قطر تحتل المرتبة 30 عالمياً والثانية عربياً في مؤشر التنافسية

تبوأت دولة قطر المرتبة 30 عالمياً والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ، ويغطي 140 دولة حول العالم.
وتقدمت قطر مرتبتين عن العام الماضي، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية للدولة على المستوى العالمي ويعزز خططها الرامية للدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.

وأظهر التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأربعاء أن قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً وضمن أفضل 10 اقتصاديات عالمية في 14 مؤشرًا من مؤشرات التنافسية الفرعية التي يغطيها التقرير.

وتقدمت دولة قطر في تقرير التنافسية على دول المنطقة منها السعودية (39) والبحرين (50) ، فيما شهدت سلطنة عمان تقدما لافتا بـ14 مركزا لتحل في المرتبة 47 عالميا، كما قفزت الكويت بمركزين لتحل في المرتبة 54 عالميا في حين سجلت مصر تراجعا لتحل في المرتبة 94 عالميا.

كما تقدمت قطر في تقرير التنافسية العالمية على دول مثل إيطاليا وتركيا وروسيا والهند والبرازيل والأرجنتين وأغلبها تنتمي الى مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم.

وتتوزع الركائز الأساسية التي يعتمد عليها التقرير لتقييم وضع الاقتصاد بين واقع المؤسساتية، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والمهارات، وفعالية سوق السلع، وفعالية سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والقدرة على الإبداع.

وفيما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالميا، فقد جاءت الأولى عربيا و ضمن أفضل 10 دول في العالم في العديد من المؤشرات مثل ركيزة المؤسساتية حيث احتلت المرتبة الـ 9 عالميا في مؤشر "كفاءة الإطار القانوني " والمركز الثامن في مؤشر "التوجه المستقبلي للحكومة".
أما فيما يخص ركيزة ديناميكية العمل فتحتل قطر المركز العاشر في مؤشرات نمو الشركات المبتكرة والموقف تجاه المخاطر من ريادة الأعمال، والمركز التاسع في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والثامن في مؤشر توفير رأس المال الاستثماري فيما يخص ركيزة النظام المالي.

كما حققت دولة قطر مراتب متقدمة (بين 10 و 20 عالميا) في 22 مؤشراً آخر من حيث توافر العلماء والمهندسين، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي وحماية مساهمي الأقلية، وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة التدريب المهني، وسهولة العثور على العمالة الماهرة، ونسبة التلاميذ إلى المدرسين في التعليم الابتدائي، وانتشار الحواجز غير الجمركية، وتنوع القوى العاملة ومؤشر تنظيم الأسواق المالية، وجودة الطرق.