قضاء مصر يلغي الحد الأقصى للأجور في المصارف الحكومية

أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكماً ببطلان تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين في ثلاثة مصارف حكومية هي "الأهلي المصري، القاهرة والمصرف المتحد" على الرغم من تبعية هذه المصارف للحكومة، وهو ما يعني إفراغ القانون من مضمونه تماماً، بحسب مراقبين.

وقالت المحكمة في حيثيات إخراجها هذه المصارف من تطبيق القانون، إنها تأخذ شكل الشركات المساهمة، وليست من أجهزة الدولة المقصودة دستورياً بتطبيق الحد الأقصى للأجور، المقدر بنحو 42 ألف جنيه (5.5 آلاف دولار)، وفقاً للقانون الذي أصدره الرئيس، عبدالفتاح السيسي العام الماضي.

وأكد الحكم، أن مصطلح "أجهزة الدولة" لا تشمل إلاّ الهيئات الداخلة ضمن السلطة التنفيذية والتابعة لها، وبالتالي لا يجوز أن تمتد لتشمل مصارف هي في حقيقتها شركات مساهمة، حتى إذا كانت الدولة تمتلك معظم أسهمها الأساسية.

وبهذا القرار يكون قد خرج من تطبيق هذا القانون جميع المصارف المنبثقة عن شركات مساهمة، وكذلك الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات الحكومية المساهمة، والقضاة وجميع الجهات والهيئات القضائية.

اقرأ أيضاً: قضاة مصر يستثنون أنفسهم من قانون الحد الأقصى للأجور