قصة يوم الأرض: التأسيس الجديد للوطنية الفلسطينية

الجليل الفلسطيني مكان بهي من أماكن فلسطين التاريخية، وهو يرتبط بالذاكرة الفلسطينية برباط وثيق تحتل القداسة في سياقه مكانة رفيعة. فالناصرة، عاصمة الجليل، هي المدينة المقدسة التي شهدت ولادة العذراء مريم ويوسف النجار. وفي قانا الجليل ظهرت أولى معجزات المسيح حين حوّل الماء خمراً. وفي بحر الجليل، أي في بحيرة طبرية، صنع المسيح معجزته الأخيرة، وسار على الماء.

وللجليل، في التاريخ وفي الحاضر، إرث كبير من القداسة. وهذا الأمر جعل الجليل، على مر التاريخ، فلسطينياً خالصاً. وبقيت الحال على ما هي عليه حتى 31 /10/ 1948 حين أكملت الهاغاناه احتلال مدن الجليل وقراه ووديانه وسفوح جباله. ومنذ ذلك الزمان بدأ المهاجرون اليهود يستوطنون في بعض أنحائه، ولا سيما عند الحدود المتاخمة للبنان وسورية.

وحتى سنة 1976 ظل 70 في المئة من سكان الجليل عرباً، بينما لم يتجاوز عدد اليهود فيه 30 في المئة حتى بعد ثمانية وعشرين عاماً من الاحتلال، الأمر الذي أقلق السلطات الإسرائيلية أيما قلق، فسعت إلى تعديل الميزان الديموغرافي لمصلحة اليهود بعدما تبين لها أن هذا التجمع السكاني العربي، مثله مثل المثلث العربي*، بات معقلاً للهوية الوطنية الفلسطينية الجديدة، ومصنعاً للمناضلين المناوئين للصهيونية. وكان من أهداف الاستيطان اليهودي في الجليل التغلغل بين التجمعات السكانية العربية، وتقويض قدرة هذه التجمعات على التوسع الطبيعي، ومنع إمكانية قيام تواصل جغرافي بين القرى والبلدات العربية.

البدايات المبكرة
يعود التفكير في تهويد الجليل إلى زمن أقدم بكثير من عام 1976؛ ففي سنة 1937، أي قبل تسع وسبعين سنة، اقترحت "لجنة بيل" الملكية البريطانية تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، ورسمت حدود المنطقتين العربية واليهودية، وكان الجليل، بالطبع، جزءاً من المنطقة العربية.

حينذاك سارعت القيادة الصهيونية في فلسطين إلى وضع خطة "السور والبرج" لإفشال مقترحات لجنة بيل، وراحت تتوسع في شراء الأراضي وتأسيس المستعمرات وتدريب المستعمرين على السلاح لفرض أمر واقع يجعل إمكانية ضم الجليل إلى الدولة اليهودية أمراً ممكناً، وهو ما تحقق لاحقاً بالقوة العسكرية.

وبعد قيام "دولة إسرائيل" في عام 1948 صادرت السلطات الإسرائيلية فوراً أراضي قريتي كفر برعم وإقرث بذريعة الضرورة العسكرية. وفي سنة 1955 صادرت أراضي من قرى الرينة وعين ماهل وإكسال لبناء مستعمرة "نتسيرت عيليت" (الناصرة العليا)، وجرى الاستيلاء على أكثر من 5500 دونم من أراضي قرى البعنة ودير الأسد ونحف بأوامر من رئيس الأركان آنذاك موشي دايان.

وما كادت سنة 1958 تنطوي حتى كانت إسرائيل قد صادرت نحو مليون دونم من الأراضي العربية المملوكة ملكية خاصة للسكان، علاوة على "أملاك الغائبين". وفي هذا السياق بنيت مستعمرات نتسيرت عيليت (1956) ومعالوت (1957) وكرمئيل (1964). وفي سنة 1966 تبلور مشروع استيطاني كبير في الجليل دُعي باسم "سامخ سامخ" (أي "وأخيراً"). إلا أن حرب 1967 حوّلت الجهد الاستيطاني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فتباطأ الاستيطان في الجليل.

غير أن حرب 1973 أعادت تذكير الإسرائيليين بخطر المناطق العربية على الأمن القومي الإسرائيلي، ولا سيما في شمال فلسطين المتاخم لحدود لبنان وسورية. ولهذه الغاية أُعيد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 إحياء خطة "سامخ سامخ" بعد تحديثها، وكانت تتضمن زيادة عدد السكان اليهود في صفد و"معلوت" (ترشيحا) و"كرمئيل" و"الناصرة العليا"، وبناء 58 مستوطنة جديدة، وتأسيس 12 قرية صناعية، وكذلك رفع عدد اليهود في الجليل الأسفل من 62 ألف يهودي إلى 100 ألف (أنظر: نبيه بشير، يوم الأرض، حيفا: مدى الكرمل 2006).

