الوفود الدائمة لألمانيا وهولندا والدنمارك وأيرلندا وسويسرا.
ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد أشار المندوب الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة، علي خلفان المنصوري، خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن "الشعب السوري يتعرّض، منذ 2011، لانتهاكات جسيمة وعديدة".
وأضاف المنصوري أن الشعب السوري يتعرّض لـ"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مع شيوع حالة خطيرة من الإفلات من العقاب، بسبب فشل مجلس الأمن في إحالة ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ولفت إلى أن "هذا الأمر أدّى إلى تصاعد وتزايد حدة الانتهاكات وخطورتها، وساهم في ضياع حقوق الضحايا، وعدم القدرة على تحقيق العدالة الجنائية".
وفي المؤتمر نفسه، أعلنت دول عدة عن تبرعاتها لدعم عمل الآلية خلال 2019، مؤكدة التزامها بمواصلة هذا الدعم حتى يتم إقرار تمويلها من الميزانية العامة للأمم المتحدة.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان، خلال دورته الاستثنائية السابعة عشرة في 2011، لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية.
وعهد إليها بتولّي التحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 2011، بغية ضمان مساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات التي قد تشكّل جرائم ضد الإنسانية.
(الأناضول)