تعتبر قطر من أسرع الدول وأكثرها إنفاقاً على مستوى الحدائق وتزيينها في الخليج، إذ تستفيد من الدخل المالي العالي للأفراد، والاهتمام الكبير من قبل السلطات المسؤولة في الدولة لتوفير احتياجات السكان، والعناية بتزيين مرافق الدولة العامة ومؤسساتها الخاصة على مدار العام.
وذكر مدير شركة زراعية، عمران الأحمد، أن الإنفاق على الحدائق شهد نمواً كبيراً في السنوات الأربع الماضية، إذ يصل اليوم إلى 400 مليون دولار تقريباً تنفقها السلطات في وزارة الداخلية على تزيينها وشراء الأشجار المتنوعة والزهور والشتول، والتي تساهم في توفير الجمال الطبيعي في 35 حديقة عامة منتشرة في جميع المحافظات القطرية، ومنوهاً بأن السلطات تعمل على التعاقد مع الشركات لتزيين الحدائق لمدة سنوات ومن ثم تطرح مناقصة جديدة أمامها. وبيّن أن قيمة المناقصات تصل إلى نحو 100 مليون دولار بالحد الأدنى، وتتراوح مدتها بين سنة و3 سنوات.
أرباح ضخمة
وقال الأحمد إن السوق القطرية تشهد وجود نحو 3 شركات يعمل فيها 100 موظف من الوافدين في الدولة، في حين يعمل نحو 150 شخصاً لحسابهم الخاص ويتعاقدون مع الشركات الخاصة من أجل الاهتمام بتزيين الحدائق التي تقيمها أمام مرافقها للموظفين، والتي توفر فيها مسابح ومقاعد خشبية وطاولات وإنارة متطورة، ويتلقون نحو 20 ألف دولار لقاء زراعة كل حديقة، ويوقعون سنوياً 4 عقود لكل منهم.
وذكر الأحمد أن أرباح شركات تزيين الحدائق في قطر تصل سنوياً إلى 25 مليون دولار تقريباً، وأن الإيرادات التي تحققها تصل إلى نحو 100 مليون دولار سنوياً، تجعل الدوحة من أعلى الأسواق على مستوى إيرادات القطاع.
تابع الأحمد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القطاع الحكومي يستحوذ على 65% من إجمالي تزيين الحدائق، فيما يؤمن القطاع الخاص 35% منها، لافتاً إلى أن الإنفاق في القطاع نما بنحو 10% في العام الأخير، فيما يصل إجمالي النمو إلى 17% في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال الأحمد إن مؤسسات القطاع الحكومي تعمد إلى توقيع العقود والمناقصات مع شركات تزيين الحدائق، من أجل تأمين الأشجار والشتول بشكل سنوي، مبيناً أن هذه الشركات تشتري سنوياً نحو 12 مليون شتلة وشجرة من المزارعين وشركات الزراعة الموجودة في الدولة، وتوزعها على أطراف الحدائق العامة في المنتشرة في الدولة.
وتابع الأحمد أن الشركات في القطاع الخاص، باتت ترصد مبالغ عالية تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً من أجل تزيين الحدائق وزيادة مستوى الاخضرار في المرافق القريبة من مقراتها، وبيّن أن هذا الأمر ساهم في حصول عدد منها على جوائز من الشركات العالمية لتمتعها بمستويات عالية من حماية البيئة. وقال إن السوق القطرية من الأسواق القليلة على مستوى العالم التي تشهد وجود مبان حائزة على شهادات عالمية للحفاظ على البيئة.
نمو كبير
ومن ناحيته، أشار العامل في شركة تزيين الحدائق القطرية، عمر الحيارى، إلى أن تجميل الحدائق بات يشهد نمواً كبيراً في السوق القطرية خصوصاً من قبل فئة الأغنياء وميسوري الحال التي تعمد إلى إنشاء وزراعة بعض المساحات أمام منازلها لقاء مبالغ تتراوح بين 2500 و10 آلاف دولار، وتعمد إلى صيانتها والاعتناء بالمزروعات فيها على مدار العام لقاء دفع 500 دولار للمزين عن كل مرة.
ونوه الحيارى إلى أن السوق القطرية تعد في الفترة الحالية من أسرع الأسواق نمواً في تزيين الحدائق الموجودة في مختلف أنحاء البلاد، مبيناً أن أصحاب المنازل باتوا يعمدون إلى طلب أنواع محددة من النباتات والزهور، كما يعود إلى تخصيص مكان للشلالات المائية، مستعينين بتصاميم من الدول الأوروبية. زكشف أن الإنفاق على تنفيذ الشلالات يصل إلى نحو 300 ألف دولار سنوياً.