نحو الصدام
وضعت مجموعة من الخبراء الإسرائيليين خطة جديدة تستند في تفصيلاتها إلى الخطة القديمة دُعيت "مشروع تطوير الجليل" تتألف من مرحلتين: الأولى تنتهي في عام 1980، وتنتهي الثانية في عام 1990. وكان العنوان الرئيس لهذا المشروع هو مصادرة الأراضي العربية بذريعة "التطوير"، وهو الاسم المستعار للتهويد.

وتطبيقاً لهذا الهدف أصدرت الشرطة الإسرائيلية في 12 /2/ 1976 أمراً يمنع السكان العرب من دخول "أرض المل" في المنطقة التاسعة العسكرية التي تبلغ مساحتها نحو 95 ألف دونم، وهي ملك لأصحابها العرب بموجب وثائق رسمية صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي في إسرائيل. وتبلغ مساحة "أرض المل" نحو 1600 دونم يملكها فلاحون من قريتي عرابة وسخنين. واستشعر الفلسطينيون الخطر الداهم على أراضيهم، فتداعوا إلى التظاهر والإضراب لحماية ما بقي لهم من أراضٍ.

غداة الإعلان عن خطة تهويد الجليل بادر عدد من السياسيين والناشطين الفلسطينيين إلى اجتماع تشاوري في 21/5/1975 في حيفا شارك فيه المحاميان حنا نقارة ومحمد ميعاري والشيخ فرهود فرهود ومحمد كيوان ومحمد سعيد نعامنة ومسعد قسيس وصليبا خميس. وأقر المجتمعون دعوة رؤساء المجالس المحلية العربية والمثقفين والمحامين والأدباء والصحافيين والنقابيين والناشطين إلى اجتماع ثانٍ في حيفا في 29/ 7/ 1975.

وفي هذا الاجتماع جرى تأليف لجنة المبادرة للدفاع عن الأراضي العربية. وهذه اللجنة دعت، بدورها، إلى عقد اجتماع شعبي في الناصرة في فندق غراند نيو في 15/ 8/ 1975 للمطالبة بوقف مصادرة الأراضي التي بلغت مليون دونم في قرى الجليل والمثلث بين 1948 و 1958. وقد تألفت أمانة عامة لمتابعة الأوضاع ضمت القس شحادة شحادة وأنيس كردوش وصليبا خميس وحنا نقارة ومحمد ميعاري وحبيب أبو حلو ومسعد قسيس (معليا) ومحمد محاميد (أم الفحم) وعبد الرحيم يحيى (الطيبة) ويوسف نسيب خير (البقيعة).

ثم عُقد مؤتمر شعبي آخر في سينما ديانا في الناصرة في 18/ 10/ 1975، فكان أكبر مؤتمر في تاريخ عرب 1948 حتى ذلك الحين. وفي ذلك المؤتمر أُقرَّ إعلان الإضراب العام وتنظيم التظاهرات أمام مبنى الكنيست في القدس إذا لم تتراجع السلطات الإسرائيلية عن خططها لمصادرة الأراضي الفلسطينية.

ولم تتوقع السلطات الإسرائيلية ردة الفعل القوية للفلسطينيين، فتجاهلت مطالبهم، واستمرت في إجراءاتها تحت حجة الضرورات الأمنية التي تقتضي إقامة معسكرات للجيش في المنطقة التاسعة، وإجراء مناورات عسكرية دورية فيها.

وفي هذا السياق اجتمع ممثلون عن اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية في 7/ 11 /1975 إلى "وزير الزراعة"، وكان يسمّى أهرون أوزن، وطالبوه بوقف مصادرة الأراضي العربية، ومنع إلحاقها بالمجالس المحلية اليهودية. لكنهم لم يتلقوا أي وعود إيجابية.

لم يسكت الفلسطينيون عن حقوقهم البتة، وهددوا بتصعيد وتيرة احتجاجاتهم، فما كان من السلطات الإسرائيلية إلا أن تقدمت بحل وسط لامتصاص غضبة الناس. وتضمّن هذا الحل تقسيم المنطقة المهددة بالمصادرة، أي "أرض المل"، قسمين: قسم يتابع أصحابه العرب عملهم الزراعي فيه كالمعتاد على أن يتم تنظيم الدخول إليه بموجب تصريح خاص من السلطات الإسرائيلية، وقسم يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يجري فيه المناورات العسكرية، على أن يدخله أصحابه في أوقات محددة لمتابعة أعمالهم الزراعية بموجب تصريح خاص من الجيش الإسرائيلي.

