أعلنت هيئة الأشغال العامة القطرية (أشغال) أنه سيتم في عام 2018 الانتهاء من تنفيذ 80% من المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022.
وقال مساعد رئيس الهيئة عبد الله العطية، في كلمة له أمس، نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن خطة أشغال لمشاريع البنية التحتية وتطوير الطرق المحلية لعامي 2018 و2019 تشمل أكثر من مائة مشروع.
ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2010، عندما فازت قطر بقرعة استضافة كأس العالم 2022، شرعت البلاد في أعمال بناء ضخمة وإصلاح أو بناء 8 ملاعب، فنادق، بنى للنقل، وغيرها من البنى التحتية.
وأشار العطية إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ 37 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية القائمة ومناطق قسائم أراضي المواطنين عام 2018 بقيمة إجمالية تصل إلى 13.8 مليار ريال (3.8 مليارات دولار).
وأضاف أن الهيئة تخطط للبدء بتنفيذ 18 مشروعاً لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية في عام 2019، بقيمة تقديرية تصل إلى 18 مليار ريال.
وأشار العطية إلى أن الهيئة أطلقت مبادرة لتأهيل المنتج المحلي، وقد نجحت في تأهيل أكثر من 70 منتجا من 60 مصنعا قطريا لكي يطابق المواصفات القطرية، مشيرا إلى أن أشغال حرصت منذ 2014 على أن تتضمن العقود المبرمة مع المقاول شرط توفير مخزون آمن من مواد البناء يكفي لثلاثة أشهر، وهو ما ساعد على مواصلة المشاريع مع فرض الحصار.
وأضاف مساعد رئيس هيئة الأشغال العامة أنه خلال فترة الحصار أسفرت جهود تعاون أشغال والتكامل مع المؤسسات الأخرى في الدولة عن التصدي لأي نقص في المواد اللازمة للمشاريع، فضلا عن فتح أسواق بديلة في الدول الشقيقة والمجاورة، وهو ما جعل الهيئة لم تعد في حاجة لأي مواد من دول الحصار بصورة نهائية، مؤكدا أنه لو استمر هذا الحصار لأكثر من 20 عاما فإن مشاريع أشغال لن تتأثر بأي تداعيات من الحصار، مستدلا باستمرار الأعمال في مختلف المشاريع بصورة طبيعية فضلا عن تسارع معدلات الإنجاز فيها.
من جانبه، أشار مدير إدارة مشروعات الطرق بالهيئة سعود التميمي، إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها في عام 2018 ستخدم 27 ألف قسيمة، وتتضمن أعمال طرق تصل إلى حوالي 750 كيلومترا، بالإضافة إلى شبكات صرف صحي يزيد طولها عن 750 كيلومترا، كما سيتم إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول يصل إلى أكثر 1.300 كيلومتر.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن نحو 5 آلاف و500 عامل من مختلف أنحاء جنوب آسيا (أي ثلث القوى العاملة)، استردوا الأموال التي دفعوها للوسطاء الذين قاموا بتوظيفهم في قطر.
وذكر البيان أن الدوحة تتفاوض مع عدد من المقاولين لاسترداد الرسوم لباقي العمال بقيمة إجمالية 3.6 ملايين جنيه استرليني (5 ملايين دولار) للعدد المتوقع بنحو 30 ألف عامل، وتوقع البيان الانتهاء من سداد المبالغ بحلول 2019.
وفي قطر تقريبا مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95% من إجمالي قواها العاملة، ويعمل حوالي 40% (800 ألف) من هؤلاء العمال في قطاع البناء.
وقال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، حسبما تضمنه البيان، إن "رسوم التوظيف هي مشكلة رئيسية للعمال المهاجرين في العديد من البلدان، بما في ذلك قطر".
وأضاف أن "ما قامت به الدوحة يعتبر خطوة إيجابية، يجب أن تشمل جميع العمال كجزء من الإصلاحات العمالية الجارية".
واتحاد النقابات الدولي أكبر اتحاد نقابات في العالم. وتشكل الاتحاد في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 في فيينا بعد اندماج بين الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحرة والاتحاد العالمي للعمل.