وقال الحيارى في تصريح له لـ "العربي الجديد" إن الإقبال على تزيين الحدائق في السوق المحلية يعود إلى الدخل العالي الذي يتمتع به الفرد في الدوحة والذي يعد من أعلى المستويات حول العالم، كاشفاً أن الحدائق المنزلية تمتد على مساحة 250 إلى 300 متر مربع تقريباً، وتحصل الأسر على رخص لتنفيذها من قبل وزارة البلدية القطرية خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
ومن جهة أخرى، تولي السلطات القطرية والقطاع الخاص اهتماماً كبيراً لتزيين الشوارع العامة على مدار العام، وترصد نحو 100 مليون دولار من أجل شراء منتجات وألواح الإضاءة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عمر بن سعد أن تزيين الشوارع يعد من السمات المميزة في الدوحة، خصوصاً بالقرب من المرافق العامة أو من المجمعات التجارية والحكومية، لافتاً إلى أن المؤسسات الحكومية تشتري سنوياً نحو 1000 لمبة ولوح للإضاءة من قبل الشركات الموجودة في السوق المحلية، في حين تشتري الشركات الخاصة نحو 3000 منها وتعمد في أحيان كثيرة إلى استيرادها من الخارج، لقاء مبلغ يتراوح بين 5000 و10 آلاف دولار تقريباً.
ولفت بن سعد إلى أن الاهتمام بقطاع تزيين الحدائق والشوارع العامة في قطر يعود إلى اهتمام المسؤولين في الدولة بتعزيز القطاع السياحي في إطار الرؤية السياحية للعام 2030، ومبيناً أنها تستورد 70% من الزهور التي تزرعها في الحدائق العامة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وقال إن السلطات القطرية وضعت أيضاً خططاً لزيادة عدد الحدائق وتزيين الموجود منها حتى العام 2022، في ظل حرصها على إظهار وجهها الحضاري أمام الزوار المرتقبين لحضور الفعاليات المتنوعة التي تستضيفها وأهمها بطولة كأس العالم. وتحرص السلطات المسؤولة عن إدارة الحدائق العامة من ناحيتها، على شراء البوابات الكبيرة من أجل حماية الحدائق العامة الموجودة فيها، وأشار بن سعد إلى أن الإنفاق على شراء البوابات والسياج يصل إلى نحو 800 ألف دولار سنوياً من قبل المؤسسات العامة، في حين تنفق شركات القطاع الخاص من ناحيتها 600 ألف دولار على شراء الأبواب ووضع السياجات على مداخل الحدائق والمداخل الخضراء أمام مرافقها.
وذكر مدير شركة زراعية، عمران الأحمد، أن الإنفاق على الحدائق شهد نمواً كبيراً في السنوات الأربع الماضية، إذ يصل اليوم إلى 400 مليون دولار تقريباً تنفقها السلطات في وزارة الداخلية على تزيينها وشراء الأشجار المتنوعة والزهور والشتول، والتي تساهم في توفير الجمال الطبيعي في 35 حديقة عامة منتشرة في جميع المحافظات القطرية، ومنوهاً بأن السلطات تعمل على التعاقد مع الشركات لتزيين الحدائق لمدة سنوات ومن ثم تطرح مناقصة جديدة أمامها. وبيّن أن قيمة المناقصات تصل إلى نحو 100 مليون دولار بالحد الأدنى، وتتراوح مدتها بين سنة و3 سنوات.
أرباح ضخمة
وقال الأحمد إن السوق القطرية تشهد وجود نحو 3 شركات يعمل فيها 100 موظف من الوافدين في الدولة، في حين يعمل نحو 150 شخصاً لحسابهم الخاص ويتعاقدون مع الشركات الخاصة من أجل الاهتمام بتزيين الحدائق التي تقيمها أمام مرافقها للموظفين، والتي توفر فيها مسابح ومقاعد خشبية وطاولات وإنارة متطورة، ويتلقون نحو 20 ألف دولار لقاء زراعة كل حديقة، ويوقعون سنوياً 4 عقود لكل منهم.
وذكر الأحمد أن أرباح شركات تزيين الحدائق في قطر تصل سنوياً إلى 25 مليون دولار تقريباً، وأن الإيرادات التي تحققها تصل إلى نحو 100 مليون دولار سنوياً، تجعل الدوحة من أعلى الأسواق على مستوى إيرادات القطاع.
تابع الأحمد في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القطاع الحكومي يستحوذ على 65% من إجمالي تزيين الحدائق، فيما يؤمن القطاع الخاص 35% منها، لافتاً إلى أن الإنفاق في القطاع نما بنحو 10% في العام الأخير، فيما يصل إجمالي النمو إلى 17% في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال الأحمد إن مؤسسات القطاع الحكومي تعمد إلى توقيع العقود والمناقصات مع شركات تزيين الحدائق، من أجل تأمين الأشجار والشتول بشكل سنوي، مبيناً أن هذه الشركات تشتري سنوياً نحو 12 مليون شتلة وشجرة من المزارعين وشركات الزراعة الموجودة في الدولة، وتوزعها على أطراف الحدائق العامة في المنتشرة في الدولة.