غير أن السلطات الإسرائيلية، كالعادة، خرقت ما تم الاتفاق عليه بعد مؤتمر سخنين، وشرعت في الاستيلاء مجدداً على الأراضي الفلسطينية. وفي 13 /2 /1976 تسلم رؤساء المجالس المحلية العربية في سخنين وعرابة ودير حنا رسالة من الشرطة تبلغهم فيها أن الدخول إلى "أرض المل" محظور، وكل من يدخل إليها يرتكب جناية كمن يدخل إلى منطقة عسكرية من دون إذن.

وفي 14/ 2/ 1976 عُقد مؤتمر شعبي في سخنين حضره كثيرون من الفلسطينيين بينهم ممثلون عن عرب السواعد وبدو النقب. وأُقر في هذا المؤتمر إعلان الإضراب العام في المناطق العربية كلها احتجاجاً على مصادرة الأراضي.

الوقائع والحساب الختامي
في 23/2/1976، أعلن شموئيل طوليدانو ("مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية للشؤون العربية")، أن "الحكومة" ستصادر أجزاء كبيرة من أراضي المواطنين العرب. وبالفعل، صدّقت "الحكومة" في 29/2/1976 على مصادرة 21 ألف دونم من أراضي الجليل، وكانت تستعد لمصادرة أراضٍ في النقب مساحتها مليون ونصف المليون دونم تقع بين مستوطنة عراد ومدينة بئر السبع.

وهكذا بعد أن تمادت السلطات الإسرائيلية في إصرارها على السير في مشروع مصادرة الأراضي، وفشلت جميع المحاولات لإقناع رئيس الحكومة بإلغاء قرارات المصادرة، دعت "لجنة الدفاع عن الأراضي العربية" ومعها "اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية" إلى اجتماع موسع في الناصرة في 6/3/1976. وقد حضر هذا الاجتماع أكثر من سبعين مندوباً يمثلون القرى العربية والتجمعات السكانية في الجليل والمثلث.

وفي هذا الاجتماع اتخذ القرار التاريخي بإعلان الإضراب العام في 30 آذار/ مارس 1976. وكان هذا الإعلان تحدياً لإسرائيل وإجراءاتها وسياساتها. واعتقدت إسرائيل أنها قادرة على كسر الإضراب والحؤول دون شموله جميع المناطق العربية، فأصدر وزير المال الإسرائيلي في 19/3/1976 قراراً بمصادرة بعض الأراضي.

وفي الوقت نفسه، أوعزت إسرائيل إلى بعض المتعاونين معها ممّن حضروا اجتماع شفاعمرو في 25/3/1976 كي يعارضوا إرادة أغلبية السكان الفلسطينيين ويعملوا على إلغاء الإضراب. وهددت المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية في حيفا و"الناصرة العليا" وبعض مناطق الجليل بتسريح العمال الفلسطينيين الذين يتغيّبون عن أعمالهم في 30 آذار، وعممّت الدوائر والمؤسسات الإسرائيلية على الموظفين الفلسطينيين أمراً إدارياً يقضي بعدم منح إجازات للعمال العرب في ذلك اليوم. وأصدر الهستدروت تعميماً حذر فيه من أنه لن يقدم الحماية المهنية لأي عامل عربي يتعرض لإجراءات عقابية جراء تغيّبه عن العمل في ذلك التاريخ.

حاولت الحكومة الإسرائيلية بدوائرها الأمنية والسياسية الضغط على الناشطين الفلسطينيين لإلغاء الإضراب، أو لتأجيله على الأقل. واستدعى يسرائيل كينغ، حاكم لواء الشمال، كثيراً من رؤساء المجالس المحلية العربية، وطلب منهم إفشال الإضراب الموعود.

وفي 21/3/1976 دخلت قوات من الوحدات الخاصة الإسرائيلية وحرس الحدود إلى الناصرة. وفي فجر يوم الإضراب، دهمت قوات من الجيش الإسرائيلي قرى سخنين وعرابة ودير حنا والناصرة وطمرة والطيبة وباقة الغربية والطيرة ونحف، واستعدت لتفريق التظاهرات.

في مقابل هذه المحاولات الدائبة لكسر إرادة الفلسطينيين، قررت لجنة الدفاع عن الأراضي العربية والقوى الوطنية المضي قدماً في الإعداد للإضراب الكبير، وعدم الانصياع للتهديدات الإسرائيلية. وفي الثلاثين من آذار، وهو اليوم الموعود، أضربت مدن الجليل والمثلث والقرى العربية والتجمعات السكانية عن بكرة أبيها. وهب أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة لمؤازرة فلسطينيي 1948، وسيّروا تظاهرات صاخبة في القدس ونابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم، ووقعت مصادمات أمام الكنيست في القدس، وأُلقيت قنبلة على سيارة للشرطة الإسرائيلية في نابلس، وهاجم المتظاهرون الإسرائيليين بالحجارة، ما أدى إلى فرض حظر التجول في معظم أنحاء الضفة الغربية. (انظر: الموسوعة الفلسطينية، القسم العام، دمشق، هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984).

حاولت الشرطة الإسرائيلية كسر الإضراب بالقوة، فأدى ذلك إلى صدام مباشر بين القوات الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين. ووقعت أعنف المصادمات في سخنين وعرابة ودير حنا، علاوة على الطيبة والطيرة في المثلث، وتمرة في الجليل. وفي الناصرة اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الشاعر توفيق زياد، وكان آنذاك رئيساً للبلدية، ونكّلت بأفراد أسرته.

أما المتظاهرون فلم يتورعوا عن مهاجمة الجنود الإسرائيليين بالحجارة في جميع الأمكنة التي تواجهوا فيها مباشرة. وقد أبلى الطلاب بلاءً كبيراً في التظاهر وفي الدفاع عن المتظاهرين، وردع الجنود. وكان لعزمي بشارة شأن مهم في وقائع يوم الأرض بصفة كونه رئيسًا لاتحاد الطلاب الثانويين العرب وأحد قادة الطلاب الجامعيين في جامعة حيفا آنذاك، وأحد المشاركين في مؤتمر الناصرة الذي اتخذ قرار الإضراب العام في 30/3/1976.

بلغ عدد شهداء ذلك اليوم المشهود ستة شهداء، وبلغ عدد الجرحى نحو 49 جريحاً، واعتقلت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 250 فلسطينياً. أما الشهداء فهم: خير ياسين (عرابة)، خديجة قاسم شواهنة (سخنين)، محسن طه (كفر كنا)، رجا أبو ريا (سخنين)، خضر خلاية (سخنين)، رأفت علي الزهيري (من مخيم نور شمس في الضفة الغربية واستشهد في الطيبة). وهؤلاء الشهداء جسّدوا بدمائهم الروح المتوثّبة للوطنية الفلسطينية المتجدّدة في فلسطين 1948.

وبهذا المعنى، لقد فإن يوم الأرض كان مرحلة بالغة الأهمية في مسيرة الفلسطينيين في الداخل، وساهم بقوة في بلورة الوعي الوطني الفلسطيني الجديد، ونقل الفلسطينيين من حالة الخوف والحذر إلى حالة الافتخار بالذات، كما شدّ حبالاً وثقت بين الفلسطينيين في الداخل وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي هذا الميدان راح الفلسطينيون يظهرون كشعب واحد وموحّد، على الرغم من انفصالهم الجغرافي بعضهم عن بعض، وانقسامهم بين أراضي 1948 والضفة وغزة ودول الطوق العربية ومنافي الشتات المتعددة.

وبلا ريب، كان يوم الأرض محطة مهمة جداً في بلورة الشخصية الفلسطينية كجماعة قومية في داخل الخط الأخضر، بل كان، فوق ذلك كله، الفيصل السياسي الذي جعل الفارق بين الفلسطينيين الوطنيين والفلسطينيين الخانعين والمتعاونين مع السلطات الإسرائيلية جلياً تماماً. وأبعد من ذلك، أيضاً، صار ما قبل هذا اليوم تاريخاً، وما بعده تاريخاً آخر.

لقد كان حقاً نقطة عبور فارقة بين مرحلتين في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية في داخل الخط الأخضر، وتجسيداً للصراع على الأرض بين الاستعمار الكولونيالي الإحلالي والسكان الأصليين.
وباختصار، جسّد "يوم الأرض" فكرة العصيان المدني تجسيداً عملياً، كالإضراب العام وقطع الطرق والشوارع الرئيسة والتظاهر الحاشد والمسيرات المتفرقة والمواجهات العنيفة واستخدام الزجاجات الحارقة وغير ذلك من وسائل الاحتجاج، ومثّل تحولاً شديد الأهمية في الفكر السياسي للفلسطينيين في أراضي 1948.

وبهذا المعنى، فقد كان هذا اليوم المحصّلة المهيبة لعوامل كثيرة تأثر بها فلسطينيو 1948، كالنهوض الوطني في الخارج، ورسوخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية في سياق العمل الفدائي، علاوة على حرب 1973 التي خلخلت كثيراً من مرتكزات القوة الإسرائيلية، وأشعرت الفلسطينيين بأنهم باتوا أقوى ممّا كانوا.

(كاتب فلسطيني/ بيروت)

اقرأ أيضاً: القطار والانتظار