وتابع الأحمد أن الشركات في القطاع الخاص، باتت ترصد مبالغ عالية تصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً من أجل تزيين الحدائق وزيادة مستوى الاخضرار في المرافق القريبة من مقراتها، وبيّن أن هذا الأمر ساهم في حصول عدد منها على جوائز من الشركات العالمية لتمتعها بمستويات عالية من حماية البيئة. وقال إن السوق القطرية من الأسواق القليلة على مستوى العالم التي تشهد وجود مبان حائزة على شهادات عالمية للحفاظ على البيئة.
نمو كبير
ومن ناحيته، أشار العامل في شركة تزيين الحدائق القطرية، عمر الحيارى، إلى أن تجميل الحدائق بات يشهد نمواً كبيراً في السوق القطرية خصوصاً من قبل فئة الأغنياء وميسوري الحال التي تعمد إلى إنشاء وزراعة بعض المساحات أمام منازلها لقاء مبالغ تتراوح بين 2500 و10 آلاف دولار، وتعمد إلى صيانتها والاعتناء بالمزروعات فيها على مدار العام لقاء دفع 500 دولار للمزين عن كل مرة.
ونوه الحيارى إلى أن السوق القطرية تعد في الفترة الحالية من أسرع الأسواق نمواً في تزيين الحدائق الموجودة في مختلف أنحاء البلاد، مبيناً أن أصحاب المنازل باتوا يعمدون إلى طلب أنواع محددة من النباتات والزهور، كما يعود إلى تخصيص مكان للشلالات المائية، مستعينين بتصاميم من الدول الأوروبية. زكشف أن الإنفاق على تنفيذ الشلالات يصل إلى نحو 300 ألف دولار سنوياً.
وقال الحيارى في تصريح له لـ "العربي الجديد" إن الإقبال على تزيين الحدائق في السوق المحلية يعود إلى الدخل العالي الذي يتمتع به الفرد في الدوحة والذي يعد من أعلى المستويات حول العالم، كاشفاً أن الحدائق المنزلية تمتد على مساحة 250 إلى 300 متر مربع تقريباً، وتحصل الأسر على رخص لتنفيذها من قبل وزارة البلدية القطرية خلال 3 أيام من تقديم الطلب.
ومن جهة أخرى، تولي السلطات القطرية والقطاع الخاص اهتماماً كبيراً لتزيين الشوارع العامة على مدار العام، وترصد نحو 100 مليون دولار من أجل شراء منتجات وألواح الإضاءة.
وأوضح الخبير الاقتصادي عمر بن سعد أن تزيين الشوارع يعد من السمات المميزة في الدوحة، خصوصاً بالقرب من المرافق العامة أو من المجمعات التجارية والحكومية، لافتاً إلى أن المؤسسات الحكومية تشتري سنوياً نحو 1000 لمبة ولوح للإضاءة من قبل الشركات الموجودة في السوق المحلية، في حين تشتري الشركات الخاصة نحو 3000 منها وتعمد في أحيان كثيرة إلى استيرادها من الخارج، لقاء مبلغ يتراوح بين 5000 و10 آلاف دولار تقريباً.
ولفت بن سعد إلى أن الاهتمام بقطاع تزيين الحدائق والشوارع العامة في قطر يعود إلى اهتمام المسؤولين في الدولة بتعزيز القطاع السياحي في إطار الرؤية السياحية للعام 2030، ومبيناً أنها تستورد 70% من الزهور التي تزرعها في الحدائق العامة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
وقال إن السلطات القطرية وضعت أيضاً خططاً لزيادة عدد الحدائق وتزيين الموجود منها حتى العام 2022، في ظل حرصها على إظهار وجهها الحضاري أمام الزوار المرتقبين لحضور الفعاليات المتنوعة التي تستضيفها وأهمها بطولة كأس العالم. وتحرص السلطات المسؤولة عن إدارة الحدائق العامة من ناحيتها، على شراء البوابات الكبيرة من أجل حماية الحدائق العامة الموجودة فيها، وأشار بن سعد إلى أن الإنفاق على شراء البوابات والسياج يصل إلى نحو 800 ألف دولار سنوياً من قبل المؤسسات العامة، في حين تنفق شركات القطاع الخاص من ناحيتها 600 ألف دولار على شراء الأبواب ووضع السياجات على مداخل الحدائق والمداخل الخضراء أمام مرافقها.